الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد السابع: في القطع وأحكامه وفيه مقدمة ومباحث:	4
2	المقدمة	5
3	أحدها: حول أصولية مسألة القطع	5
4	ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع ومباحث الظن والاشتغال	8
5	ثالثها: في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف	9
6	رابعها: في أن التقسيم إلى القطع والظن والشك مجرد عنوان	10
7	خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل	13
8	المبحث الأول: فيما يتعلق بالقطع جعلا وردعا تمهيد	16
9	الجهة الأولى: في عدم ذاتية الطريقية والكاشفية	17
10	الجهة الثانية: في أن الحجية أمر انتزاعي	19
11	الجهة الثالثة: في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية	22
12	إمكان سلب حجية القطع وإمكان الردع عن العمل به	22
13	طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا وامتثالا	29
14	الجهة الرابعة: حول جعل الحجية للقطع ووجوب موافقته	33
15	المبحث الثاني: في التجري الجهة الأولى: في المراد من التجري لغة واصطلاحا	39
16	الجهة الثانية: في أن مسألة التجري فقهية	42
17	الجهة الثالثة: في عرض الأقوال في التجري	46
18	الجهة الرابعة: في المختار من حكم التجري	49
19	المسألة الأولى: هل التجري - بما هو تجر - حرام شرعا، أم لا؟	50
20	البحث الأول: في نفي القبح الذاتي للتجري	55
21	تنبيه: في أن قبح الظلم ليس ذاتيا	56
22	البحث الثاني: هل الظلم يستتبع العقوبة أم لا؟	57
23	وهم ودفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري	62
24	إعضال عدم اختيارية الإرادة وانحلاله	64
25	هل يستتبع الظلم العقاب بناء على استلزام القبيح للعقوبة؟	66
26	البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع	70
27	المسألة الثانية: في حرمة المتجرى به	74
28	الأدلة الاثباتية على حرمة الفعل المتجرى به	79
29	المسألة الثالثة: حول تحقق الامتثال بالفعل المتجرى به بناء على حرمته	85
30	المبحث الثالث: في أقسام القطع الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو	89
31	الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع	92
32	إعضالات وانحلالات	95
33	الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا وفيه فروض: الأول: أن يكون موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر	102
34	الثاني: أن يكون موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع	103
35	الثالث: أن يكون قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الاخر المماثل	106
36	الرابع: أن يكون مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع ذلك الحكم	109
37	نقل مختار الوالد المحقق - مد ظله - ونقده	113
38	وهم ودفع	114
39	التحقيق في جواب الدور	115
40	بقي شئ: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع والحكم	119
41	تذييل حول أقسام القطع وما يختص به من الاحكام	119
42	المبحث الرابع: قيام الامارات والأصول مقام القطع ويتم الكلام حوله من خلال جهات: الجهة الأولى: في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض	124
43	الجهة الثانية: في قيامها مقام القطع الطريقي الموضوعي جزء	126
44	المقام الأول: في إمكانه	126
45	المقام الثاني: في النظر إلى أدلة حجية الامارات	131
46	الجهة الثالثة: في قيامها مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع	136
47	الجهة الرابعة: في قيامها مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل	137
48	الجهة الخامسة: في قيام الاستصحاب مقام القطع	138
49	الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه	143
50	الجهة السابعة: في قيام أصل الحل والطهارة أو الاستصحاب	144
51	الجهة الثامنة: تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع	145
52	تتميم وتكميل: في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع	148
53	تذييل: وجه قيام العلم الاجمالي والاحتمال المنجز مقام القطع	149
54	الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه	150
55	المبحث الخامس: في الموافقة الالتزامية تنقيح المسألة يحتاج إلى البحث في مقامين: المقام الأول: في مرحلة الثبوت	153
56	المقام الثاني: في مرحلة الاثبات	157
57	المبحث السادس: في العلم الاجمالي هنا أمور: أحدها: في حقيقة العلم الاجمالي	161
58	ثانيها: في بيان محل النزاع	163
59	ثالثها: في أن البحث عقلي محض	164
60	رابعها: في الوجوه والأقوال في المسألة	165
61	إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الاجمالي	173
62	المرحلة الأولى: فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الاجمالي	174
63	تحقيق وتقريب	176
64	النسبة بين مصب الاحكام الواقعية ومصب الأصول العملية الحكمية	179
65	عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال	179
66	بحث وتحقيق في منجزية العلم الاجمالي	180
67	حول تنجيز ضمان المثليين والتكاليف عند العلم الاجمالي	184
68	المرحلة الثانية: في كفاية الامتثال الاجمالي وعدم كفايته	185
69	نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الاجمالي ونقده	185
70	الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الاجمالي	188
71	الجهة الثانية: في صحة الامتثال الاجمالي	189
72	تذنيب: في دوران الامر بين الامتثال الاجمالي والظن الانسدادي	197
73	الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيلي والاجمالي	198
74	فذلكة البحث	200
75	المقصد الثامن: في الظن مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: تنقيح محل النزاع	203
76	الجهة الثانية: المراد من (الامكان) المزبور	205
77	الجهة الثالثة: المحاذير المتصورة للتعبد بما يخالف الواقع أحيانا	210
78	انقسام المحاذير العقلية إلى ثلاث طوائف	212
79	الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا	213
80	الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الامامية حسب المذهب	217
81	تتميم: حول اجتماع المصلحة والمفسدة بناء على المختار	220
82	الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون	222
83	حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه	227
84	بيان محذور جعل الاحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد	229
85	فذلكة البحث وعصارى الغائلة	230
86	أجوبة الأصحاب عن المشكلة ونقدها	230
87	توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق	234
88	حل المشكلة عن طريق الخطابات القانونية	238
89	حل المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الامارات	241
90	تذنيب: في حل المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ والتجاوز	241
91	ذنابة: في حل المشكلة من ناحية قواعد الحل والطهارة والبراءة	243
92	بقي شئ: في حل المشكلة من ناحية القطع	245
93	بقي أمر آخر: وهو حل مشكلة فعلية الاحكام المندرسة	246
94	إيقاظ: حول حل المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة	246
95	الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل	248
96	المقام الأول: حول تمكن الشارع من الردع عن الامارات وعدمه	248
97	تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشك في الحجية	251
98	البحث الأول: في أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها	252
99	البحث الثاني: في الخروج عن التساوق	255
100	المقام الثاني: حول آثار الحجية	255
101	حكم الآثار بالنسبة إلى الامارة مشكوكة الاعتبار	259
102	إيقاظ: في تقسيم جواز الاسناد إلى واقعي وظاهري	260
103	تتميم: في دعوى اختصاص جواز الاسناد بالامارات	261
104	المقام الثالث: في تقاريب تحرير الأصل	263
105	فذلكة الكلام	267
106	تقاريب اخر لمساوقة الشك في الحجية مع القطع بعدمها	272
107	الايراد على حديث المساوقة	275
108	فذلكة البحث	278
109	المبحث الأول: في الظواهر مقدمة وفيها أمور: أحدها: في عدم البحث عن حجية الظواهر بعنوانها	281
110	المحتملات في الطرق	283
111	ثانيها: في تحرير محط النزاع في مسألة حجية الظواهر	287
112	ثالثها: في بيان مقدمات انعقاد الظهور التصديقي	289
113	بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام	292
114	لزوم البحث عن حجية الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة	297
115	متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي والاستعمالي	297
116	ثبوت الحجية الذاتية للظواهر	299
117	بطلان التمسك على حجية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب	300
118	شبهات وحلول: الشبهة الأولى: إختصاص حجية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق	301
119	الشبهة الثانية: انتفاء الحجية مع الظن بالخلاف	302
120	الشبهة الثالثة: التفصيل بين المقصودين بالافهام وغيرهم	303
121	بقي شئ: وهو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه	306
122	الشبهة الرابعة: منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب	307
123	بقي شئ: حول بعض أدلة حفظ الكتاب وتحريفه	310
124	تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد	314
125	بقي شئ: حول عدم إضرار العلم الاجمالي بالتحريف	315
126	تتميم الكلام وتوضيح المرام	317
127	بقي أمران: الأول: حول ما دل على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به	319
128	الثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي	319
129	الشبهة الخامسة: عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي	320
130	بقي شئ: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجية الظواهر	320
131	بقي شئ: فيما يرد على الدليل العقلي على حجية الظواهر	324
132	المبحث الثاني: في حجية قول اللغوي تمهيد	327
133	وجه إفراد هذا البحث	327
134	أدلة حجية قول اللغوي	330
135	تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي	334
136	المبحث الثالث: في حجية الاجماع المنقول تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف الاجماع	337
137	الجهة الثانية: في عدم تفرع هذه المسألة على حجية خبر الواحد	339
138	الجهة الثالثة: في توقف هذه المسألة على معرفة الاجماع المحصل	340
139	الجهة الرابعة: في وجه حجية الاجماع المحصل	340
140	بقي شئ: في صعوبة تحصيل صغرى الاجماع المحصل	345
141	الجهة الخامسة: هل الاجماع حجة أو ما يحكي عنه؟	348
142	التحقيق في حجية الاجماع المنقول	349
143	تذنيب: في أن الاجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة	353
144	تنبيه: في حجية الاجماع المقيد بالسبب	354
145	المبحث الرابع: في الشهرة تمهيد في أقسام الشهرة	357
146	أدلة حجية الشهرة	358
147	تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق	366
148	تذييل: حول الشهرة العملية	368
149	المسألة الأولى: في جبر الشهرة العملية للسند	370
150	فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر	373
151	المسألة الثانية: في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة	375
152	بقي شئ: حول تعارض السنة المفتى بها مع الصحاح المعرض عنها	377
153	تذنيب: في حكم الشك في تحقق الاعراض	380
154	بقي شئ: في التمسك بالبناء العقلائي عند الشك في الاعراض	382
155	بقي شئ: في صعوبة تحصيل الشهرة	383
156	المبحث الخامس: في حجية الخبر الواحد، وخبر الواحد مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: في إشارة لموضوع علم الأصول وشموله لخبر الواحد	385
157	الامر الثاني: حول أصل الصدور وجهته وتشخيص الظهور وأصالته	389
158	الامر الثالث: في أن بحث حجية الخبر قليل الجدوى	390
159	الموقف الأول: في الأدلة الناهية عن اتباع الظن: الوجه الأول: الآيات	395
160	حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظن	401
161	تذييل: حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر	407
162	الوجه الثاني: الروايات والاخبار وهي على طوائف: الطائفة الدالة على حجية معلوم الصدور	410
163	الطائفة الدالة على حجية ما له شاهد من الكتاب	410
164	الطائفة الدالة على حجية الموافق للكتاب	412
165	الطائفة الدالة على تنويع الاخبار	414
166	الطائفة الدالة على تنويع آخر	416
167	بقي شئ: في اختصاص الاخبار السابقة بعصر الأئمة:	417
168	الوجه الثالث: الاجماع المحكي عن السيد	419
169	الوجه الرابع: العقل	420
170	الموقف الثاني: حول الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد	422
171	الوجه الأول: الآيات الشريفة	424
172	الجهة الأولى: حول اختصاص الآية بالمؤمنين	424
173	الجهة الثانية: حول دلالة (إن) الشرطية على الشك	424
174	الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق	425
175	الجهة الرابعة: في محتملات المنطوق شرطا وجزاء	427
176	محتملات الجزاء	429
177	منع دلالة الآية على حجية الخبر	429
178	تنبيه: حول قراءة (فتثبتوا)	433
179	الجهة الخامسة: حول مفاد (النبأ)	434
180	تذنيب: حول حجية خبر العادل واقعا وإن لم يصل إلينا	435
181	الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: (أن تصيبوا قوما بجهالة...)	436
182	بقي شئ: وهو إبطال علية الذيل وحذف الفعل	443
183	الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسك بها لحجية خبر العدل والثقة	446
184	أحدها: التمسك بمناسبة الحكم والموضوع	447
185	ثانيها: التمسك بمفهوم الوصف	449
186	ثالثها: التمسك بمفهوم الشرط	451
187	مناقشاتنا في الاستدلال بآية النبأ	456
188	المناقشة الأولى	456
189	المناقشة الثانية	458
190	فذلكة البحث	460
191	بقي شئ: حول التمسك بالأولوية لحجية خبر العادل	461
192	المناقشة الثالثة	462
193	تذنيب: في منع حجية المفاهيم	462
194	ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم	463
195	حول: منع دلالة الآيات الاخر	465
196	بقي شئ: في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصة بالظواهر والاخبار	466
197	الوجه الثاني: السنة	468
198	الجهة الأولى: في اعتبار تواتره	469
199	الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنوي أو الاجمالي	470
200	فذلكة البحث	472
201	بقي شئ: حول استدلال الوالد المحقق على عموم المدعى وما فيه	474
202	الوجه الثالث: الاجماع	475
203	الوجه الرابع: بناء العقلا	476
204	بحث وتحصيل: في عدم إمضاء السيرة وردعها	477
205	مشكلات التمسك بالسيرة العقلائية وأجوبتها	478
206	المشكلة الأولى: ردع أصل السيرة	478
207	المشكلة الثانية: ردع السيرة بإطلاقها	483
208	المشكلة الثالثة: عدم كفاية الدليل العقلي عند الشك	488
209	تذنيب: في حكم الشك في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا	490
210	الوجه الخامس: سيرة المتشرعة	491
211	بقي شئ: وهو مناقشة في اعتبار السيرة	491
212	تنبيهات: التنبيه الأول: حول استلزام حجية الخبر لعدم حجيته	493
213	التنبيه الثاني: حول مشكلة الاخبار مع الوسائط	498
214	أجوبة أخرى: عن مشكلة الاخبار مع الوسائط	504
215	جولة حول ما ذكرناه	510
216	تذنيب: حول إخبار العدول عن شئ واحد	511
217	التنبيه الثالث: حول الاشكال الناشئ من عدم حجية الخبر في الموضوعات	512
218	التنبيه الرابع: حول مغايرة حجية الخبر لوجوب العمل به	513
219	التنبيه الخامس: في أنه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه	516
220	تذنيب: في الوجه العقلي على حجية الخبر	517