تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل السادس: في مقدمة الواجب الامر الأولي تحرير محل النزاع ومقام التشاح	5
2	الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟	9
3	الامر الثالث: في‌ خروج مقدمة الحرام	12
4	الامر الرابع: حول إمكان الالتزام بان المقدمة مستحبة	13
5	الامر الخامس: إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدم	14
6	أقسام المقدمة وبيان ما يدخل منها في محل البحث	14
7	شبهات وتفصيات	18
8	بقي شئ في ثمرة دخول الاجزاء في النزاع	30
9	الامر السادس: حول جريان شبهة الشرط المتأخر في المتقدم	32
10	خروج شرائط التكليف عن محط البحث	35
11	شبهة قوية على إدراج المقدمة المتأخرة في محل البحث	38
12	تنبيه في توهم وقوع الشرط المتأخر وجوابه	45
13	التحقيق في الجواب عن شبهة الشرط المتأخر	46
14	ذنابة في اندراج الموانع الوجودية في محط النزاع	49
15	الامر السابع: في تقاسيم الوجوب	50
16	التقسيم الأول: الوجوب المطلق، والوجوب المشروط	51
17	الجهة الأولى: مقتضى القواعد الأدبية حول القضية الشرطية	52
18	تنبيه في التفصيل بين القضايا الانشائية والأخبارية	55
19	إيقاظ في اختلاف أداة الشرط	56
20	الجهة الثانية: حول آثار ولوازم هذه الاحتمالات	56
21	الجهة الثالثة: مقتضى القاعدة وما يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عنها	58
22	فذلكة الكلام	72
23	التحقيق في المشروط إثباتا	73
24	ذنابة	75
25	الجهة الرابعة: شبهة المقدمة المفوتة ومسالك الإجابة عنها	76
26	المسلك الأول: ما عن الفصول	77
27	المسلك الثاني: ما أفاده العلامة الأراكي	78
28	المسلك الثالث: ما تقدم منا تصويره	79
29	المسلك الرابع: ما ادعاه شيخ مشايخنا العلامة الحائري	80
30	المسلك الخامس: ما سلكه الأردبيلي	84
31	المسلك السادس: ما اختاره العلامة النائيني،	84
32	المسلك السابع: ما سلكه السيد المحقق الوالد - مد ظله -	88
33	تنبيه وتذنيب: في عدم وجوب التعلم قبل الشرط ووقت الوجوب	89
34	الجهة الخامسة: في صيرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه	93
35	الجهة السادسة: صور الشك في‌ رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة وحكمها	96
36	ذنابة في تلخيص الأقوال والوجوه في المسألة ونقدها	102
37	أقوال المسألة باعتبار مقام الاثبات	104
38	الجهة السابعة: دخول المقدمات المفوتة للوجوب الغيري في النزاع	110
39	التقسيم الثاني: في المنجز والمعلق	111
40	الامر الأول: في المراد من المنجز والمعلق	112
41	الامر الثاني: في المراد من الوجوب المعلق	113
42	الأولى: في إشارة لحقيقة الإرادة	114
43	الثانية: حول انفكاك الإرادة الأزلية عن المراد	116
44	الاستدلال على الواجب المعلق وبيان انفكاك المراد عن الإرادة	117
45	شبهات وتفصيات	121
46	ذنابة حول وجوب تحصيل المقدمات الوجودية	129
47	التقسيم الثالث: في النفسي والغيري	131
48	بيان مقسم الوجوبين النفسي والغيري	133
49	عدم كون معرفته تعالى واجبا نفسيا	134
50	معنى الوجوبين النفسي والغيري	136
51	بحث وتحصيل في حكم التردد بين النفسية والغيرية	138
52	المرحلة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي	139
53	ذنابة التمسك بالجامع الاسمي بين الحروف	144
54	تذنيب حكم ما لو كان التردد على سبيل منع الخلو	144
55	المرحلة الثانية: في مقتضى الأصل العملي	145
56	المراد من (التوسط في التنجيز) الوارد في كلام المحقق النائيني	151
57	تذنيب في الثواب والعقاب، وأنهما بالجعالة أو التفضل أو...	154
58	الجهة الأولى: في إنكار الوجوب المولوي في الشرائع الإلهية	154
59	ذنابة الاستدلال على امتناع مولوية الأوامر في الشرائع مع رده	158
60	إيقاظ وتنبيه حول ما أفاده الوالد المحقق في المقام	158
61	الجهة الثانية: في أن الثواب بالاستحقاق أو التفضل أو...	160
62	الأول: إنكار الأوامر المولوية حتى على القول بجعالة العقاب	161
63	الثاني: تبعية الثواب والعقاب لمقدار الجعل بناء على الجعالة	162
64	الجهة الثالثة: ترتب الثواب والعقاب على (الإطاعة) و (العصيان)	163
65	الجهة الرابعة: في أن الثواب والعقاب بالاستحقاق أم بشئ آخر	165
66	إرشاد وإفاضة	168
67	الجهة الخامسة: في إشكالات الطهارات الثلاث	170
68	وهم عدم عبادية التيمم ودفعه	176
69	الامر الثامن: حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة إتيان ذيها	183
70	الامر التاسع: في بيان معروض الوجوب الغيري	186
71	إيقاظ وإرشاد	188
72	بيان المسالك في معروض الوجوب الغيري ونقدها: المسلك الأول: ما عن الشيخ الأعظم 1	189
73	بحث وتحقيق	191
74	تذنيب فيما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد التوصل	193
75	وجه آخر لمختار الشيخ الأعظم	194
76	المسلك الثاني: ما نسب إلى المشهور	195
77	إيقاظ في الرد على امتناع وجوب مطلق المقدمة	197
78	المسلك الثالث: ما سلكه العلمان صاحبا (الدرر) و (المقالات)	199
79	المسلك الرابع: ما نسب إلى (الفصول)	205
80	مختارنا في متعلق الوجوب، وأنه المقدمة الموصلة بالفعل	208
81	تذنيب يشتمل على مباحث: المبحث الأول: حول الأدلة المستدل بها على وجوب الموصلة	212
82	المبحث الثاني: في المحاذير التي ذكروها لوجوب الموصلة	217
83	المبحث الثالث: في ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة، أو ما قصد به التوصل وهكذا	231
84	الثمرة الأولى	231
85	تنبيه وإرشاد	233
86	شبهة وإزاحة	239
87	إرشاد وإيقاظ	243
88	بقي شئ وهو التحقيق الحقيق في المقام	243
89	الثمرة الثانية	244
90	الثمرة الثالثة	245
91	الامر العاشر: في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي	247
92	الامر الحادي عشر: في أن الوجوب الغيري أصلي وتبعي	249
93	ذنابة جريان الأصول العملية في الأصلي والتبعي	252
94	الامر الثاني عشر: حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب	252
95	الثمرة الأولى	253
96	الثمرة الثانية	255
97	الثمرة الثالثة	255
98	الثمرة الرابعة	258
99	الثمرة الخامسة	259
100	الثمرة السادسة	259
101	الامر الثالث عشر: مقتضى الأصول العملية عند الشك في وجوب المقدمة	263
102	تنبيه	266
103	التحقيق في أصل وجود الملازمة وعدمها	268
104	الناحية الأولى: في نقد ما استدل به على الملازمة مطلقا	269
105	الناحية الثانية: في أدلة امتناع الملازمة ونقدها	276
106	تذنيب التفصيل في وجوب‌ المقدمة بين السبب وغيره من المقدمات	281
107	ذنابة التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره	282
108	تذنيب في مقدمة الحرام	284
109	ذنابة في ثبوت الحرمة الغيرية في بعض النواهي الشرعية	292
110	إيقاظ في حرمة الضد والمعاند بناء على الملازمة	293
111	الفصل السابع: في مسألة الضد هل هذه المسألة لفظية أو عقلية؟	295
112	إعضال على العنوان المعروف للمسألة	297
113	ذنابة في‌ بيان أصولية المسألة ولغويتها	298
114	إعادة وإفادة	299
115	الامر الأول: في شمول البحث للنواهي أيضا	300
116	الامر الثاني: في عدم الفرق بين الامر بالفعل والترك	300
117	الامر الثالث: في المراد من الاقتضاء	301
118	الامر الرابع: في بيان التفصيل بين أنحاء الأضداد	302
119	المرحلة الأولى: في الضد العام	304
120	ذنابة	307
121	المرحلة الثانية: في الضد الخاص	309
122	الامر الأول: دلالة الامر بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على ذلك	309
123	الامر الثاني: قاعدة التلازم	310
124	أما المقدمة الأولى	310
125	وأما المقدمة الثانية	312
126	وأما المقدمة الثالثة	316
127	تذنيب تقريب الدلالة الالتزامية بوجه آخر	316
128	الامر الثالث: قاعدة الاستلزام	317
129	الامر الرابع: وهو عمدة الوجوه المستدل بها على حرمة الضد الخاص	319
130	الناحية الأولى: تقريب أن عدم أحد الضدين، مقدمة للضد الاخر	320
131	الناحية الثانية: في ذكر الأقوال في المسألة	321
132	الناحية الثالثة: فيما هو الحق في هذه المسألة، وهو انتفاء المقدمية	322
133	تتميم في إبطال بعض الوجوه الاخر المذكورة لنفي المقدمية	325
134	تذنيب حول مختار الكعبي	327
135	تذنيب آخر في حكم الشك في مقدمية ترك أحد الضدين	328
136	الخاتمة في ثمرة المسألة	329
137	شبهات وتفصيات: الشبهة الأولى	332
138	الشبهة الثانية	332
139	الشبهة الثالثة	334
140	الشبهة الرابعة	335
141	مسالك إبطال الشبهة الرابعة المسلك الأول: ما عن العلامة الخراساني	337
142	المسلك الثاني: ما لبعض آخر بتقريب منا	338
143	المسلك الثالث: لمن توهم جريان الثمرة المزبورة في المعاملات	340
144	المسلك الرابع: ما أبدعناه	342
145	المقدمة الأولى	342
146	المقدمة الثانية	343
147	المقدمة الثالثة	343
148	المقدمة الرابعة	344
149	المقدمة الخامسة	345
150	المقدمة السادسة	345
151	المقدمة السابعة	345
152	فذلكة الكلام في المقام	348
153	ذنابة في مناط وحدة العقاب وتعدده	352
154	تنبيهات: التنبيه الأول: في أنه متى تظهر ثمرة الالتزام بالامر؟	353
155	التنبيه الثاني: في أقسام المتزاحمين وصورهما	355
156	الصورة الأولى للمتزاحمين	356
157	الصورة الثانية	356
158	الصورة الثالثة	357
159	الصورة الرابعة	358
160	تذنيب في تصور المزاحمة بين الواجب والحرام وعلاجها	361
161	ذنابة في اجتماع التزاحم والتعارض	363
162	الصورة الخامسة	364
163	الصورة السادسة	368
164	الصورة السابعة	370
165	فذلكة البحث	373
166	إيقاظ في إمكان تصحيح الصلاة مع ترك الجزء أو الشرط عمدا	373
167	الصورة الثامنة	377
168	الصورة التاسعة	378
169	الصورة العاشرة	378
170	التنبيه الثالث: في شرائط تحقق التزاحم وكيفية أخذ القدرة	382
171	تذنيب	387
172	إيقاظ في كيفية تصوير الامر بالمهم	387
173	فذلكة الكلام في المقام	389
174	استئناف وإعادة	391
175	التنبيه الرابع: في مرجحات باب التزاحم	395
176	أولها: ترجيح ما لا بدل له على ماله البدل	395
177	ثانيها: تقديم ما لا عديل له على ما له العديل	398
178	ثالثها: تأخير المتقيد بالقدرة الشرعية عن غير المتقيد بها	400
179	إيقاظ	405
180	رابعها	406
181	خامسها	409
182	تذنيب في التزاحم بين الواجب والمستحب	412
183	تذنيب آخر في تقدم بعض المرجحات على البعض	414
184	تتمة في تزاحم تحصيل الطهارة المائية مع درك الوقت	417
185	خاتمة في مقتضى الأصول العملية بالنسبة إلى محتمل الأهمية	419
186	إعادة وإفادة	423
187	المسلك الخامس: ما أبدعه الوالد المحقق - مد ظله -	424
188	الجهة الأولى	429
189	الجهة الثانية	430
190	الجهة الثالثة	431
191	ذنابة في‌ أن الحكم الفقلي قد يكون ظاهريا إنشائيا واقعا	434
192	إيقاظ هل يمكن تقييد الأدلة بالعلم، كالقدرة؟	434
193	شبهات على القول بانحلال الخطابات: الشبهة الأولى	437
194	الشبهة الثانية	438
195	الشبهة الثالثة	439
196	الشبهة الرابعة	441
197	الشبهة الخامسة	442
198	الشبهة السادسة	444
199	الشبهة السابعة	446
200	الشبهة الثامنة	446
201	الشبهة التاسعة	447
202	الشبهة العقلية الموجبة لانحلال الخطاب وجوابها	448
203	ثمرة المقدمة الخامسة: التي أفادها الوالد المؤسس - مد ظله -	460
204	بقي شئ في بيان كيفية إرادته تعالى حال التزاحم	462
205	بقي شئ آخر حول شمول القضايا الاخبارية للعاجزين	463
206	تذييل عدم شمول الخطاب الشخصي للعاجز حال التزاحم	465
207	المسلك السادس: في الترتب	466
208	المقدمة الأولى: بيان أساس الترتب وسبب الالتزام به	468
209	المقدمة الثانية: بيان المورد المسلم الذي يجري فيه الترتب	471
210	بيان الشبهة المهمة على الترتب	473
211	تقاريب دفع الشبهة وحلها	476
212	تذنيب في أن العجز الحاصل بالعصيان يوجب سقوط أمر الأهم	495
213	شبهات وتفصيات	496
214	خاتمة حول تقييد المهم بإطاعة أمر الأهم	510
215	ذنابة في إبطال الترتبين بين المتساويين	513