الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد التاسع: في البراءة مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: حول تقسيم أحوال المكلف	5
2	الامر الثاني: في أنه لا مناسبة لذكر الحكومة وأنحائها هنا	8
3	الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقا	9
4	أدلة الأصوليين على البراءة الاستدلال بالكتاب الكريم	13
5	الاستدلال بالسنة	17
6	الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السند	17
7	منها: حديث الحجب	17
8	بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكمية	19
9	منها: حديث السعة	20
10	منها: حديث كل شئ مطلق	21
11	إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الاطلاق بالحلية الظاهرية	26
12	منها: حديث الحل	26
13	الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا	30
14	منها: معتبر عبد الاعلى بن أعين	30
15	منها: معتبر ابن الطيار	31
16	منها: معتبر عبد الاعلى	31
17	منها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج	32
18	تذنيب: في أن الغفلة عذر في الاحكام دون الموضوعات	35
19	منها: معتبر عبد الصمد بن بشير	36
20	منها: معتبر عبد الله بن سنان	38
21	حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة	40
22	الجهة الأولى: في السند	40
23	الجهة الثانية: في الدلالة	44
24	تحصيل وتحقيق	49
25	الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمه	52
26	المقام الأول: في أصل اشتماله على المجاز	53
27	ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الاسناد	56
28	بقي شئ: في انحصار المجاز بالفقرة الأولى	57
29	المقام الثاني: في بيان المصحح لاسناد الرفع	58
30	المسلك الأول: ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاري	58
31	المسلك الثاني: مسلك اختلاف الفقرات في الرفع	61
32	وهنا عويصات:	63
33	تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأولية	68
34	توضيح: حول محتملات الحديث الشريف	70
35	بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظله	71
36	المسلك الثالث: ما أبدعناه في المسألة	72
37	خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياط	76
38	الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان	79
39	إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الاتلاف ونحوه	86
40	توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع	90
41	تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار	91
42	الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتها	94
43	الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمه	98
44	تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائه	100
45	الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدمية	101
46	الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع	103
47	المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات	104
48	بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامها	106
49	تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانع	109
50	تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين	110
51	ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات	112
52	بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة	113
53	المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطرارا	115
54	تذنيب: في الاشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابه	118
55	تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالاكراه والاضطرار المستوعبين وجوابه	119
56	بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هنا	121
57	المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعاملي	122
58	بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات	125
59	المسألة الرابعة: حول تفصيل المحقق الحائري عند الشك في المانعية	125
60	منع قيام الاجماع على الاخذ بالبراءة	126
61	الاستدلال بالعقل على البراءة	128
62	الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائية	128
63	الجهة الثانية: حول تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان	130
64	بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان	131
65	بحث وتحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا وعقلائيا	134
66	تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعية	135
67	تذنيب آخر: وفيه مناقشة عقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان	137
68	الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر	140
69	وهم ودفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر	141
70	تنبيه: حول المراد من (الضرر) في القاعدة	142
71	التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل	143
72	بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقيا	145
73	تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لاثبات البراءة	146
74	أدلة الأخباريين على الاحتياط أما الآيات	148
75	وأما السنة	155
76	الطائفة الأولى: ما تدل على الرد إلى الله وإلى أهل البيت	155
77	الطائفة الثانية: الاخبار المتضمنة للامر بالتوقف	159
78	جولة وتحقيق: في المراد من الامر بالتوقف	162
79	الطائفة الثالثة: الاخبار الامرة بالاحتياط والمتضمنة له	165
80	حول استلزام أدلة الاحتياط للدور	172
81	حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياط	174
82	تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط	176
83	الطائفة الرابعة: المآثير الامرة بطرح المشتبه وما فيه الريب	177
84	الطائفة الخامسة: ما تشتمل على أن (لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه)	179
85	وأما العقل	182
86	شبهات وتفصيات	185
87	فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا	191
88	الايراد على وجوب الاحتياط	194
89	تذنيب: حول أصالة الحظر	198
90	وهنا تنبيهات التنبيه الأول: في حدود جريان البراءة	201
91	التنبيه الثاني: في صور الشك في الشبهات الموضوعية وأحكامها	202
92	الصورة الأولى: فيما لو تعلق الامر أو النهي بنفس الطبيعة	204
93	بقي بحث: حول الاستدلال بأن ترك الطبيعة بترك جميع الافراد	205
94	الصورة الثانية: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعموم الاستغراقي	206
95	الصورة الثالثة: فيما لو تعلقا بالعموم المجموعي	207
96	تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية	209
97	بقي أمران: أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعي	210
98	ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقق الامتثال في بعض الصور	211
99	الصورة الرابعة: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية	212
100	التنبيه الثالث: في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدم عليها	215
101	بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما	216
102	وبقي أمر آخر: في تقدم قاعدة الاشتغال على البراءة	219
103	التنبيه الرابع: حول حسن الاحتياط عقلا	221
104	بقيت أمور: الامر الأول: حول الاحتياط في التوصليات	222
105	الامر الثاني: حول الاحتياط في التعبديات	225
106	بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياط	227
107	الامر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط	228
108	بقي شئ: في أن حسن الاحتياط إضافي لا حقيقي	230
109	خاتمة المطاف في أخبار (من بلغ)	231
110	التنبيه الخامس: في حكم دوران الامر بين التعيين والتخيير	237
111	وهنا أمور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييري	237
112	بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييري	238
113	ثانيها: في أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير	240
114	ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخيير	242
115	تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لاثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوه	242
116	بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييرية	243
117	أحكام أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير: القسم الأول: الدوران من جانب واحد	244
118	بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال ورده	247
119	حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأول	248
120	بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير	248
121	تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام	249
122	القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسي	250
123	القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشادي	252
124	القسم الرابع: الدوران في الامر الغيري	254
125	القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصية	260
126	القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقية الامضائية	260
127	التنبيه السادس: في الشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري	264
128	التنبيه السابع: في دوران الامر بين العيني والكفائي	265
129	تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائي	270
130	تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعم	271
131	التنبيه الثامن: في دوران الامر بين الوجوب الأولي والثانوي	272
132	التنبيه التاسع: في دوران الامر بين المحذورين	275
133	وقبل الخوض في مسائله نشير إلى أمور: الامر الأول: في شمول البحث للدوران بين الحرامين	275
134	الامر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين	276
135	الامر الثالث: في أقسام دوران الامر بين محذورين	278
136	المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهمية	279
137	بقي شئ: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين	284
138	تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقام	286
139	تحقيق: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفين	287
140	إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعية	288
141	المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية	289
142	وفيها جهات: اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين	289
143	ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخيير	290
144	ثالثتها: في ترجح ما لا تجري البراءة فيه خاصة على الاخر	291
145	المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليف	294
146	تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقام	297
147	تذنيب: في دوران الاحكام الوضعية بين محذورين	297
148	إعادة وإفادة: في تعين التخيير البدوي في المقام	298
149	بقي شئ: في تردد صوم شهر ما بين الحرمة والوجوب	299
150	المقصد العاشر: في الاشتغال تمهيد: حول الشك في المكلف به	301
151	وفيها جهات: الجهة الأولى: في أنحاء الشكوك في المقام	302
152	الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام	303
153	تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطع	306
154	تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاع	309
155	الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجمالي	310
156	المسألة الأولى: إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية تمهيد: حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط	313
157	بقي شئ: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الاجمالي	314
158	المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف	316
159	تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا	323
160	المقام الثاني: حول ما يتعلق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكمية	325
161	الصورة الأولى: ما إذا علم علما وجدانيا بالحكم والتكليف	327
162	الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالا	329
163	بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطراف	334
164	تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلان	336
165	تذنيبان: أحدهما: وفيه بيان بديع لامكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية	338
166	ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزنا	341
167	المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعية تمهيد	344
168	امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجمالي	344
169	المقام الأول: في الترخيص بالامارات والطرق	348
170	تنبيه: وفيه استدلال بالاخبار العلاجية على حجية الخبر والبينة	351
171	توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هنا	352
172	المقام الثاني: في الأصول المحرزة	353
173	تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجمالي	361
174	بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوز	365
175	تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي	371
176	بقي شئ	373
177	تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي	375
178	وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض	379
179	بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف	385
180	تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف	386
181	التنبيه الثاني: في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالاجمال	388
182	الوجوه الاثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف	391
183	التنبيه الثالث: حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلم	396
184	التنبيه الرابع: حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحل	398
185	التنبيه الخامس: في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيز	401
186	تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتة	405
187	التنبيه السادس: حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية	406
188	تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمة	417
189	التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة	420
190	وهنا نكات	420
191	بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في (الدرر)	424
192	بقي تذنيب: حول أدلة الترخيص	427
193	ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	428
194	تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم	432
195	تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة	433
196	تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة	434
197	بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة	436
198	خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليل	437
199	التنبيه الثامن: في حكم الخروج عن محل الابتلاء	439
200	والكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى: حول شرطية العلم بالتكليف الفعلي وعدمها	440
201	تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز	441
202	المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	442
203	وهنا أمور: الامر الأول: حول ما ذهب إليه الاعلام في المسألة	442
204	الامر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاء	443
205	تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين	447
206	الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريمية	447
207	الامر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة	449
208	تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الالزاميتين	456
209	بقي شئ: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية	457
210	الامر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه	458
211	الامر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامها	459
212	تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامها	461
213	الصورة الأولى:	461
214	الصورة الثانية:	464
215	بقي شئ: في التمسك بالعمومات والاطلاقات لرفع الشك في المسألة الأصولية	466
216	بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكور	468
217	الصورة الثالثة:	469
218	الصورة الرابعة:	474
219	ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية (رفع... ما لا يطيقون)	475
220	تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي	476
221	التنبيه التاسع: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو أكره عليه	477
222	وهنا أمور وجيزة: الامر الأول: في صور الاضطرار	478
223	الامر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة	479
224	الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر	479
225	الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الاكراه	480
226	الامر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفي	480
227	المسألة الأولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار	481
228	تذنيب: حول مختار (الكفاية) من عدم التنجيز	485
229	المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام	486
230	بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرار	490
231	بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف	492
232	تنبيهات: الأول: حول جواز شرب الاناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأول	492
233	الثاني: فيما لو علم بطرو الاضطرار	493
234	الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرم لرفع الاضطرار بغيره	493
235	الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب	494
236	التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي	495
237	الامر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانه	496
238	الامر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة	497
239	الامر الثالث: في صور الملاقاة	498
240	المقام الأول: في مقتضى العلم الاجمالي	499
241	المقام الثاني: حول مقتضى الأصل	506
242	بقي ذكر فروض	510
243	تذييل: حول الشبهة الحيدرية	513
244	ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين	516