أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
السابق
الفرض.
وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى:
وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى:
* (أطيعوا الله والرسول) * (1) فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي، أي أنه أمر منه بما هو مولى. أو أنه أمر إرشادي، أي أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي أنه أمر منه بما هو عاقل؟ وبعبارة أخرى: أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي، وهذا معنى أنه مولوي. أو أنه أمر تأكيدي، وهو معنى أنه إرشادي؟
لقد وقع الخلاف في ذلك. والحق أنه للإرشاد حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن وانقداح (2) إرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل، لأ أنه يكون من باب تحصيل الحاصل.
وعليه، فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لابد أن يكون تأكيدا لحكم العقل، لا تأسيسا.
نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، أو إنه يلزم منه ذلك بل هو عينه (3) ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، فيمكن ألا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد

(١) آل عمران: ٣٢.
(2) في ط 2: اندفاع. (*) الحق كما - صرح بذلك كثير من العلماء المحققين - أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، بمعنى أن المراد من المدح ما يعم الثواب لأن المراد بالمدح المجازاة بالخير، والمراد من الذم ما يعم العقاب لأن المراد به المكافاة بالشر، ولذا قالوا: إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، وأرادوا به هذا المعنى.
(٢٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين: 3
2 1 - أقسام الدليل العقلي 4
3 2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ 6
4 الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد 10
5 المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما 14
6 2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة 18
7 3 - العقل العملي والنظري 19
8 4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح 21
9 5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين 26
10 6 - أدلة الطرفين 28
11 المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح 33
12 المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع 35
13 الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان: 42
14 المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري 44
15 المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري 48
16 تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل: 48
17 1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا 49
18 2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا 52
19 3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة 54
20 تنبيه في تبدل القطع 56
21 المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع 58
22 مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية 59
23 ثمرة النزاع 60
24 للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري 61
25 2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري 63
26 3 - خصائص الوجوب الغيري 66
27 4 - مقدمة الوجوب 69
28 5 - المقدمة الداخلية 70
29 6 - الشرط الشرعي 71
30 7 - الشرط المتأخر 74
31 8 - المقدمات المفوتة 77
32 9 - المقدمة العبادية 85
33 النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها 91
34 المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع 96
35 1 - الضد العام 98
36 2 - الضد الخاص 101
37 ثمرة المسألة 105
38 مسألة الترتب 111
39 المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع 117
40 المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة 122
41 مناقشة الكفاية في تحرير النزاع 124
42 قيد المندوحة 124
43 الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع 125
44 الحق في المسألة 132
45 تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون 138
46 ثمرة المسألة 140
47 اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة 142
48 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 145
49 صحة الصلاة حال الخروج 150
50 المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة 151
51 2 - النهي 153
52 3 - الفساد 153
53 4 - متعلق النهي 154
54 المبحث الأول: النهي عن العبادة 155
55 المبحث الثاني: النهي عن المعاملة 160