أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٤٩
السابق
لا وجود له إلا وجودا قصديا. ولكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرض وجوبه في خصوص الأمور العبادية، ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمارة.
ثانيا: على تقدير تسليم اختلافهما وجودا، فإن قيام المصلحة بشئ إنما يدعو إلى تعلق الأمر به، لا بشئ آخر غيره وجودا وإن كانا متلازمين في الوجود. فمهما فرضنا من معنى للسلوك - وإن كان بمعنى الفعل القلبي - فإنه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل والمفروض أن له وجودا آخر لم تقم به المصلحة؟
وأما إضافة كلمة " الأمر " على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدا عن مراده وعباراته الأخرى.
- 15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي من الأمور التي وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين مسألة أن الحجية هل هي من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات؟
وهذا النزاع في الحجية فرع - في الحقيقة - عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية. وهذا النزاع في خصوص الحجية - على الأقل - لم أجد له ثمرة عملية في الأصول.
على أن هذا النزاع في أصله غير محقق ولا مفهوم لأن لكلمتي " الاعتبارية " و " الانتزاعية " مصطلحات كثيرة، في بعضها تكون الكلمتان
(٤٩)
التالي
الاولى ١
٢٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد 4
2 المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث 7
3 2 - معنى الحجة 10
4 3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر 12
5 4 - الظن النوعي 13
6 5 - الأمارة والأصل العملي 14
7 6 - المناط في إثبات حجية الأمارة 15
8 7 - حجية العلم ذاتية 19
9 8 - موطن حجية الأمارات 26
10 9 - الظن الخاص والظن المطلق 28
11 10 - مقدمات دليل الانسداد 29
12 11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل 31
13 12 - تصحيح جعل الأمارة 37
14 13 - الأمارة طريق أو سبب؟ 40
15 14 - المصلحة السلوكية 42
16 15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟ 46
17 الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد 51
18 نسخ الكتاب العزيز 52
19 حقيقة النسخ 52
20 امكان نسخ القرآن 53
21 وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ 57
22 الباب الثاني: السنة تمهيد 60
23 1 - دلالة فعل المعصوم 62
24 2 - دلالة تقرير المعصوم 66
25 3 - الخبر المتواتر 67
26 4 - خبر الواحد 68
27 أدلة حجية الخبر من الكتاب 71
28 الآية الأولى - آية النبأ 72
29 الآية الثانية - آية النفر 75
30 تنبيه مهم 80
31 الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان 81
32 دليل حجية خبر الواحد من السنة 82
33 دليل حجية خبر الواحد من الاجماع 85
34 دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا 92
35 الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع 99
36 السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض 104
37 الاجماع عند الإمامية 106
38 الاجماع المنقول 116
39 الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات 139
40 طرق إثبات الظواهر 141
41 حجية قول اللغوي 142
42 الظهور التصوري والتصديقي 145
43 وجه حجية الظهور 147
44 1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق 149
45 2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف 150
46 3 - أصالة عدم القرينة 151
47 4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام 154
48 5 - حجية ظواهر الكتاب 157
49 ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي 160
50 الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل 165
51 الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ 165
52 الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار 167
53 الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا 170
54 2 - حجية سيرة المتشرعة 172
55 3 - مدى دلالة السيرة 175
56 الباب الثامن: القياس تمهيد 178
57 تعريف القياس 180
58 أركان القياس 181
59 حجية القياس 182
60 1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم 182
61 2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية 187
62 الدليل من السنة 189
63 الدليل من الاجماع 191
64 الدليل من العقل 195
65 منصوص العلة وقياس الأولوية 196
66 الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع 201
67 الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد 204
68 المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض 205
69 2 - شروط التعارض 205
70 3 - الفرق بين التعارض والتزاحم 208
71 4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين 210
72 5 - الحكومة والورود 215
73 6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير 220
74 7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح 223
75 المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي 227
76 الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين 230
77 أخبار التخيير والتوقف 233
78 الأمر الثالث: المرجحات 241
79 وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة 242
80 1 - الترجيح بالأحدث 242
81 2 - الترجيح بالصفات 243
82 3 - الترجيح بالشهرة 246
83 4 - الترجيح بموافقة الكتاب 248
84 5 - مخالفة العامة 249
85 المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات 250
86 المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة 254