الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي	2
2	المدخل تعريف علم الأصول	46
3	الحكم واقعي وظاهري	47
4	موضوع علم الأصول وفائدته	48
5	تقسيم أبحاثه	49
6	المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع	50
7	2 - من الواضع؟	51
8	3 - الوضع تعييني وتعيني	52
9	4 - أقسام الوضع	52
10	5 - استحالة القسم الرابع	54
11	6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي	55
12	7 - الاستعمال حقيقي ومجازي	60
13	8 - الدلالة تابعة للإرادة	61
14	9 - الوضع شخصي ونوعي	64
15	10 - وضع المركبات	64
16	11 - علامات الحقيقة والمجاز	65
17	12 - الأصول اللفظية	70
18	13 - الترادف والاشتراك	74
19	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	75
20	14 - الحقيقة الشرعية	79
21	الصحيح والأعم	81
22	المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ	89
23	الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟	93
24	جريان النزاع في اسم الزمان	95
25	اختلاف المشتقات من جهة المبادئ	96
26	استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس	97
27	الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر	101
28	2 - اعتبار العلو في معنى الأمر	103
29	3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب	103
30	المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر	105
31	2 - ظهور الصيغة في الوجوب	107
32	3 - التعبدي والتوصلي	111
33	محل الخلاف من وجوه قصد القربة	113
34	الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب	114
35	عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب	115
36	4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة	118
37	5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة	119
38	6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة	119
39	7 - الفور والتراخي	120
40	8 - المرة والتكرار	122
41	9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟	124
42	10 - الأمر بشئ مرتين	125
43	11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب	127
44	الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط	129
45	2 - المعلق والمنجز	130
46	3 - الأصلي والتبعي	132
47	4 - التخييري والتعييني	133
48	5 - العيني والكفائي	135
49	6 - الموسع والمضيق	137
50	هل يتبع القضاء الأداء؟	139
51	الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي	143
52	2 - صيغة النهي	143
53	3 - ظهور صيغة النهي في التحريم	144
54	4 - ما المطلوب في النهي؟	145
55	5 - دلالة صيغة النهي على الدوام	146
56	الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم	149
57	2 - النزاع في حجية المفهوم	151
58	3 - أقسام المفهوم، وهي ستة	152
59	1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه	154
60	المناط في مفهوم الشرط	155
61	إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	158
62	تنبيهان: الأول: تداخل المسببات	162
63	الثاني: الأصل العملي في المسألتين	163
64	2 - مفهوم الوصف	164
65	3 - مفهوم الغاية	169
66	4 - مفهوم الحصر	172
67	5 - مفهوم العدد	176
68	6 - مفهوم اللقب	177
69	خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة	178
70	الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه	185
71	وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم	186
72	2 - المخصص المتصل والمنفصل	188
73	3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟	190
74	4 - حجية العام المخصص في الباقي	192
75	5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟	194
76	(أ) الشبهة المفهومية	195
77	(ب) الشبهة المصداقية	197
78	6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	203
79	7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد	205
80	8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة	207
81	9 - تخصيص العام بالمفهوم	209
82	10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد	211
83	11 - الدوران بين التخصيص والنسخ	212
84	الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد	218
85	2 - الاطلاق والتقييد متلازمان	219
86	3 - الاطلاق في الجمل	220
87	4 - هل الاطلاق بالوضع؟	220
88	اعتبارات الماهية	222
89	اعتبارات الماهية عند الحكم عليها	225
90	الأقوال في المسألة	228
91	5 - مقدمات الحكمة	232
92	القدر المتيقن في مقام التخاطب	234
93	الانصراف	236
94	6 - المطلق والمقيد المتنافيان	238
95	الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين	242
96	2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها	244