الرقم	العنوان	الصفحة

1	صحة بيع خيار الرؤية	4
2	عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية	5
3	صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر	5
4	لو اشترى شيئا لم يره حال العقد	5
5	صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد	6
6	في خيار المجلس	6
7	أنواع بيع الخيار	7
8	خيار الحيوان ثلاثة أيام	11
9	دخول خيار الشرط في السلم	11
10	حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة	11
11	دخول خيار الشرط في الحوالة	12
12	دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية	12
13	لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس	13
14	المساقاة لا يدخلها خيار المجلس	13
15	أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها	14
16	حكم الخيار في الهبة	14
17	أحكام الخيار في النكاح	15
18	أحكام الخيار في الخلع	16
19	الخلع المعلق بصفة	16
20	دخول الخيار في القسمة	17
21	دخول الخيار في الكتابة	17
22	جواز البيع بالشرط	18
23	أحكام الخيار في السبق والرماية	18
24	مدة الخيار في المبيع	19
25	حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار	19
26	أقل ما ينقطع به خيار المجلس	20
27	قول أحد المتبايعين للاخر: إختر	20
28	لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار	20
29	ثبوت العقد بالايجاب والقبول	21
30	لو أعتق المشتري في مدة الخيار	22
31	لو وطأ المشتري في مدة الخيار	22
32	لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار	23
33	لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع	24
34	خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان	25
35	إذا اكره المتبايعان على التفرق	25
36	خيار الثلاث موروث	26
37	انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه	26
38	وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث	27
39	الحمل لا حكم له في الخيار	27
40	صحة البيع بالشرط	28
41	جواز التقابض في مدة الخيار	30
42	مدة خيار الشرط	30
43	حكم ما زاد على الثلاث من الشرط	31
44	بدء خيار الشرط	32
45	صحة الشرط في بدء خيار الشرط	32
46	لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل	33
47	لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار	33
48	لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي	34
49	الخيار لمن شرط من المتبايعين	35
50	لو باع بشرط أن يستأمر فلانا	36
51	لو صح الاستيمار فليس له حد	36
52	لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما	36
53	جواز الاختيار في العبد من العبدين	37
54	لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض	38
55	لو قال: بعتك بألف، فقال: بعتك	38
56	لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث	39
57	لو قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد	39
58	لو دفع قطعة إلى البقلي	40
59	لو اشترى فبان له الغين فيه	40
60	لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة	41
61	لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس	42
62	الربا في كل مكيل وموزون	42
63	ثبوت الربا بالنص لا بالعلة	43
64	جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس	45
65	الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا	46
66	لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض	47
67	جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا	48
68	حرمة أكل الطين	48
69	الماء لا ربا فيه	48
70	يجوز بيع الخبز بعضه ببعض	49
71	لا ربا في المعدودات	49
72	جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه	50
73	جواز بيع الحنطة بالسويق	52
74	جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة	52
75	جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل	53
76	جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب	53
77	جواز بيع خل الزبيب بخل العنب	53
78	جواز بيع خل الزبيب بخل التمر	54
79	عدم جواز مكيل بمكيل جزافا	54
80	جواز بيع الشيرج بعضه ببعض	55
81	جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل	55
82	دهن البذر والسمك فيه الربا	55
83	ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض	56
84	جواز بيع العسل بعضه ببعض	56
85	في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض	56
86	بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل	57
87	جواز بيع مد من طعام بمد من طعام	57
88	الألبان أجناس مختلفة	57
89	جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا	58
90	جواز بيع الحليب بالدوغ	58
91	جواز بيع اللبن بالجبن والمصل	58
92	جواز بيع الزبد متماثلا	59
93	يجوز بيع الجبن بالجبن	59
94	جواز بيع الجبن بالأقط، والجبن بالسمن	59
95	يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل	59
96	جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل	60
97	جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر	60
98	لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن	61
99	القسمة تمييز الحقين وليس ببيع	61
100	لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين	62
101	لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة	62
102	عدم جواز بيع الرطب بالتمر	63
103	جواز بيع الرطب بالرطب	64
104	جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض	64
105	حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره	64
106	لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها	65
107	الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد	66
108	لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد	66
109	لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه	67
110	لو باع دراهم بدراهم بأعيانها	68
111	لو باع دراهم بدنانير في الذمة	68
112	جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط	69
113	جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين	69
114	لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم	70
115	لو باع السيف بغير جنس حليته	70
116	لو باع خاتما من فضة بدراهم	71
117	جواز بيع الخاتم بالذهب	71
118	لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري	71
119	اللحمان أجناس مختلفة	72
120	الأسماك أجناس مختلفة	72
121	حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا	73
122	جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض	74
123	حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان	74
124	لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه	76
125	يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي	76
126	من باع نخلا مطلعة	77
127	لو أبر بعض ما في البستان	78
128	لو باع نخلا مؤبرا	79
129	لو قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها	80
130	لو باع دارا وفيها رحى مبنية	81
131	الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار	81
132	معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة	82
133	من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير	82
134	جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا	83
135	لو باع أرضا فيها بذر	83
136	لو باع ثمرة منفردة عن الأصل	83
137	حكم من باع سنة واحدة	84
138	لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر	86
139	صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح	86
140	لو بدأ الصلاح في بعض الجنس	87
141	لو باع البطيخ وغيره دون الأصول	89
142	حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره	89
143	جواز بيع الحنطة في سنبلها	90
144	لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها	90
145	عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها	91
146	من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم	91
147	القبض في الثمرة على رؤوس النخل	92
148	عدم جواز المحاقلة	92
149	حرمة بيع المزابنة	93
150	جواز بيع العرايا	94
151	لو كان لرجل نخلة عليها تمر	95
152	لا تكون العرية إلا في النخل	96
153	جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض	96
154	جواز بيع الصداق قبل القبض	97
155	يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه	98
156	حكم السلم	98
157	لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم	99
158	لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة	99
159	لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم	100
160	لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة	100
161	التصرية تدليس يثبت به الخيار	101
162	مدة خيار المصراة ثلاثة أيام	102
163	عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر	103
164	التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة	104
165	حكم من صرى جارية وباعها	104
166	إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية	105
167	لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها	105
168	لو حصل من البيع فائدة من نتاج	106
169	لو اشترى حيوانا حاملا	106
170	لو اشترى جارية حاملا	107
171	من اشترى جارية فوطأها	107
172	لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع	108
173	لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها	109
174	حكم تفريق الصفقة	109
175	حكم البيع لاثنين	110
176	لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا	110
177	لو بيض وجه الجارية بالطلاء	110
178	لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا	111
179	لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما	111
180	لو اشترى عبدا فوجده زانيا	111
181	لو اشترى عبدا فوجده أبخر	112
182	لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه	112
183	إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه	112
184	من اشترى جارية فوجدها مغنية	113
185	لو اشترى عبدا فقتله	113
186	من وجد عيبا بعد القبض	113
187	لو اشترى رجل من غيره عبدين	114
188	لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا	115
189	لو أراد أن يرد المعيب بالعيب	115
190	لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره	115
191	لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا	116
192	إذا كان لرجل عبد فجنى	116
193	إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض	117
194	لو باع ثوبا وذهبا بذهب	118
195	حكم البيع مع المكاتبة في العبد	118
196	إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف	118
197	لو قال: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها	119
198	لو ملك العبد سيده شيئا	120
199	لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم	123
200	إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع	124
201	لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال	124
202	حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه	124
203	من اختلط ماله الحلال بالحرام	125
204	لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة	126
205	لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه	128
206	إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه	129
207	لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد	129
208	لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة	130
209	الاستبراء واجب على البائع في الجارية	130
210	إذا حاضت الجارية في مدة الخيار	131
211	الاستبراء يكون عند المشتري	132
212	لو اشترى جارية في حال حيضها	132
213	يكره بيع المرابحة إلى أصل المال	133
214	لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة	134
215	لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة	134
216	لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم	136
217	إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد	137
218	لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر	138
219	لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن	138
220	لو اشترى سلعتين بثمن واحد	143
221	لو باع شيئين صفقة واحدة	143
222	لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة	144
223	حكم تفريق الصفقة	145
224	لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن	145
225	لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن	146
226	لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد	148
227	لو اختلفا في شرط يفسد البيع	149
228	إذا باع شيئا بثمن في الذمة	150
229	إذا كان البيع عينا بعين	150
230	لو اختلفا في جنس المبيع	151
231	إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن	152
232	إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة	153
233	إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض	153
234	حكم بيع السمك في الأجمة	154
235	إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا	155
236	لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه	156
237	لو اشترى جارية شراء فاسدا	157
238	لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها	157
239	لو حبلت الجارية وأتت بولد	158
240	إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح	158
241	لو اشترى عبدا وشرط العتق	159
242	إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه	159
243	لو باعه دارا وأجره أخرى	160
244	إذا باع زرعا بشرط أن يحصده	160
245	إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع	161
246	إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة	162
247	لو قال بعتك نصف هذه الصبرة	162
248	لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار	162
249	في البيع المشاع من الدار	163
250	لو عين المبيع صح البيع	163
251	إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع	164
252	لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا	164
253	لو اختلف المتبايعان في الوزن	165
254	كراهية إجارة الفحل للضراب	165
255	عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه	165
256	حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت	166
257	جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها	166
258	لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا	167
259	إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه	167
260	عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا	168
261	حكم بيع المسك وطهارته	169
262	جواز بيع الأعمى وشراؤه	169
263	إذا نجش بأمر البائع ومواطاته	170
264	لا يجوز بيع حاضر لباد	171
265	عدم جواز تلقي الركبان	171
266	كراهية البيع والسلف في عقد واحد	172
267	حكم من أقرض غيره مالا	172
268	إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه	173
269	إذا لم يجد مال القرض بعينه	174
270	كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه	174
271	جواز استقراض الخبز	174
272	حكم إقراض الجواري	175
273	المستقرض يملك القرض بالقبض	176
274	يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض	176
275	من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا	176
276	لا يصح بيع الصبي وشراؤه	177
277	الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم	178
278	لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه	178
279	لو أذن المولى للعبد في التجارة	178
280	لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص	179
281	لو أقر العبد بسرقة توجب القطع	179
282	لو أقر العبد بمال وقد تلف المال	180
283	لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده	180
284	يجوز بيع كلاب الصيد	180
285	جواز إجارة كلب الصيد	181
286	اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز	182
287	لا يجوز بيع القرود	182
288	حكم بيع الغراب	183
289	حكم بيع شئ من المسوخ	183
290	حكم تطهير الزيت النجس	183
291	عدم جواز بيع الخمر	184
292	حكم بيع الزيوت النجسة	186
293	يجوز بيع لبن الآدميات	186
294	جواز بيع لبن الأتن	187
295	لو اشترى كافر عبدا مسلما	187
296	لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها	187
297	إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم	189
298	إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي	189
299	لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة	189
300	لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه	190
301	صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه	190
302	كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع	192
303	لو أسلم في رطب إلى أجل	193
304	السلم لا يكون إلا مؤجلا	193
305	حكم رأس المال إن كان معينا	195
306	كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه	196
307	في شرط صحة السلم	197
308	لا يجوز تأجيل صحة السلم	197
309	لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد	198
310	حكم من جعل محل السلم يوم كذا	199
311	وجوب ذكر موضع التسليم في السلم	199
312	جواز السلم في الأثمان	200
313	لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا	201
314	لا يجوز السلم في اللحوم	201
315	الإقالة فسخ في حق المتعاقدين	202
316	لو أقاله بأكثر من الثمن	203
317	صحة الإقالة في بعض السلم	203
318	لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه	204
319	لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره	205
320	لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا	206
321	لا يصح السلم في الرؤوس	206
322	حكم السلم في الجلود	207
323	حكم السلم في النقد والنسيئة	207
324	حكم السلم في الجنسين المختلفين	208
325	إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل	208
326	إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان	209
327	إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب	209
328	لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر	210
329	من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه	210
330	لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره	211
331	لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب	211
332	لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط	211
333	لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة	211
334	حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص	212
335	يجوز أن يشتري قلعة بدراهم	212
336	لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه	213
337	لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره	214
338	كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر	216
339	يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة	216
340	لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق	217
341	لزوم الرهن بالايجاب والقبول	218
342	حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات	218
343	رهن المشاع جائز	219
344	إستدامة القبض ليس شرط في الرهن	220
345	إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن	220
346	إذا غلب على عقل المرتهن	221
347	إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن	221
348	لو أذن له في قبض الرهن ثم جن	221
349	إذا رهنه وديعة عنده في يده	221
350	لو تصرف الراهن بالرهن	222
351	لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه	222
352	لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا	222
353	لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان	223
354	إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها	224
355	إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة	224
356	لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة	226
357	لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن	226
358	إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن	227
359	لو أتت الجارية الموطوءة بولد	227
360	لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن	227
361	إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن	228
362	رهن أرض الخراج باطل	229
363	إذا جنى العبد جناية ثم رهنه	230
364	لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن	231
365	لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه	231
366	إذا دبر عبده ثم رهنه	232
367	لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه	233
368	إذا رهنه عبدا ثم دبره	234
369	لو كان الرهن شاة فماتت	234
370	لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا	235
371	الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل	236
372	لو رهن نخلا مطلعا	236
373	لو رهن ما يسرع اليه الفساد	236
374	إذا رهن عند غيره شيئا وشرط	237
375	إذا عزل الراهن العدل عن البيع	238
376	لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل	238
377	لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن	239
378	لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله	239
379	الرهن غير مضمون	240
380	إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن	240
381	لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن	241
382	لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن	242
383	لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين	242
384	لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن	243
385	لو استقرض ذمي من مسلم مالا	243
386	لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص	243
387	لو أكره المولى عبده المرهون على جناية	244
388	لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا	245
389	لو اختلفا في عبدين	245
390	منفعة الرهن للراهن دون المرتهن	246
391	ليس للراهن أن يكري داره المرهونة	247
392	إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا	248
393	لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة	248
394	لو رهن نخلا أو ماشية	249
395	لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه	250
396	حكم ضمان الرهن	251
397	لو ادعى المرتهن هلاك الرهن	252
398	إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا	253
399	كتاب التفليس تعريف المفلس	255
400	إذا مات المديون عليه	257
401	لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري	258
402	لو اختار عين ماله في أموال المفلس	259
403	لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء	259
404	إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس	260
405	إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر	261
406	للحاكم أن يحجر على من عليه الدين	262
407	يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس	262
408	لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله	263
409	إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره	264
410	من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه	265
411	من مات وعليه دين مؤجل	265
412	لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب	266
413	المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها	266
414	لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها	267
415	المفلس إذا ادعى على غيره مالا	267
416	لو باع الوكيل على رجل ماله	267
417	لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه	268
418	تقبل البينة على إعسار الانسان	268
419	إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها	269
420	لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره	270
421	لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم	270
422	إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا	271
423	من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر	271
424	إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه	272
425	كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين	274
426	حد البلوغ في الذكر والأنثى	275
427	لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ	276
428	إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره	278
429	دفع المال للمرأة بعد رشدها	278
430	لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها	279
431	الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا	279
432	الأحوط على الصبي الفاسق	282
433	وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه	282
434	كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز	285
435	لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين	286
436	حكم معاقد القمط	287
437	لو تنازعا في جدار بين ملكيهما	287
438	إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها	288
439	لو كان حائط مشترك بين نفسين	289
440	لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط	289
441	لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة	290
442	إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم	290
443	لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه	291
444	لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه	292
445	لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين	292
446	كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه	295
447	المحال عليه يعتبر رضاه	295
448	لو أحال على من ليس عليه دين	296
449	لو أحال رجلا على رجل بالحق	296
450	لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه	297
451	لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه	297
452	لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع	298
453	لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا	299
454	الحوالة عند الشافعي بيع	299
455	جواز الحوالة بما لا مثل له	300
456	لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة	300
457	كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له	302
458	ليس من شرط صحة الضمان رضاهما	302
459	انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن	303
460	ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن	304
461	إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه	304
462	لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه	305
463	يصح ضمان مال الجعالة	305
464	صحة الضمان مال المسابقة	306
465	إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا	306
466	لا يصح ضمان نفقة الزوجة	306
467	يصح ضمان الثمن مدة الخيار	307
468	يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا	307
469	لا يصح ضمان المجهول	308
470	يصح الضمان عن الميت	309
471	لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة	310
472	كفالة الأبدان تصح	310
473	إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته	312
474	زوال الكفالة بموت المكفول به	312
475	إذا رهن شيئا ولم يسلمه	313
476	كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني	315
477	لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين	315
478	صحة الشركة في العروض التي لها أمثال	316
479	عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال	316
480	شركة المعاوضة باطلة	317
481	بطلان شركة الأبدان	318
482	شركة الوجوه باطلة	319
483	لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا	320
484	لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال	320
485	إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة	321
486	لو باع أحد الشريكين عبدا بألف	321
487	لو غصب غاصب مال أحد الشريكين	322
488	لو كان لرجلين عبدان	323
489	إذا عقدا شركة فاسدة	324
490	إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم	324
491	كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر	327
492	إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل	328
493	لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه	329
494	لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره	330
495	لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف	330
496	صحة التوكيل في استيفاء الحدود	331
497	إذا وكله في تصرف سماه له	332
498	من له حق بيع مال الغير	332
499	لو أطلق الوكالة في البيع	334
500	لو اختلف الخياط وصاحب الثوب	334
501	لو كان لرجل على غيره دين	335
502	إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه	335
503	إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح	336
504	يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم	336
505	للوكيل والموكل المطالبة بالثمن	336
506	لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن	337
507	إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها	337
508	إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة	338
509	لو وكله في بيع فاسد	338
510	إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل	339
511	إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين	339
512	إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك	340
513	كتاب الإقرار لو قال: له عندي مال جليل أو عظيم	343
514	في تفسير الكثير عند الاقرار	345
515	لو قال: له علي دراهم	346
516	لو قال: له علي ألف ودرهم	346
517	لو قال: لفلان علي ألف ودرهمان	347
518	لو قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما	348
519	لو قال: غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل	349
520	لو قال: لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما	349
521	لو قال: له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما	350
522	لو قال: له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون	350
523	لو قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم	351
524	إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض	351
525	يصح الاقرار للوارث في حال المرض	352
526	لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه	353
527	لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل	354
528	لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد	355
529	عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد	355
530	لو قال: لفلان علي ألف درهم فجاء بألف	356
531	لو قال: لفلان علي قفيز لا بل قفيزان	357
532	لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم	358
533	لو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة	358
534	لو قال: له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية	359
535	لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين	360
536	صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان	360
537	لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره	361
538	لو قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف	361
539	لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث	362
540	لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب	363
541	لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه	363
542	لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام	364
543	لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين	365
544	لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم	365
545	لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا	367
546	كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة	369
547	لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله	370
548	لو اختلف صاحب الدابة والراكب	370
549	لو اختلف الزارع وصاحب الأرض	371
550	لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها	371
551	إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها	371
552	لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها	372
553	لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها	372
554	لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه	373
555	كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية	375
556	لو غصب مالا له مثل	376
557	لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره	376
558	إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها	377
559	إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر	378
560	إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق	378
561	كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته	379
562	الحارصة والباضعة مقدرة في الحر	379
563	إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش	380
564	إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة	381
565	المنافع تضمن بالغصب كالأعيان	382
566	المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض	383
567	لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها	383
568	إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده	384
569	لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد	384
570	السارق يقطع ويغرم ما يسرقه	385
571	يصح غصب العقار ويضمن بالغصب	385
572	إذا غصب ثوبا فصبغه	386
573	لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته	387
574	إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا	388
575	لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها	388
576	لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله	390
577	إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر	391
578	لو غصب عبدا فأبق	392
579	إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه	393
580	إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف	394
581	لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته	395
582	لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة	395
583	ان غصب ما يجري فيه الربا	396
584	لو غصب جارية فأتت بولد مملوك	397
585	إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته	397
586	لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا	398
587	لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية	398
588	لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده	399
589	إذا غصب ألف درهم من رجل	400
590	إذا غصب حبا فزرعه	400
591	لو غصب عبدا فمات في يده	401
592	لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده	401
593	كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله	403
594	لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط	404
595	تثبت الشفعة للشريك المخالط	405
596	مطالبة الشفيع على الفور	408
597	لا تبطل الشفعة بالغيبوبة	409
598	لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن	409
599	لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره	410
600	إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة	411
601	لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة	411
602	لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين	412
603	بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد	413
604	الشفعة لا تورث	414
605	لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة	415
606	إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه	417
607	لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة	418
608	لو باع شقصا من مشاع	419
609	إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة	420
610	للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة	421
611	لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها	422
612	لو باع شقصا بشرط الخيار	423
613	لو اشترى شقصا وعرضا من العروض	423
614	لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع	424
615	لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا	425
616	لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري	425
617	لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه	425
618	لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة	426
619	لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد	426
620	لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد	427
621	لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي	427
622	إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع	428
623	لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة	429
624	لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي	429
625	الشفعة على عدد الرؤوس	430
626	لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ	430
627	لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير	431
628	لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم	431
629	لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا	432
630	لو باع في مرضه المخوف شقصا	433
631	إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري	433
632	إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة	434
633	إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى	434
634	كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان	436
635	لا يجوز القراض بالفلوس	436
636	لا يجوز القراض بالورق المغشوش	437
637	إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل	437
638	ليس للعامل أن يسافر بمال القراض	438
639	لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض	438
640	لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح	439
641	لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف	439
642	لو اشترى العامل أباه بمال القراض	440
643	لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ	440
644	لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة	441
645	لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا	442
646	لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا	442
647	لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا	443
648	إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا	444
649	ليس للعامل أن يبيع بالدين	445
650	لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا	446
651	إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها	446
652	كتاب المساقاة جواز المساقاة	448
653	يجوز المساقاة في النخل والكرم	450
654	يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار	451
655	يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها	451
656	لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة	452
657	إذا شرط في حال العقد على العامل	453
658	إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا	453
659	يجوز أن يشرط المساقي على رب المال	454
660	إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز	454
661	لو اختلف رب النخل والعامل	455
662	لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة	455
663	كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة	458
664	عقد الإجارة من العقود اللازمة	461
665	المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة	462
666	لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا	462
667	إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة	463
668	لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة	464
669	الموت يبطل الإجارة	464
670	حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة	465
671	ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة	466
672	يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء	466
673	يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره	467
674	الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة	468
675	حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة	469
676	إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه	469
677	لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن	470
678	لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها	470
679	لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة	471
680	لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة	471
681	لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل	472
682	لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة	472
683	لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة	473
684	لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك	473
685	يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر	474
686	لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه	474
687	لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر	474
688	الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم	476
689	لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها	476
690	لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي	476
691	لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت	477
692	إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه	477
693	لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه	477
694	إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة	478
695	إجارة المشاع جائزة	479
696	إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا	479
697	لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها	480
698	لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه	481
699	لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر	481
700	لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع	481
701	لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه	482
702	لو استأجره لخياطة ثوب	483
703	يجوز إجارة الدراهم والدنانير	483
704	لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة	483
705	يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية	484
706	لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها	484
707	لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه	484
708	لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة	485
709	كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة	487
710	يجوز إجارة الأرضين للزراعة	488
711	يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا	489
712	لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد	489
713	لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد	490
714	لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز	491
715	لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما	491
716	لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة	491
717	لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة	492
718	لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة	493
719	لو زرع أرض غيره ثم اختلفا	493
720	كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة	496
721	الأرضون الموات للامام خاصة	496
722	لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن	497
723	لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء	498
724	للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين	499
725	للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله	499
726	ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله	500
727	حكم ما حماه الامام المعصوم	500
728	حريم البئر أربعون ذراعا	501
729	لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما	502
730	لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع	502
731	لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها	502
732	كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف	506
733	من شرط لزوم الوقف القبض	508
734	إذا وقف دارا زال ملك الواقف	508
735	تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم	509
736	لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض	509
737	يجوز وقف المشاع	511
738	ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها	511
739	لو وقف على من يصح انقراضه في العادة	512
740	لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد	513
741	إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه	513
742	لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله	514
743	يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه	514
744	إذا وقف على مولاه	515
745	لو وقف على أولاده وأولاد أولاده	515
746	لو حدد مدة الوقف بطل الوقف	517
747	لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف	517
748	لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه	518
749	لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم	519
750	لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه	519
751	إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة	519
752	لو خرب الوقف ولا يرجى عوده	520
753	لو انقلعت نخلة من بستان وقف	520
754	إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف	521
755	كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض	523
756	لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب	524
757	هبة المشاع جائزة	525
758	لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة	526
759	لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى	528
760	لو قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي	529
761	الرقبى جائزة، وهي العمرى سواء	530
762	يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض	531
763	حكم من فضل بعض ولده على بعض	533
764	لا يجوز الرجوع في الهبة للولد	534
765	يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي	535
766	أنواع الهبات	536
767	لو وهب وأطلق الثواب	538
768	لو شرط الثواب فكان مجهولا صح	538
769	إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له	539
770	لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له	539
771	لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس	540
772	إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه	540
773	لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه	541
774	كتاب اللقطة أنواع اللقطة	544
775	كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه	546
776	كراهية أخذ اللقطة	546
777	يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها	547
778	إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا	548
779	لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة	549
780	مقدار اللقطة في وجوب تعريفها	549
781	يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها	550
782	من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا	551
783	إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره	551
784	يكره للفاسق أخذ اللقطة	552
785	حكم لقطة الحرم	552
786	يجوز للمكاتب أخذ اللقطة	554
787	العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة	554
788	من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها	554
789	الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها	555
790	حكم الجعالة على الضوال واللقطة	556
791	لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها	557
792	لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك	558
793	المراهق لو أسلم، حكم باسلامه	558
794	إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا	561
795	لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما	562
796	لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه	562
797	لو ادعى ذمي لقيطا	563
798	الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء	563
799	لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها	564