أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
السابق
بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته ".
وهذا منه خروج عن الاصطلاح. وما ندري ما يقصد من " العقل العملي " إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري؟ وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته، وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا واخرى نظريا. وكأ أنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل. وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة.
4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح إن الإنسان إذ يدرك أن الشئ ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا - وهذا شأن كل ممكن حادث - بل لابد له من سبب. وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا، لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فنقول:
الأول: أن يدرك أن هذا الشئ كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه - كما تقدم قريبا - تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص.
الثاني: أن يدرك ملائمة الشئ للنفس أو عدمها إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة.
وكل من هذين الإدراكين - أعني إدراك الكمال أو النقص، وإدراك الملائمة أو عدمها - يكون على نحوين:
1 - أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية. وهذا الإدراك لا يكون بقوة
(٢٧٩)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين: 3
2 1 - أقسام الدليل العقلي 4
3 2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ 6
4 الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد 10
5 المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما 14
6 2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة 18
7 3 - العقل العملي والنظري 19
8 4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح 21
9 5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين 26
10 6 - أدلة الطرفين 28
11 المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح 33
12 المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع 35
13 الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان: 42
14 المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري 44
15 المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري 48
16 تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل: 48
17 1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا 49
18 2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا 52
19 3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة 54
20 تنبيه في تبدل القطع 56
21 المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع 58
22 مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية 59
23 ثمرة النزاع 60
24 للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري 61
25 2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري 63
26 3 - خصائص الوجوب الغيري 66
27 4 - مقدمة الوجوب 69
28 5 - المقدمة الداخلية 70
29 6 - الشرط الشرعي 71
30 7 - الشرط المتأخر 74
31 8 - المقدمات المفوتة 77
32 9 - المقدمة العبادية 85
33 النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها 91
34 المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع 96
35 1 - الضد العام 98
36 2 - الضد الخاص 101
37 ثمرة المسألة 105
38 مسألة الترتب 111
39 المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع 117
40 المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة 122
41 مناقشة الكفاية في تحرير النزاع 124
42 قيد المندوحة 124
43 الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع 125
44 الحق في المسألة 132
45 تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون 138
46 ثمرة المسألة 140
47 اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة 142
48 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 145
49 صحة الصلاة حال الخروج 150
50 المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة 151
51 2 - النهي 153
52 3 - الفساد 153
53 4 - متعلق النهي 154
54 المبحث الأول: النهي عن العبادة 155
55 المبحث الثاني: النهي عن المعاملة 160