تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٢١
السابق
الطائفة الثانية: ما تدل على الأعم، كقوله تعالى: * (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) * (1).
* (ووصينا الانسان بوالديه إحسانا) * (2).
وقوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * (3).
* (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) * (4).
* (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) * (5).
* (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) * (6).
وقوله تعالى: * (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) * (7).
* (الذي انزل فيه القرآن هدى للناس) * (8).
* (يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) * (9).
* (قل هي مواقيت للناس والحج) * (10).
* (من حيث أفاض الناس) * (11).

1 - العنكبوت (29): 8.
2 - الأحقاف (46): 15.
3 - الأعراف (7): 31.
4 - يس (36): 6.
5 - البقرة (2): 21.
6 - البقرة (2): 125.
7 - البقرة (2): 168.
8 - البقرة (2): 185.
9 - البقرة (2): 187.
10 - البقرة (2): 189.
11 - البقرة (2): 199.
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم 5
2 الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي 10
3 الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه 13
4 شبهة وحل 14
5 تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع 15
6 الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي 16
7 المبحث الأول: في القضية الشرطية 20
8 وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم 22
9 الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة 32
10 تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية 40
11 ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا 42
12 تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية 43
13 تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم 49
14 التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها 51
15 التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة 52
16 التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 54
17 المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم 54
18 المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم 56
19 المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض 57
20 تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع 58
21 إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق 61
22 المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين 62
23 الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق 65
24 التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات 75
25 الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات) 76
26 الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات 77
27 الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء 78
28 الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب 79
29 الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء) 81
30 الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية 82
31 الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة 83
32 الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام 85
33 الامر التاسع: المراد من (المسبب) 86
34 تذنيب 86
35 المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما 86
36 الجهة الأولى: في الأسباب 86
37 الجهة الثانية: في المسببات 89
38 المسألة الثانية: في تعدد الامتثال 90
39 التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات 92
40 الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي 92
41 تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب 105
42 حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب 106
43 تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح) 109
44 بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن 110
45 الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط 110
46 الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه 113
47 المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا 115
48 المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا 118
49 المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل 120
50 التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها 122
51 الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم 123
52 الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة 125
53 تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس 129
54 الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ 130
55 تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر 132
56 تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا) 134
57 التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد 134
58 المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين 135
59 المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد 138
60 المبحث الثاني: مفهوم التعليل 139
61 تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق 141
62 المبحث الثالث: مفهوم الوصف 143
63 المبحث الرابع: مفهوم الغاية 146
64 وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب 151
65 تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا 153
66 إعادة وإفادة 154
67 تذنيب: دخول الغاية في المغيا 156
68 ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة 160
69 تنبيه 160
70 المبحث الخامس: مفهوم الحصر 161
71 المرحلة الأولى: مقام الثبوت 161
72 المرحلة الثانية: مقام الاثبات 162
73 اولاها: الجملة الاستثنائية 162
74 وهم ودفع 163
75 التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء 164
76 بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم 166
77 كشف غباوة 168
78 حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي 171
79 حول كلمة الاخلاص 172
80 تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر 176
81 ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية 177
82 ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها 178
83 رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع 179
84 ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما) 180
85 الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة 181
86 الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟ 182
87 تنبيه 183
88 تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم 183
89 إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين 185
90 إفادة 185
91 وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية 186
92 المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد 187
93 المبحث السابع: مفهوم الموافقة 189
94 المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد 193
95 وهم ودفع 195
96 عقدة وحل 196
97 إعضال وانحلال 196
98 بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة 197
99 فذلكة البحث 199
100 تنبيه: حول تقسيم العام 201
101 الجهة الثانية: تعريف العام 203
102 الجهة الثالثة: أدوات العموم 203
103 بقي شئ حول كلمة (أي) 205
104 فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام) 206
105 ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي 208
106 ومنها: التنوين 208
107 تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ 209
108 ختام الكلام في (من) الموصولة 210
109 المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها 211
110 المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها 212
111 تنبيه: 217
112 المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص 217
113 تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية 220
114 إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام 223
115 بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم 224
116 المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها 226
117 الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا 227
118 الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا 229
119 بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم 233
120 تتمة 235
121 خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام 236
122 الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا 238
123 الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص 243
124 الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا 245
125 المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 246
126 وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية 251
127 بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام 254
128 تتميم: مختار العلامة النهاوندي 255
129 تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل 257
130 تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض 258
131 الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها 259
132 الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا 261
133 الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية 262
134 الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم 265
135 السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا 266
136 السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص 267
137 الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية 269
138 التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية 270
139 العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه 270
140 الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص 272
141 إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع 274
142 الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز 275
143 المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص 276
144 وهم ودفع 278
145 وهم آخر ودفع 278
146 وهم ثالث ودفع 279
147 إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام 279
148 وجه عدم وجوب الفحص 280
149 بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص 284
150 تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم 285
151 وجوه اخر على وجوب الفحص 286
152 إشكال وحل 291
153 إشكال ودفع 292
154 تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات 293
155 تذييل: في مقدار الفحص 295
156 المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين 297
157 شبهات اختصاص الخطابات 300
158 تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه 312
159 الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام 312
160 تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار 329
161 تتميم: حول إثبات عموم التكاليف 334
162 خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات 336
163 المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية 340
164 الجهة الأولى: كبرى المسألة 343
165 الجهة الثانية: صغرى المسألة 344
166 حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء 345
167 إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات 349
168 تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة 351
169 تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء 352
170 المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما 353
171 حكم تعارض العام مع منطوق الخاص 353
172 فذلكة الكلام: في العموم والخصوص 356
173 حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص 358
174 الجانب الأول: المفهوم الموافق 359
175 الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف 362
176 صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة 366
177 المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد 371
178 الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد 372
179 تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص 379
180 إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي 381
181 المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام 383
182 الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي 387
183 تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية 388
184 الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد 390
185 أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما 392
186 وهم ودفع 395
187 تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول 396
188 إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد 397
189 الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها 398
190 تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه 400
191 المراد من (المطلق) 404
192 الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية 406
193 الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية 407
194 تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل 408
195 الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية 409
196 الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق 409
197 المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة 412
198 المقدمة الأولى 413
199 المقدمة الثانية والثالثة 414
200 تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق 416
201 حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات 418
202 تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار 420
203 المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب 421
204 تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة 424
205 تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان 425
206 المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها 428
207 الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف 430
208 الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف 431
209 إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه 438
210 تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي 439
211 تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية 439
212 المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق 441
213 فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي 441
214 ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي 443
215 ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي 444
216 وهم ودفع 445
217 المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد 447
218 المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد 451
219 وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل 451
220 الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي 452
221 الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان 453
222 المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي 455
223 الصورة الأولى 455
224 تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد 459
225 بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا 460
226 توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة 461
227 وهم ودفع 462
228 بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق 463
229 فذلكة الكلام 465
230 تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر 466
231 تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم 466
232 بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى 467
233 الصورة الثانية 469
234 الصورة الثالثة 470
235 تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة 473
236 الصورة الرابعة 475
237 تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد 477
238 الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص 479
239 الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة 479
240 المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي 480
241 تنبيه 482
242 تنبيه آخر 483
243 المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب 483
244 الصورة الأولى 483
245 الصورة الثانية 485
246 الصورة الثالثة 487
247 تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية 490
248 الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه 491
249 الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين 492
250 الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه 493
251 الخامس: في المجمل والمبين 494
252 تذنيب: في بيان قسمي الاجمال 496