الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم	5
2	الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي	10
3	الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه	13
4	شبهة وحل	14
5	تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع	15
6	الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي	16
7	المبحث الأول: في القضية الشرطية	20
8	وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم	22
9	الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة	32
10	تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية	40
11	ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا	42
12	تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية	43
13	تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم	49
14	التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها	51
15	التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة	52
16	التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	54
17	المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم	54
18	المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم	56
19	المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض	57
20	تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع	58
21	إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق	61
22	المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين	62
23	الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق	65
24	التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات	75
25	الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات)	76
26	الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات	77
27	الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء	78
28	الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب	79
29	الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء)	81
30	الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية	82
31	الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة	83
32	الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام	85
33	الامر التاسع: المراد من (المسبب)	86
34	تذنيب	86
35	المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما	86
36	الجهة الأولى: في الأسباب	86
37	الجهة الثانية: في المسببات	89
38	المسألة الثانية: في تعدد الامتثال	90
39	التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات	92
40	الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي	92
41	تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب	105
42	حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب	106
43	تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح)	109
44	بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن	110
45	الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط	110
46	الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه	113
47	المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا	115
48	المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا	118
49	المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل	120
50	التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها	122
51	الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم	123
52	الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة	125
53	تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس	129
54	الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ	130
55	تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر	132
56	تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا)	134
57	التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد	134
58	المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين	135
59	المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد	138
60	المبحث الثاني: مفهوم التعليل	139
61	تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق	141
62	المبحث الثالث: مفهوم الوصف	143
63	المبحث الرابع: مفهوم الغاية	146
64	وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب	151
65	تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا	153
66	إعادة وإفادة	154
67	تذنيب: دخول الغاية في المغيا	156
68	ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة	160
69	تنبيه	160
70	المبحث الخامس: مفهوم الحصر	161
71	المرحلة الأولى: مقام الثبوت	161
72	المرحلة الثانية: مقام الاثبات	162
73	اولاها: الجملة الاستثنائية	162
74	وهم ودفع	163
75	التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء	164
76	بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم	166
77	كشف غباوة	168
78	حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي	171
79	حول كلمة الاخلاص	172
80	تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر	176
81	ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية	177
82	ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها	178
83	رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع	179
84	ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما)	180
85	الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة	181
86	الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟	182
87	تنبيه	183
88	تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم	183
89	إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين	185
90	إفادة	185
91	وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية	186
92	المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد	187
93	المبحث السابع: مفهوم الموافقة	189
94	المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد	193
95	وهم ودفع	195
96	عقدة وحل	196
97	إعضال وانحلال	196
98	بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة	197
99	فذلكة البحث	199
100	تنبيه: حول تقسيم العام	201
101	الجهة الثانية: تعريف العام	203
102	الجهة الثالثة: أدوات العموم	203
103	بقي شئ حول كلمة (أي)	205
104	فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام)	206
105	ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي	208
106	ومنها: التنوين	208
107	تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ	209
108	ختام الكلام في (من) الموصولة	210
109	المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها	211
110	المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها	212
111	تنبيه:	217
112	المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص	217
113	تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية	220
114	إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام	223
115	بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم	224
116	المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها	226
117	الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا	227
118	الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا	229
119	بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم	233
120	تتمة	235
121	خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام	236
122	الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا	238
123	الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص	243
124	الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا	245
125	المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	246
126	وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية	251
127	بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام	254
128	تتميم: مختار العلامة النهاوندي	255
129	تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل	257
130	تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض	258
131	الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها	259
132	الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا	261
133	الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية	262
134	الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم	265
135	السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا	266
136	السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص	267
137	الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية	269
138	التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية	270
139	العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه	270
140	الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص	272
141	إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع	274
142	الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز	275
143	المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص	276
144	وهم ودفع	278
145	وهم آخر ودفع	278
146	وهم ثالث ودفع	279
147	إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام	279
148	وجه عدم وجوب الفحص	280
149	بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص	284
150	تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم	285
151	وجوه اخر على وجوب الفحص	286
152	إشكال وحل	291
153	إشكال ودفع	292
154	تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات	293
155	تذييل: في مقدار الفحص	295
156	المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين	297
157	شبهات اختصاص الخطابات	300
158	تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه	312
159	الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام	312
160	تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار	329
161	تتميم: حول إثبات عموم التكاليف	334
162	خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات	336
163	المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية	340
164	الجهة الأولى: كبرى المسألة	343
165	الجهة الثانية: صغرى المسألة	344
166	حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء	345
167	إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات	349
168	تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة	351
169	تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء	352
170	المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما	353
171	حكم تعارض العام مع منطوق الخاص	353
172	فذلكة الكلام: في العموم والخصوص	356
173	حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص	358
174	الجانب الأول: المفهوم الموافق	359
175	الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف	362
176	صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة	366
177	المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد	371
178	الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد	372
179	تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص	379
180	إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي	381
181	المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام	383
182	الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي	387
183	تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية	388
184	الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد	390
185	أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما	392
186	وهم ودفع	395
187	تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول	396
188	إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد	397
189	الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها	398
190	تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه	400
191	المراد من (المطلق)	404
192	الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية	406
193	الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية	407
194	تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل	408
195	الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية	409
196	الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق	409
197	المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة	412
198	المقدمة الأولى	413
199	المقدمة الثانية والثالثة	414
200	تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق	416
201	حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات	418
202	تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار	420
203	المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب	421
204	تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة	424
205	تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان	425
206	المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها	428
207	الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف	430
208	الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف	431
209	إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه	438
210	تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي	439
211	تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية	439
212	المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق	441
213	فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي	441
214	ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي	443
215	ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي	444
216	وهم ودفع	445
217	المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد	447
218	المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد	451
219	وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل	451
220	الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي	452
221	الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان	453
222	المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي	455
223	الصورة الأولى	455
224	تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد	459
225	بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا	460
226	توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة	461
227	وهم ودفع	462
228	بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق	463
229	فذلكة الكلام	465
230	تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر	466
231	تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم	466
232	بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى	467
233	الصورة الثانية	469
234	الصورة الثالثة	470
235	تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة	473
236	الصورة الرابعة	475
237	تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد	477
238	الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص	479
239	الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة	479
240	المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي	480
241	تنبيه	482
242	تنبيه آخر	483
243	المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب	483
244	الصورة الأولى	483
245	الصورة الثانية	485
246	الصورة الثالثة	487
247	تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية	490
248	الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه	491
249	الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين	492
250	الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه	493
251	الخامس: في المجمل والمبين	494
252	تذنيب: في بيان قسمي الاجمال	496