تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري	5
2	البحث الأول: أقسام التخيير	5
3	البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري	7
4	البحث الثالث: في شبهات المسألة	9
5	تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه	18
6	جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر	21
7	جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل	24
8	جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات	25
9	تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري	28
10	ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟	30
11	ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير	32
12	رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين	34
13	خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه	35
14	النحو الثاني: في العيني والكفائي	38
15	الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه	39
16	الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي	40
17	الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي	41
18	تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا	48
19	وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا	49
20	النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري	54
21	النحو الرابع: في الموسع والمضيق	56
22	إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها	57
23	تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا	61
24	ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد	62
25	ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي	64
26	رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد	64
27	تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا	68
28	تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول	69
29	وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي	70
30	تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي	72
31	الجهة الثانية: في استصحاب الكلي	73
32	النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع	75
33	المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي	78
34	الفصل الثاني: في صيغة النهي	81
35	تذنيب: حول أن النهي ليس كفا	91
36	إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟	92
37	بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار	93
38	تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور	106
39	المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد	109
40	المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع	109
41	المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	117
42	الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين	117
43	الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما	119
44	تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة	121
45	المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها	122
46	إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف	131
47	المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر	132
48	الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي	133
49	الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية	133
50	الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم	135
51	الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا	138
52	شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه	142
53	تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة	150
54	المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع	154
55	إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية)	164
56	المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع	170
57	الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز	170
58	الامر الثاني: وحدة الكون	171
59	إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة	172
60	الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة	173
61	التحقيق في عدم اعتبار المندوحة	178
62	تذنيب: في كلام المحقق القمي	180
63	إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة	180
64	إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح	181
65	الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة	181
66	تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد	192
67	التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه	195
68	المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع	197
69	المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون	208
70	تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع	212
71	التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم	215
72	التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا	219
73	التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات	223
74	التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة	228
75	الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها	228
76	الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهة	231
77	ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي	232
78	الجهة الثانية: في القسم الثاني منها	233
79	المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا	233
80	المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا	234
81	تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا	235
82	بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها	237
83	الجهة الثالثة: في القسم الأول منها	239
84	تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات	243
85	تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة	243
86	تمحيص الاستدلالات السابقة	246
87	التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبة	251
88	وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط	253
89	الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولى	256
90	بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب	257
91	ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه	257
92	تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار	258
93	إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج)	259
94	الدعوى الثانية	262
95	تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب	263
96	تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط	265
97	إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا	265
98	توضيح وإفادة	267
99	ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء	270
100	تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط	270
101	الدعوى الثالثة	271
102	الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسط	273
103	تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في‌ المغصوب وأسرع الحركة	275
104	صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار	276
105	تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي	278
106	المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألة	281
107	حل الشبهات الثلاثة السابقة	284
108	الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع	285
109	الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة	286
110	تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي	289
111	الامر الرابع: في‌ بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع	290
112	الطائفة الأولى: النواهي التنزيهية	291
113	الطائفة الثانية: النواهي الغيرية	292
114	الطائفة الثالثة: النواهي التبعية	293
115	الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشاد	293
116	تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي	297
117	تنبيه: حول عدم صغروية النزاع	297
118	تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات	298
119	فذلكة الكلام في المقام	300
120	الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة)	303
121	الجهة الأولى: حول العبادة	304
122	الجهة الثانية: حول المعاملة	305
123	الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة)	306
124	أولها: في مفهومهما اللغوي	308
125	ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد	311
126	ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية	312
127	رابعها: في بطلان الصحة التأهلية	314
128	خامسها: في تقابل الصحة والفساد	315
129	سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه	317
130	سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع	318
131	ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها	321
132	تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتبارية	324
133	تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد	325
134	المقام الأول: الشك في المسألة الأصولية	326
135	المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعية	326
136	الجهة الأولى: في العبادات	326
137	الجهة الثانية: في المعاملات	327
138	ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته	329
139	المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربية	330
140	بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة	338
141	تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها	344
142	التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع	345
143	التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي	351
144	المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها	354
145	البحث الأول: في النهي التنزيهي	354
146	البحث الثاني: في النهي الغيري	355
147	البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة	356
148	المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة	359
149	الأول: في تعلقه بالسبب	359
150	الثاني: في تعلقه بالمسبب	360
151	الثالث: في تعلقه بالآثار	364
152	الرابع: في تعلقه بالتسبب	368
153	المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة	369
154	تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه	371
155	تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه	376
156	إعادة وإفادة	378
157	التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفساد	379
158	أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقة	381
159	تتميم: حول مختار (الكفاية)	390
160	نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقده	391
161	التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	392
162	تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفساد	395
163	خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟	396
164	المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمان	396
165	تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي	398
166	تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحيانا	398
167	المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال	399
168	تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له	400