حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥١
السابق
حال دعوى الوضع التعيني معه، ومع الغض عنه فالانصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة (نعم) حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل، وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال، وفيما إذا جهل التاريخ ففيه اشكال، وأصالة تأخر الاستعمال - مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع - لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول
____________________
(قوله: حال الوضع التعيني) يعني أيضا لا مجال لدعواه إذا كانت الألفاظ المذكورة حقائق في هذه المعاني قبل حدوث شريعتنا المقدسة (قوله: الغض عنه) يعني عن هذا الاحتمال (قوله: حصوله) اي حصول الوضع التعيني (قوله:
تابعيه) المراد بهم من كان يتبعه في استعمال الألفاظ المذكورة في المعاني الشرعية ممن كان في عصره سواء أكان صحابيا أم غيره، وليس المراد من تابعيه ما يقابل الصحابة إذ محل الدعوى خصوص زمان الشارع (قوله: في خصوص لسانه) يعني ثبوت الوضع التعيني في خصوص الألفاظ التي يستعملها هو ممنوع بعد البناء على عدم الوضع التعييني وكان قوله: فتأمل، إشارة إلى اشكال في المنع المذكور، فان استعمال الشارع تلك الألفاظ في تلك المعاني في مدة تقارب عشرين سنة مما يؤدي إلى حصول الوضع التعيني (قوله: على الثبوت) يعني على تقدير القول بثبوت الحقيقة الشرعية (أقول): يمكن ان يشكل بان ذلك يتوقف أيضا على هجر المعاني اللغوية وإلا كانت من قبيل اللفظ المشترك يحتاج في الحمل على أحدهما بعينه إلى القرينة - مضافا إلى أن الثمرة المذكورة فرضية علمية لا عملية، وإلا فقد قيل:
إن هذه المعاني مما يعلم كونها مرادة للشارع في جميع الاستعمالات فان للتتبع شاهد بأنه لم يستعمل في غيرها (قوله: تأخر الاستعمال) يعني عن زمان الوضع (قوله: جهل التاريخ) يعني فلا يدرى أن الاستعمال قبل الوضع أو بعده (قوله: وأصالة تأخر) يعني ربما يدعى أنه يمكن إثبات كون
(٥١)
التالي
الاولى ١
٥٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 2
2 موضوع العلم 5
3 تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 8
4 موضوع علم الأصول 9
5 تعريف علم الأصول 11
6 الوضع 14
7 اقسام الوضع 16
8 المعنى الحرفي 18
9 الخبر والانشاء 22
10 أسماء الإشارة 23
11 اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 25
12 اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 27
13 تبعية الدلالة للإرادة 30
14 توجيه ما حكى عن العلمين 32
15 وضع المركبات 34
16 التبادر 36
17 صحة السلب 38
18 الاطراد 39
19 أحوال اللفظ 41
20 الحقيقة الشرعية 41
21 الصحيح والأعم 47
22 معنى الصحة 49
23 القدر الجامع على القول بالصحيح 50
24 تصوير الجامع على القول بالأعم 53
25 ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 59
26 وجوه القول بالصحيح 63
27 وجوه القول بالأعم 66
28 أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم؟ 73
29 أقسام دخل الشئ في المأمور به 77
30 الاشتراك 79
31 استعمال المشترك في أكثر من معنى 81
32 بطون القرآن 87
33 المشتق 88
34 أدلة المختار 103
35 الاشكال على الاستدلال بصحة السلب 106
36 حجة القول بالوضع للأعم 107
37 بساطة المشتق 111
38 المراد من بساطة المفهوم 119
39 الفرق بين المشتق ومبدئه 120
40 ملاك الحمل 123
41 يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 125
42 الصفات الجارية عليه تعالى 127
43 المقصد الأول في الأوامر 129
44 معنى مادة الامر 130
45 اعتبار العلو في معنى الامر 132
46 الطلب والإرادة 133
47 اشكال في التكليف 139
48 دفع الاشكال 141
49 الإرادة التشريعية و التكوينية 142
50 اشكال العقاب على المعاصي 143
51 حل الاشكال 144
52 صيغة الامر ومعانيها 145
53 الصيغ الانشائية 147
54 هل الصيغة حقيقية في الوجوب؟ 148
55 الجمل الخبرية في مقام الطلب 150
56 التعبدي والتوصلي 154
57 معنى قصد التقرب المعتبر في العبادة 155
58 تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الامر 156
59 الاشكال على تقييد 157
60 تأسيس الأصل في الشك في اعتبار قصد القربة 165
61 اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا 168
62 وقوع الامر عقيب الحظر 169
63 المرة والتكرار 170
64 الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الامر بالطبايع والافراد 173
65 الفور والتراخي 177
66 الاجزاء 180
67 معنى الاجزاء 182
68 الفرق بين مسألة الاجزاء 183
69 اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار 184
70 اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي 185
71 الكلام في المسألة ثبوتا 185
72 الكلام في المسألة اثباتا 188
73 اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي 191
74 تحقيق في مفاد قوله (ع): كل شئ نظيف 191
75 عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع 199
76 الفرق بين التصويب والاجزاء 200
77 في مقدمة الواجب 201
78 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 202
79 تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية 207
80 تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 208
81 تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة 210
82 تحقيق الشرط المتأخر 211
83 تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط 215
84 تحقيق في الوجوب التعليقي 216
85 في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة أو الهيئة 218
86 وجوب المعرفة والتعلم 226
87 تقسيم الواجب إلى معلق 228
88 وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها 234
89 تردد القيد بين رجوعه للمادة اوالهيئة 238
90 ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة 238
91 الاشكال على الترجيح المذكور 240
92 تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري 242
93 دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا 244
94 في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته 247
95 اشكال التقرب في الطهارات الثلاث 248
96 دفع الاشكال المذكور 249
97 اشتراط وجوب المقدمة باردة ذيها 253
98 قصد التوصل 254
99 المقدمة الموصلة 258
100 ثمرة المقدمة الموصلة 269
101 الأصلي والتبعي 272
102 ثمرة وجوب المقدمة 274
103 تأسيس الأصل في وجوب المقدمة 278
104 البرهان على وجوب المقدمة 280
105 برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه 281
106 التفصيل بين السبب وغيره 283
107 التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره 284
108 مقدمة المستحب والحرام والمكروه 284
109 في مسألة الضد 286
110 في ان التحقيق عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر 287
111 في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد 295
112 الترتب 298
113 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 306
114 تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد 308
115 نسخ الوجوب 312
116 الواجب التخييري 314
117 الواجب الكفائي 319
118 الواجب الموقت 320
119 الامر بالامر 324
120 المقصد الثاني في النواهي 326
121 مفاد صيغة النهي 326
122 دلالة النهي على الدوام 329
123 في اجتماع الامر والنهى 331
124 الفرق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة 332
125 في ان مسألة الاجتماع عقلية 336
126 في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين 337
127 اعتبار المندوحة 338
128 عدم ابتناء النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع 339
129 اعتبار وجود المناط في مورد التصادق 341
130 فيما يستكشف به المناط 343
131 الامتثال بالمجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف من العلم والجهل قصورا 344
132 دليل الامتناع 350
133 دليل الجواز 357
134 العبادات المكروهة 358
135 دفع اشكال الكراهة في العبادات 359
136 تنبهات الاجتماع 369
137 توسط الأرض المغصوبة 369
138 الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 383
139 التنبيه الثاني 386
140 وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع 389
141 التنبيه الثالث 397
142 النهي عن الشئ هل يقتضي فساده؟ 398
143 اقسام متعلق النهي 409
144 النهي عن العبادة 413
145 النهي عن المعاملة 417
146 المقصد الثالث في المفاهيم 422
147 مفهوم الشرط 428
148 فرض تعدد الشرط 436
149 كيفية الجمع في تعدد الشرط 437
150 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 439
151 مفهوم الوصف 446
152 مفهوم الغاية 451
153 مفهوم الاستثناء 453
154 مفهوم اللقب والعدد 458
155 المقصد الرابع في العام والخاص 459
156 صيغ العموم 463
157 العام المخصص حجة في الباقي 466
158 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 488
159 هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟ 492
160 ثمرة القول بالعموم 497
161 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 501
162 التخصيص بالمفهوم المخالف 503
163 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 504
164 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 506
165 تعارض العام والخاص 509
166 حقيقة النسخ 513
167 الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص 516
168 المقصد الخامس في المطلق والمقيد 517
169 اسم الجنس 517
170 علم الجنس 519
171 المفرد المعرف باللام 521
172 النكرة 522
173 مقدمات الحكمة 525
174 إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان 530
175 المطلق والمقيد المتنافيان 533
176 فصل في المجمل والمبين 538