لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني - الصفحة ٤٩٨
السابق
محسن كوچه باغي، طهران، منشورات الأعلمي، 1404.
17 - البصائر النصيرية في المنطق. زين الدين عمر بن سهلان الساوجي، قم، مدرسة الرضوية.
" ت " 18 - تاج العروس من جواهر القاموس. السيد محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مصر، المطبعة الخيرية، 1306، 1307.
19 - تشريح الاصول. الشيخ مولى علي بن مولى فتح الله النهاوندي، طهران، دار الخلافة، 1320.
20 - تفسير التبيان. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
21 - تفسير العياشي. أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي، تحقيق السيد هاشم الرسولي، طهران، المكتبة العلمية الإسلامية.
22 - التفسير الكبير. محمد بن عمر الخطيب فخر الدين الرازي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
23 - تلخيص المحصل. أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، الخواجة نصير الدين الطوسي، بيروت، دار الأضواء، 1405.
24 - تمهيد القواعد. الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، التحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1416.
25 - تهذيب الأحكام. أبو جعفر محمد بن الحسن، الشيخ الطوسي، إعداد السيد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1364 ش.
(٤٩٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني 4
2 المقدمة 38
3 فصل: البحث حول موضوع العلم 39
4 تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 42
5 حول تمايز المسائل 44
6 موضوع علم الاصول 48
7 فصل: البحث في الوضع 52
8 حول أقسام الوضع والموضوع له 53
9 المقصد الأول: في الأوامر 61
10 المطلب الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر 62
11 الجهة الثالثة: الطلب والإرادة 62
12 دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم 62
13 الجبر والتفويض 66
14 الجهة الرابعة: في أن الأمر إذا كان مطلقا، هل يحمل على الوجوب؟ 72
15 لابد من تقديم امور: 72
16 الأول: في معنى الطلب 72
17 الثاني: ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي 72
18 الثالث: الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي 74
19 الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية 75
20 الخامس: تحرير محل النزاع 76
21 تحقيق المقام: 77
22 المطلب الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر 80
23 فيه مباحث: 80
24 المبحث الأول: في صيغ الأمر 80
25 المبحث الثاني: كثرة استعمال الأمر في الندب 82
26 تنبيه: في الأحكام السلطانية 85
27 المبحث الثالث: في التعبدي والتوصلي 87
28 هاهنا امور: 87
29 الأمر الأول: في تعريفهما 87
30 الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر 88
31 تفصيات: عن عويصة أخذ قصد التقرب 94
32 تحقيق ودفع 99
33 لابد من تمهيد مقدمات: 99
34 الاولى: أنحاء أخذ القصد 99
35 الثانية: الميزان في مقربية المقدمات 99
36 الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل 100
37 رجع 106
38 الأمر الثالث: في مقام الشك في التعبدية والتوصلية 108
39 المبحث الرابع: في " المرة والتكرار " و " الفور والتراخي " 108
40 تنبيه: 110
41 المطلب الثالث: في الإجزاء 111
42 لابد من تمهيد امور: 111
43 الأمر الأول: تحرير محل النزاع 111
44 الأمر الثاني: المراد من " على وجهه " 112
45 الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة وبعض اخرى 113
46 يقع الكلام في ثلاثة مواضع: 114
47 الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن التعبد ثانيا 114
48 الموضع الثاني: في الأوامر الاضطرارية 116
49 تنبيه: 120
50 الموضع الثالث: الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ 121
51 يقع الكلام في مقامين: 122
52 المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية 122
53 المقام الثاني: الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية 125
54 تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 129
55 المطلب الرابع: في مقدمة الواجب 133
56 لتوضيح المقصود نقدم امورا: 133
57 الأمر الأول: في عدم كون المسألة اصولية 133
58 الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة 135
59 منها: تقسيمها إلى الداخلية والخارجية 135
60 منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب، والواجب؛ والصحة، والعلم 139
61 منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد 139
62 منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر 143
63 الأمر الثالث: في أقسام الواجب 147
64 منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط 147
65 منها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز 155
66 فذلكة 161
67 منها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي 162
68 منها: تقسيمه إلى النفسي والغيري 164
69 حكم الشك في النفسية والغيرية 166
70 تذنيبان: 168
71 الأول: في استحقاق المثوبات 168
72 إشكال ودفع 170
73 الثاني: في الوضوء التهيئي 172
74 الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدمة 173
75 إيقاظ: 177
76 تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة 177
77 تتمة: حول الأصل عند الشك في الملازمة 178
78 حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة 178
79 المطلب الخامس: في مسألة الضد 183
80 لابد من تقديم امور: 183
81 الأول: كون المسألة من المبادئ الأحكامية 183
82 الثاني: في الضد العام 183
83 الثالث: في الضد الخاص 184
84 الرابع: في ثمرة المسألة 188
85 تحقيق في مسألة الترتب 192
86 نقل كلام لتحقيق مرام 200
87 المطلب السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 202
88 المطلب السابع: في الواجب التخييري 204
89 المطلب الثامن: في الواجب الكفائي 209
90 بقي تنبيهان: 212
91 المطلب التاسع: ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت 215
92 المطلب العاشر: هل متعلق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد؟ 218
93 المقصد الثاني: في النواهي 222
94 فيه فصول: 222
95 فصل: في اختلاف الأمر والنهي 223
96 تنبيه: 226
97 فصل: اجتماع الأمر والنهي 229
98 لابد من تمهيد مقدمات: 230
99 المقدمة الاولى: تحرير محل الخلاف والنزاع 230
100 المقدمة الثانية: في المراد بالواحد في عنوان المسألة 231
101 المقدمة الثالثة: هل هذه المسألة من المسائل الاصولية؟ 231
102 المقدمة الرابعة: هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؟ 232
103 المقدمة الخامسة: في المراد من الإمكان والامتناع في محل النزاع 233
104 دليل امتناع الاجتماع 234
105 تنبيهات: 240
106 التنبيه الأول: حكم العبادة في الدار المغصوبة 240
107 التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامين من وجه 245
108 التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصية المنهي عنه مطلقا 247
109 التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي 248
110 التنبيه الخامس: بعض أدلة المجوزين 249
111 التنبيه السادس: حكم توسط الأرض المغصوبة 253
112 حول التصرف التخلصي 256
113 وجوه واحتمالات: 256
114 حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير 261
115 تذنيب: التصرفات الخروجية مقدمة للكون في الخارج 262
116 فصل: اقتضاء النهي للفساد 264
117 تنبيه: الميزان في الاتصاف بالصحة والفساد 267
118 تتميم: أقسام النهي المتعلق بالمعاملات 269
119 تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء 272
120 تتمة: في الاستدلال بالروايات 273
121 ختام: حول كلام أبي حنيفة 275
122 المقصد الثالث: في المفاهيم 277
123 مقدمة: في كيفية الدلالة على المفهوم 278
124 رجع 286
125 إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم 288
126 فصل: الجملة الشرطية 293
127 بقي امور: 295
128 الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية 295
129 الأمر الثاني: إذا تعدد الشرط مع وحدة الجزاء 299
130 الأمر الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء [تداخل الأسباب والمسببات] 301
131 الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلي 307
132 تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم 308
133 المقصد الرابع: العام والخاص 310
134 فصل: تعريف العام والخاص 311
135 فصل: النكرة واسم الجنس في سياق النفي 317
136 فصل: في حجية العام المخصص 319
137 فصل: في الخاص المجمل 326
138 بقي هاهنا امور: 333
139 الأمر الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية 333
140 الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم 334
141 الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل 335
142 وهم وإزاحة: 340
143 الأمر الرابع: الشك بين التخصيص والتخصص 344
144 الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص لإجمال الخاص 344
145 الأمر السادس: دفع توهم 346
146 فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟ 347
147 فصل: هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين؟ 355
148 فصل: تعقب العام بالضمير 362
149 فصل: فرق بين المفهوم المخالف والموافق 366
150 فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 369
151 فصل: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 372
152 المقصد الخامس: المطلق والمقيد 376
153 فصل: تعريف المطلق 377
154 تنبيه: الألفاظ المطلقة 380
155 فصل: الشياع والسريان 389
156 الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة 391
157 فذلكة: في ملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد 395
158 تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء 398
159 ينبغي التنبيه على امور: 399
160 الأمر الأول: طريق إحراز كون المتكلم في مقام البيان 399
161 الأمر الثاني: إشكال ودفع 401
162 الأمر الثالث: أقسام المطلق 403
163 الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدمات الحكمة 405
164 المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا 409
165 وفيه فصول: 409
166 الفصل الأول: تمهيدات لمباحث القطع 410
167 تذكر فيه امور: 410
168 الأمر الأول: إن مبحث القطع اصولية 410
169 الأمر الثاني: المراد ب‍ " المكلف " في تقسيم الشيخ 411
170 الأمر الثالث: مراتب الحكم 412
171 الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري 414
172 الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلف باعتبار وجود المنجز وعدمه 415
173 الفصل الثاني: معنى حجية القطع 421
174 الفصل الثالث: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي 425
175 الفصل الرابع: في التجري 432
176 تحرير محل النزاع 432
177 تحقيق المقام 434
178 مقالة المحقق الخراساني في هذا المقام 438
179 تفصيل صاحب الفصول 441
180 الفصل الخامس: هل العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقا، أو لا مطلقا؟ 445
181 الكلام يقع في مقامين: 445
182 المقام الأول: في إثبات التكليف 445
183 المقام الثاني: في إسقاط التكليف 451
184 الفصل السادس: الأمارات الغير العلمية 456
185 وفيه مباحث: 456
186 المبحث الأول: في إمكان التعبد بها 456
187 المراد بالإمكان 456
188 استدلال ابن قبة لامتناع التعبد بالأمارات 458
189 التعبد بالأمارات بناء على السببية 461
190 بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة 466
191 كلام حول جعل الحجية والطريقية وأمثالهما 472
192 ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء 473
193 الفهارس العامة 479
194 1 - فهرس الآيات الكريمة 480
195 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 483
196 3 - فهرس المعصومين (عليهم السلام) 485
197 4 - فهرس الأعلام 486
198 5 - فهرس الكتب 489
199 6 - مصادر التحقيق 491