حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
السابق
والمراد بالعبادة ههنا (ما) يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه، (أوما) لو تعلق الامر به كان أمره امرا عباديا لا يكاد يسقط الا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة، لا (ما) أمر به لاجل التعبد به ولا (ما) يتوقف صحته على النية
____________________
المقام فراجع (قوله: والمراد بالعبادة ههنا) قال الشيخ الطبرسي قدس سره:
العبادة غاية الخضوع والتذلل ولذلك لا تحسن الا لله تعالى الذي هو مولي أعظم النعم فهو حقيق بغاية الشكر، انتهى. وفى الاصطلاح تطلق على معنيين (أحدهما):
ما أمر به بنحو لا يسقط أمره إلا إذا جئ به بعنوان قربي وتسمى العبادة بالمعنى الأخص (وثانيهما) مطلق ما أمر به بنحو يمكن اتيانه بنحو قربي وتسمى العبادة بالمعنى الأعم وبالمعنى الأول تختص بالعباديات المقابلة للتوصليات، وبالمعنى الثاني تشمل العباديات والتوصليات معا وليس المراد من العبادة المذكورة في العنوان أحد هذين المعنيين بل المراد بها المعنى المذكور في كلام الشيخ الطبرسي (ره) المنسوب إلى العرف واللغة، أو ما لو تعلق به أمر كان عبادة بالمعنى الأول من المعنيين (قوله: موجبا بذاته) يعني مع قطع النظر عن الامر لكن لا يخلو عن اشكال أشرنا إليه في المسألة السابقة فلا يبعد إذا القول بأن مقربيتها بتوسط وجود ملاك الامر ولا فرق بينها وبين سائر العباديات الا في أن العقل يدرك ملاك الامر فيها بالنظر إلى ذاتها وان كان قد يزاحم بملاك النهي أو غيره في بعض الأحوال أو الافراد وليس كذلك في غيرها بل يكون ادراكه له بتوسط الامر بها فإنه حاك عن وجود ملاك ذاتي لها أو عرضي فتأمل جيدا (قوله: لولا حرمته) يعني الآتية من قبل النهي عنه (قوله: أو ما لو تعلق) يعني مع عدم التعلق ولذلك افترق هذ المعنى عما سبق (قوله: لا ما أمر به) جعله في التقريرات هو الأجود (قوله: ولا ما يتوقف صحته) نسبه في التقريرات لغير واحد
(٤٢٤)
التالي
الاولى ١
٥٦٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 2
2 موضوع العلم 5
3 تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 8
4 موضوع علم الأصول 9
5 تعريف علم الأصول 11
6 الوضع 14
7 اقسام الوضع 16
8 المعنى الحرفي 18
9 الخبر والانشاء 22
10 أسماء الإشارة 23
11 اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 25
12 اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 27
13 تبعية الدلالة للإرادة 30
14 توجيه ما حكى عن العلمين 32
15 وضع المركبات 34
16 التبادر 36
17 صحة السلب 38
18 الاطراد 39
19 أحوال اللفظ 41
20 الحقيقة الشرعية 41
21 الصحيح والأعم 47
22 معنى الصحة 49
23 القدر الجامع على القول بالصحيح 50
24 تصوير الجامع على القول بالأعم 53
25 ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم 59
26 وجوه القول بالصحيح 63
27 وجوه القول بالأعم 66
28 أسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم؟ 73
29 أقسام دخل الشئ في المأمور به 77
30 الاشتراك 79
31 استعمال المشترك في أكثر من معنى 81
32 بطون القرآن 87
33 المشتق 88
34 أدلة المختار 103
35 الاشكال على الاستدلال بصحة السلب 106
36 حجة القول بالوضع للأعم 107
37 بساطة المشتق 111
38 المراد من بساطة المفهوم 119
39 الفرق بين المشتق ومبدئه 120
40 ملاك الحمل 123
41 يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 125
42 الصفات الجارية عليه تعالى 127
43 المقصد الأول في الأوامر 129
44 معنى مادة الامر 130
45 اعتبار العلو في معنى الامر 132
46 الطلب والإرادة 133
47 اشكال في التكليف 139
48 دفع الاشكال 141
49 الإرادة التشريعية و التكوينية 142
50 اشكال العقاب على المعاصي 143
51 حل الاشكال 144
52 صيغة الامر ومعانيها 145
53 الصيغ الانشائية 147
54 هل الصيغة حقيقية في الوجوب؟ 148
55 الجمل الخبرية في مقام الطلب 150
56 التعبدي والتوصلي 154
57 معنى قصد التقرب المعتبر في العبادة 155
58 تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الامر 156
59 الاشكال على تقييد 157
60 تأسيس الأصل في الشك في اعتبار قصد القربة 165
61 اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا 168
62 وقوع الامر عقيب الحظر 169
63 المرة والتكرار 170
64 الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الامر بالطبايع والافراد 173
65 الفور والتراخي 177
66 الاجزاء 180
67 معنى الاجزاء 182
68 الفرق بين مسألة الاجزاء 183
69 اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار 184
70 اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي 185
71 الكلام في المسألة ثبوتا 185
72 الكلام في المسألة اثباتا 188
73 اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي 191
74 تحقيق في مفاد قوله (ع): كل شئ نظيف 191
75 عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع 199
76 الفرق بين التصويب والاجزاء 200
77 في مقدمة الواجب 201
78 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 202
79 تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية 207
80 تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 208
81 تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة 210
82 تحقيق الشرط المتأخر 211
83 تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط 215
84 تحقيق في الوجوب التعليقي 216
85 في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة أو الهيئة 218
86 وجوب المعرفة والتعلم 226
87 تقسيم الواجب إلى معلق 228
88 وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها 234
89 تردد القيد بين رجوعه للمادة اوالهيئة 238
90 ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة 238
91 الاشكال على الترجيح المذكور 240
92 تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري 242
93 دوران الامر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا 244
94 في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته 247
95 اشكال التقرب في الطهارات الثلاث 248
96 دفع الاشكال المذكور 249
97 اشتراط وجوب المقدمة باردة ذيها 253
98 قصد التوصل 254
99 المقدمة الموصلة 258
100 ثمرة المقدمة الموصلة 269
101 الأصلي والتبعي 272
102 ثمرة وجوب المقدمة 274
103 تأسيس الأصل في وجوب المقدمة 278
104 البرهان على وجوب المقدمة 280
105 برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه 281
106 التفصيل بين السبب وغيره 283
107 التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره 284
108 مقدمة المستحب والحرام والمكروه 284
109 في مسألة الضد 286
110 في ان التحقيق عدم مقدمية ترك أحد الضدين للآخر 287
111 في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد 295
112 الترتب 298
113 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 306
114 تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد 308
115 نسخ الوجوب 312
116 الواجب التخييري 314
117 الواجب الكفائي 319
118 الواجب الموقت 320
119 الامر بالامر 324
120 المقصد الثاني في النواهي 326
121 مفاد صيغة النهي 326
122 دلالة النهي على الدوام 329
123 في اجتماع الامر والنهى 331
124 الفرق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة 332
125 في ان مسألة الاجتماع عقلية 336
126 في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين 337
127 اعتبار المندوحة 338
128 عدم ابتناء النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع 339
129 اعتبار وجود المناط في مورد التصادق 341
130 فيما يستكشف به المناط 343
131 الامتثال بالمجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف من العلم والجهل قصورا 344
132 دليل الامتناع 350
133 دليل الجواز 357
134 العبادات المكروهة 358
135 دفع اشكال الكراهة في العبادات 359
136 تنبهات الاجتماع 369
137 توسط الأرض المغصوبة 369
138 الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 383
139 التنبيه الثاني 386
140 وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع 389
141 التنبيه الثالث 397
142 النهي عن الشئ هل يقتضي فساده؟ 398
143 اقسام متعلق النهي 409
144 النهي عن العبادة 413
145 النهي عن المعاملة 417
146 المقصد الثالث في المفاهيم 422
147 مفهوم الشرط 428
148 فرض تعدد الشرط 436
149 كيفية الجمع في تعدد الشرط 437
150 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 439
151 مفهوم الوصف 446
152 مفهوم الغاية 451
153 مفهوم الاستثناء 453
154 مفهوم اللقب والعدد 458
155 المقصد الرابع في العام والخاص 459
156 صيغ العموم 463
157 العام المخصص حجة في الباقي 466
158 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 488
159 هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟ 492
160 ثمرة القول بالعموم 497
161 تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده 501
162 التخصيص بالمفهوم المخالف 503
163 الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 504
164 تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد 506
165 تعارض العام والخاص 509
166 حقيقة النسخ 513
167 الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص 516
168 المقصد الخامس في المطلق والمقيد 517
169 اسم الجنس 517
170 علم الجنس 519
171 المفرد المعرف باللام 521
172 النكرة 522
173 مقدمات الحكمة 525
174 إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان 530
175 المطلق والمقيد المتنافيان 533
176 فصل في المجمل والمبين 538