تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٧٣
السابق
النحو الخامس في الواجب بالأصالة وبالتبع وهذا نظير صلاة الظهر والجمعة، فإن صلاة الظهر واجبة بالأصالة، ولا بد من امتثال أمرها، وصلاة الجمعة أيضا مطلوب نفسي، ولكنها اعتبرت مجزية عن الظهر، وتكون مسقطة لأمر الظهر، ولذلك اشتهر الخلاف في أن الجمعة تجزي عن الظهر، أم لا؟ (1).
وليس وجوب الجمعة والظهر تخييريا، لأنه لا معنى لكون أحد الواجبين التخيريين، مجزيا عن الآخر.
وتظهر الثمرة في مورد الشك، فإنه لا يمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى المشكوك في صلاة الجمعة، لأنه يرجع إلى الشك في سقوط أمر الظهر، فتدبر، والأمر سهل.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.
وقد تم الفراغ من مباحث الأوامر يوم الأحد، الثالث عشر من ربيع المولود، عام 1391 والله هو المؤيد والموفق

١ - مختلف الشيعة ٢: ٢٣٧ - ٢٣٨، جامع المقاصد ٢: ٣٧٤ - 376، التنقيح في شرح العروة الوثقى الصلاة 1: 13.
(٧٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري 5
2 البحث الأول: أقسام التخيير 5
3 البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري 7
4 البحث الثالث: في شبهات المسألة 9
5 تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه 18
6 جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر 21
7 جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل 24
8 جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات 25
9 تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري 28
10 ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟ 30
11 ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير 32
12 رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين 34
13 خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه 35
14 النحو الثاني: في العيني والكفائي 38
15 الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه 39
16 الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي 40
17 الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي 41
18 تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا 48
19 وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا 49
20 النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري 54
21 النحو الرابع: في الموسع والمضيق 56
22 إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها 57
23 تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا 61
24 ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد 62
25 ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي 64
26 رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد 64
27 تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا 68
28 تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول 69
29 وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي 70
30 تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي 72
31 الجهة الثانية: في استصحاب الكلي 73
32 النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع 75
33 المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي 78
34 الفصل الثاني: في صيغة النهي 81
35 تذنيب: حول أن النهي ليس كفا 91
36 إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟ 92
37 بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار 93
38 تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور 106
39 المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد 109
40 المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع 109
41 المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة 117
42 الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين 117
43 الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما 119
44 تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة 121
45 المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها 122
46 إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف 131
47 المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر 132
48 الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي 133
49 الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية 133
50 الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم 135
51 الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا 138
52 شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه 142
53 تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة 150
54 المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع 154
55 إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية) 164
56 المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع 170
57 الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز 170
58 الامر الثاني: وحدة الكون 171
59 إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة 172
60 الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة 173
61 التحقيق في عدم اعتبار المندوحة 178
62 تذنيب: في كلام المحقق القمي 180
63 إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة 180
64 إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح 181
65 الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة 181
66 تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد 192
67 التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه 195
68 المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع 197
69 المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون 208
70 تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع 212
71 التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم 215
72 التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا 219
73 التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات 223
74 التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة 228
75 الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها 228
76 الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهة 231
77 ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي 232
78 الجهة الثانية: في القسم الثاني منها 233
79 المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا 233
80 المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا 234
81 تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا 235
82 بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها 237
83 الجهة الثالثة: في القسم الأول منها 239
84 تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات 243
85 تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة 243
86 تمحيص الاستدلالات السابقة 246
87 التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبة 251
88 وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط 253
89 الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولى 256
90 بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب 257
91 ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه 257
92 تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار 258
93 إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج) 259
94 الدعوى الثانية 262
95 تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب 263
96 تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط 265
97 إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا 265
98 توضيح وإفادة 267
99 ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء 270
100 تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط 270
101 الدعوى الثالثة 271
102 الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسط 273
103 تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في‌ المغصوب وأسرع الحركة 275
104 صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار 276
105 تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي 278
106 المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألة 281
107 حل الشبهات الثلاثة السابقة 284
108 الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع 285
109 الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة 286
110 تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي 289
111 الامر الرابع: في‌ بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع 290
112 الطائفة الأولى: النواهي التنزيهية 291
113 الطائفة الثانية: النواهي الغيرية 292
114 الطائفة الثالثة: النواهي التبعية 293
115 الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشاد 293
116 تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي 297
117 تنبيه: حول عدم صغروية النزاع 297
118 تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات 298
119 فذلكة الكلام في المقام 300
120 الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة) 303
121 الجهة الأولى: حول العبادة 304
122 الجهة الثانية: حول المعاملة 305
123 الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة) 306
124 أولها: في مفهومهما اللغوي 308
125 ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد 311
126 ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية 312
127 رابعها: في بطلان الصحة التأهلية 314
128 خامسها: في تقابل الصحة والفساد 315
129 سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه 317
130 سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع 318
131 ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها 321
132 تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتبارية 324
133 تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد 325
134 المقام الأول: الشك في المسألة الأصولية 326
135 المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعية 326
136 الجهة الأولى: في العبادات 326
137 الجهة الثانية: في المعاملات 327
138 ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته 329
139 المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربية 330
140 بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة 338
141 تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها 344
142 التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع 345
143 التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي 351
144 المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها 354
145 البحث الأول: في النهي التنزيهي 354
146 البحث الثاني: في النهي الغيري 355
147 البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة 356
148 المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة 359
149 الأول: في تعلقه بالسبب 359
150 الثاني: في تعلقه بالمسبب 360
151 الثالث: في تعلقه بالآثار 364
152 الرابع: في تعلقه بالتسبب 368
153 المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة 369
154 تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه 371
155 تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه 376
156 إعادة وإفادة 378
157 التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفساد 379
158 أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقة 381
159 تتميم: حول مختار (الكفاية) 390
160 نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقده 391
161 التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد 392
162 تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفساد 395
163 خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟ 396
164 المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمان 396
165 تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي 398
166 تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحيانا 398
167 المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال 399
168 تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له 400