نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١١٣
السابق
وجهه، من جهة ان الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط.
(ثم إنه) ذكر في الكفاية (ما حاصله) ان الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار هو ان البحث في هذه المسألة في أن اتيان المأمور به بعد ثبوت كونه مأمورا به يجزى عقلا أم لا؟ وفي تلك المسألة في تعيين ما هو المأمور به شرعا حتى يترتب عليه الاجزاء عقلا (وان الفرق) بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء هو ان البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها وفيما نحن فيه في كون اتيان المأمور به مجزيا عقلا أم لا (انتهى).
(أقول): لا ينقضى تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه، إذ بينهما بون بعيد (1) حيث إن النزاع في مسألة التبعية انما هو فيما إذا لم يأت المكلف ما هو مأمور به، وفيما نحن فيه فيما إذا اتاه فينازع في اسقاطه التعبد به ثانيا في الوقت أو في خارجه.
(ثم إنه) (قدس سره) ذكر (ما حاصله بتوضيح منا): ان البحث في المسألة في موضعين (الموضع الأول) ان امتثال كل امر يجزى عن التعبد بهذا الامر ثانيا، فامتثال الامر الواقعي يجزى عن نفسه، وكذلك امتثال الامر الاضطراري يجزى عن نفسه، وكذا الظاهري أيضا، لاستقلال العقل بأنه لا يبقى مجال لموافقة الامر واتيان المأمور به بعد موافقته واتيانه.
(نعم) لا يبعد ان يقال ان للعبد تبديل الامتثال (2) فيما لم يكن امتثاله علة تامة

(1) يمكن ان يقال، ان عمدة النظر في بحث الاجزاء، هو اثبات اجزاء امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي فينازع في سقوط الامر الواقعي وعدم سقوطه.
مع أن المكلف لم يأت ما هو المأمور به بهذا الامر فليس بين المسألتين بون بعيد ح - ع (2) أقول: تبديل الامتثال بعد حصوله امر غير معقول، إذ الاتيان بفرد الطبيعة المأمور بها موجب لسقوطه قهرا، وفيما ذكره من المثال لم يحصل الامتثال حتى يبدله على فرض، ولم يمكن تبديله على فرض آخر، فان امر المولى عبده باتيان الماء اما أن يكون الغرض منه هو التمكن من الشرب فقد حصل بنفس الاتيان فلا يعقل تبديل الامتثال، نعم إراقة الماء موجبة لتفويت الغرض الذي قد حصل بالامتثال الأول و مولدة لامر اخر.
واما أن يكون الغرض منه رفع عطش المولى فالامتثال لم يحصل بصرف اتيان الماء حتى يبدله، إذ المأمور به حينئذ ليس نفس الاتيان بالماء بل ايجاد كل ما هو في اختيار العبد من مقدمات رفع عطش المولى أعني اتيان الماء، وابقائه إلى زمن شرب المولى إياه فما لم يشربه المولى لم يحصل الامتثال وكان للعبد إراقة الماء وتبديله، ولكن ليس هذا تبديلا للامتثال. ح - ع
(١١٣)
التالي
الاولى ١
٣٥٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 ما هو موضوع كل علم 4
3 ما هو الموضوع في علم الأصول 11
4 في الوضع 13
5 في اقسام الوضع 14
6 في المعاني الحرفية 15
7 في أنحاء الاستعمالات 20
8 في أنحاء الاستعمالات وبيان ما هو الموضوع له للمبهمات 22
9 في الفرق بين الاخبار والانشاء وبيان الاشكال في خصوص العقود 23
10 في الحقيقة والمجاز 24
11 في ذكر اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 27
12 في أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة 30
13 في أنه ليس للمركب بما هو مركب وضع على حدة 32
14 في علائم الحقيقة والمجاز 33
15 في الحقيقة الشرعية 37
16 في الصحيح والأعم 38
17 في جريان البراءة في الأقل والأكثر 41
18 فيما استدل به للصحيحي 44
19 فيما استدل به للأعمي 46
20 في بيان ثمرة المسألة 48
21 في بيان كيفية اعتبار الاجزاء والشرائط 49
22 في استعمال المشترك في الأكثر من معنى واحد 51
23 في المشتق 56
24 في ذكر الأقوال في المشتق وبيان المختار فيها 64
25 في أنحاء استعمال المشتق 65
26 في بساطة مفاهيم المشتقات 67
27 في الفرق بين المشتقات والمبادي 69
28 في بيان ملاك الحمل 73
29 في الأوامر 74
30 في بيان الفرق بين الامر والالتماس والدعاء 75
31 في الطلب والإرادة 76
32 في بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب 87
33 في أن مجرد الطلب منشأ لانتزاع الوجوب 91
34 نقل كلام من صاحب المعالم وما أورد عليه 93
35 في الفرق بين الامر بالصيغة والامر بالمادة 95
36 نكتة لطيفة في الأوامر النبوية والمولوية 97
37 في التعبدي والتوصلي 98
38 في المرة والتكرار 111
39 في الاجزاء 112
40 ثبوت الاجزاء في التكاليف الاضطرارية 114
41 إشارة إلى مسئلة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري 120
42 ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية 124
43 في مقدمة الواجب 141
44 في تقسيمات المقدمة 142
45 في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 154
46 في الواجب المعلق 163
47 في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 166
48 في أن المثوبة ليست بالاستحقاق بل بالتفضل 171
49 ما هو المصحح لعبادية المقدمات 173
50 في أن الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد بها التوصل أو خصوص الموصلة 176
51 في تأسيس الأصل في المسألة 180
52 في ذكر أمور ينبغي أن ينبه عليها 182
53 في ذكر أقوال المسألة وأدلتها 183
54 في ذكر ما استدل به على وجوب المقدمة 184
55 حكم مقدمة المستحب والحرام 188
56 هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 189
57 في أنه لا يتحقق المقدمية بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر 193
58 في بيان ثمرة المسألة 195
59 حكم الامر بأحد الضدين بنحو التوسعة وبالاخر بنحو التضييق 196
60 في امكان الامر بالضدين بنحو الترتب 201
61 أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 208
62 في الواجب الكفائي 209
63 في الموسع والمضيق 212
64 القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد 213
65 في أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالافراد 216
66 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن متعلقه 219
67 في جواز اجتماع الامر والنهي 223
68 في تنبيهات مسألة الاجتماع 232
69 حكم الصلاة في دار المغصوبة 234
70 في تنبيهات مسألة الاجتماع 235
71 في العبادات المكروهة 239
72 حكم الاضطرار إلى الحرام 242
73 حكم الخروج من الدار المغصوبة 244
74 هل النهى عن الشئ يقتضي فساده أولا 251
75 في المنطوق والمفهوم 260
76 حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء 273
77 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الأسباب أولا؟ 274
78 في المنطوق والمفهوم 278
79 في مفهوم الغاية والاستثناء 281
80 في تعريف العموم وذكر أقسامه 282
81 هل العام المخصص حجة في ما بقي أولا. 285
82 عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية 291
83 حكم ما إذا كان المخصص لبيا 297
84 عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية 299
85 هل التخصيص يوجب تعنون العام أولا. 302
86 حكم التمسك بعمومات العناوين الثانوية 303
87 في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص 306
88 حكم ما إذا كان المخصص مجملا 308
89 عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 310
90 هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين أولا؟ 312
91 حكم ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض 319
92 جواز تخصيص الكتاب بالمفهوم المخالف 322
93 حكم ما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة 324
94 جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 326
95 في تعريف المطلق والمقيد 329
96 في اعتبارات الماهية 330
97 ما هو ملاك الاطلاق والتقييد 334
98 في أن التقييد لا يوجب المجازية 338
99 في بيان مقدمات الحكمة 339
100 في المطلق والمقيد 344