أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
السابق
من هذه الجهة. ومثله التدخين أو ما تعتاده النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليست كمالا للنفس ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء.
2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة:
إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال - وكذا مقابله أي القبح - أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله. بخلاف الحسن بالمعنيين الأخيرين.
وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل، فنقول:
1 - أما الحسن بمعنى " الملائمة " - وكذا ما يقابله - فليس له في نفسه بإزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، وإن كان منشؤه قد يكون أمرا خارجيا، كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء، ونحو ذلك. بل حسن الشئ يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشئ ملائما لنفسه، فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشئ كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين. وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشئ حسنا عندهم جميعا، أو قبيحا كذلك.
والحاصل: أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه، فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة.
وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال: إنها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام
(٢٧٦)
التالي
الاولى ١
٤٢١ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين: 3
2 1 - أقسام الدليل العقلي 4
3 2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ 6
4 الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد 10
5 المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما 14
6 2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة 18
7 3 - العقل العملي والنظري 19
8 4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح 21
9 5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين 26
10 6 - أدلة الطرفين 28
11 المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح 33
12 المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع 35
13 الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان: 42
14 المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري 44
15 المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري 48
16 تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل: 48
17 1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا 49
18 2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا 52
19 3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة 54
20 تنبيه في تبدل القطع 56
21 المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع 58
22 مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية 59
23 ثمرة النزاع 60
24 للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري 61
25 2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري 63
26 3 - خصائص الوجوب الغيري 66
27 4 - مقدمة الوجوب 69
28 5 - المقدمة الداخلية 70
29 6 - الشرط الشرعي 71
30 7 - الشرط المتأخر 74
31 8 - المقدمات المفوتة 77
32 9 - المقدمة العبادية 85
33 النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها 91
34 المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع 96
35 1 - الضد العام 98
36 2 - الضد الخاص 101
37 ثمرة المسألة 105
38 مسألة الترتب 111
39 المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع 117
40 المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة 122
41 مناقشة الكفاية في تحرير النزاع 124
42 قيد المندوحة 124
43 الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع 125
44 الحق في المسألة 132
45 تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون 138
46 ثمرة المسألة 140
47 اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة 142
48 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 145
49 صحة الصلاة حال الخروج 150
50 المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة 151
51 2 - النهي 153
52 3 - الفساد 153
53 4 - متعلق النهي 154
54 المبحث الأول: النهي عن العبادة 155
55 المبحث الثاني: النهي عن المعاملة 160