أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٥٨
السابق
ذلك الخاص، ولا يمكن الوضع للعام لأ نا لم نتصوره أصلا لا بنفسه - بحسب الفرض - ولا بوجهه، إذ ليس الخاص وجها له. ويستحيل الحكم على المجهول المطلق.
- 6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي أما وقوع القسم الثالث، فقد قلنا: إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها.
وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم.
فنقول: الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة:
1 - إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى، فمعنى " من " الابتدائية هو عين معنى كلمة " الابتداء " بلا فرق، وكذا معنى " على " معنى كلمة " الاستعلاء "، ومعنى " في " معنى كلمة الظرفية... وهكذا. وإنما الفرق في جهة أخرى، وهي: أن الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره، أي: إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه.
مثلا: مفهوم " الابتداء " معنى واحد وضع له لفظان: أحدهما لفظ " الابتداء " والثاني كلمة " من " لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه، كما إذا قيل: " ابتداء السير كان سريعا ". والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه، كما إذا قيل: " سرت من النجف ".
(٥٨)
التالي
الاولى ١
٢٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي 2
2 المدخل تعريف علم الأصول 46
3 الحكم واقعي وظاهري 47
4 موضوع علم الأصول وفائدته 48
5 تقسيم أبحاثه 49
6 المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع 50
7 2 - من الواضع؟ 51
8 3 - الوضع تعييني وتعيني 52
9 4 - أقسام الوضع 52
10 5 - استحالة القسم الرابع 54
11 6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي 55
12 7 - الاستعمال حقيقي ومجازي 60
13 8 - الدلالة تابعة للإرادة 61
14 9 - الوضع شخصي ونوعي 64
15 10 - وضع المركبات 64
16 11 - علامات الحقيقة والمجاز 65
17 12 - الأصول اللفظية 70
18 13 - الترادف والاشتراك 74
19 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 75
20 14 - الحقيقة الشرعية 79
21 الصحيح والأعم 81
22 المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ 89
23 الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟ 93
24 جريان النزاع في اسم الزمان 95
25 اختلاف المشتقات من جهة المبادئ 96
26 استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس 97
27 الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر 101
28 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر 103
29 3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب 103
30 المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر 105
31 2 - ظهور الصيغة في الوجوب 107
32 3 - التعبدي والتوصلي 111
33 محل الخلاف من وجوه قصد القربة 113
34 الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب 114
35 عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب 115
36 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة 118
37 5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة 119
38 6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة 119
39 7 - الفور والتراخي 120
40 8 - المرة والتكرار 122
41 9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ 124
42 10 - الأمر بشئ مرتين 125
43 11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 127
44 الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط 129
45 2 - المعلق والمنجز 130
46 3 - الأصلي والتبعي 132
47 4 - التخييري والتعييني 133
48 5 - العيني والكفائي 135
49 6 - الموسع والمضيق 137
50 هل يتبع القضاء الأداء؟ 139
51 الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي 143
52 2 - صيغة النهي 143
53 3 - ظهور صيغة النهي في التحريم 144
54 4 - ما المطلوب في النهي؟ 145
55 5 - دلالة صيغة النهي على الدوام 146
56 الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم 149
57 2 - النزاع في حجية المفهوم 151
58 3 - أقسام المفهوم، وهي ستة 152
59 1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه 154
60 المناط في مفهوم الشرط 155
61 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 158
62 تنبيهان: الأول: تداخل المسببات 162
63 الثاني: الأصل العملي في المسألتين 163
64 2 - مفهوم الوصف 164
65 3 - مفهوم الغاية 169
66 4 - مفهوم الحصر 172
67 5 - مفهوم العدد 176
68 6 - مفهوم اللقب 177
69 خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة 178
70 الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه 185
71 وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم 186
72 2 - المخصص المتصل والمنفصل 188
73 3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟ 190
74 4 - حجية العام المخصص في الباقي 192
75 5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟ 194
76 (أ) الشبهة المفهومية 195
77 (ب) الشبهة المصداقية 197
78 6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 203
79 7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد 205
80 8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة 207
81 9 - تخصيص العام بالمفهوم 209
82 10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد 211
83 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ 212
84 الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد 218
85 2 - الاطلاق والتقييد متلازمان 219
86 3 - الاطلاق في الجمل 220
87 4 - هل الاطلاق بالوضع؟ 220
88 اعتبارات الماهية 222
89 اعتبارات الماهية عند الحكم عليها 225
90 الأقوال في المسألة 228
91 5 - مقدمات الحكمة 232
92 القدر المتيقن في مقام التخاطب 234
93 الانصراف 236
94 6 - المطلق والمقيد المتنافيان 238
95 الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين 242
96 2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها 244