لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني	4
2	المقدمة	38
3	فصل: البحث حول موضوع العلم	39
4	تمايز العلوم بتمايز الموضوعات	42
5	حول تمايز المسائل	44
6	موضوع علم الاصول	48
7	فصل: البحث في الوضع	52
8	حول أقسام الوضع والموضوع له	53
9	المقصد الأول: في الأوامر	61
10	المطلب الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر	62
11	الجهة الثالثة: الطلب والإرادة	62
12	دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم	62
13	الجبر والتفويض	66
14	الجهة الرابعة: في أن الأمر إذا كان مطلقا، هل يحمل على الوجوب؟	72
15	لابد من تقديم امور:	72
16	الأول: في معنى الطلب	72
17	الثاني: ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي	72
18	الثالث: الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي	74
19	الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية	75
20	الخامس: تحرير محل النزاع	76
21	تحقيق المقام:	77
22	المطلب الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر	80
23	فيه مباحث:	80
24	المبحث الأول: في صيغ الأمر	80
25	المبحث الثاني: كثرة استعمال الأمر في الندب	82
26	تنبيه: في الأحكام السلطانية	85
27	المبحث الثالث: في التعبدي والتوصلي	87
28	هاهنا امور:	87
29	الأمر الأول: في تعريفهما	87
30	الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر	88
31	تفصيات: عن عويصة أخذ قصد التقرب	94
32	تحقيق ودفع	99
33	لابد من تمهيد مقدمات:	99
34	الاولى: أنحاء أخذ القصد	99
35	الثانية: الميزان في مقربية المقدمات	99
36	الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل	100
37	رجع	106
38	الأمر الثالث: في مقام الشك في التعبدية والتوصلية	108
39	المبحث الرابع: في " المرة والتكرار " و " الفور والتراخي "	108
40	تنبيه:	110
41	المطلب الثالث: في الإجزاء	111
42	لابد من تمهيد امور:	111
43	الأمر الأول: تحرير محل النزاع	111
44	الأمر الثاني: المراد من " على وجهه "	112
45	الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة وبعض اخرى	113
46	يقع الكلام في ثلاثة مواضع:	114
47	الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن التعبد ثانيا	114
48	الموضع الثاني: في الأوامر الاضطرارية	116
49	تنبيه:	120
50	الموضع الثالث: الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟	121
51	يقع الكلام في مقامين:	122
52	المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية	122
53	المقام الثاني: الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية	125
54	تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	129
55	المطلب الرابع: في مقدمة الواجب	133
56	لتوضيح المقصود نقدم امورا:	133
57	الأمر الأول: في عدم كون المسألة اصولية	133
58	الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة	135
59	منها: تقسيمها إلى الداخلية والخارجية	135
60	منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب، والواجب؛ والصحة، والعلم	139
61	منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد	139
62	منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر	143
63	الأمر الثالث: في أقسام الواجب	147
64	منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط	147
65	منها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز	155
66	فذلكة	161
67	منها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي	162
68	منها: تقسيمه إلى النفسي والغيري	164
69	حكم الشك في النفسية والغيرية	166
70	تذنيبان:	168
71	الأول: في استحقاق المثوبات	168
72	إشكال ودفع	170
73	الثاني: في الوضوء التهيئي	172
74	الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدمة	173
75	إيقاظ:	177
76	تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة	177
77	تتمة: حول الأصل عند الشك في الملازمة	178
78	حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة	178
79	المطلب الخامس: في مسألة الضد	183
80	لابد من تقديم امور:	183
81	الأول: كون المسألة من المبادئ الأحكامية	183
82	الثاني: في الضد العام	183
83	الثالث: في الضد الخاص	184
84	الرابع: في ثمرة المسألة	188
85	تحقيق في مسألة الترتب	192
86	نقل كلام لتحقيق مرام	200
87	المطلب السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	202
88	المطلب السابع: في الواجب التخييري	204
89	المطلب الثامن: في الواجب الكفائي	209
90	بقي تنبيهان:	212
91	المطلب التاسع: ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت	215
92	المطلب العاشر: هل متعلق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد؟	218
93	المقصد الثاني: في النواهي	222
94	فيه فصول:	222
95	فصل: في اختلاف الأمر والنهي	223
96	تنبيه:	226
97	فصل: اجتماع الأمر والنهي	229
98	لابد من تمهيد مقدمات:	230
99	المقدمة الاولى: تحرير محل الخلاف والنزاع	230
100	المقدمة الثانية: في المراد بالواحد في عنوان المسألة	231
101	المقدمة الثالثة: هل هذه المسألة من المسائل الاصولية؟	231
102	المقدمة الرابعة: هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؟	232
103	المقدمة الخامسة: في المراد من الإمكان والامتناع في محل النزاع	233
104	دليل امتناع الاجتماع	234
105	تنبيهات:	240
106	التنبيه الأول: حكم العبادة في الدار المغصوبة	240
107	التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامين من وجه	245
108	التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصية المنهي عنه مطلقا	247
109	التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي	248
110	التنبيه الخامس: بعض أدلة المجوزين	249
111	التنبيه السادس: حكم توسط الأرض المغصوبة	253
112	حول التصرف التخلصي	256
113	وجوه واحتمالات:	256
114	حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير	261
115	تذنيب: التصرفات الخروجية مقدمة للكون في الخارج	262
116	فصل: اقتضاء النهي للفساد	264
117	تنبيه: الميزان في الاتصاف بالصحة والفساد	267
118	تتميم: أقسام النهي المتعلق بالمعاملات	269
119	تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء	272
120	تتمة: في الاستدلال بالروايات	273
121	ختام: حول كلام أبي حنيفة	275
122	المقصد الثالث: في المفاهيم	277
123	مقدمة: في كيفية الدلالة على المفهوم	278
124	رجع	286
125	إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم	288
126	فصل: الجملة الشرطية	293
127	بقي امور:	295
128	الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية	295
129	الأمر الثاني: إذا تعدد الشرط مع وحدة الجزاء	299
130	الأمر الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء [تداخل الأسباب والمسببات]	301
131	الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلي	307
132	تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم	308
133	المقصد الرابع: العام والخاص	310
134	فصل: تعريف العام والخاص	311
135	فصل: النكرة واسم الجنس في سياق النفي	317
136	فصل: في حجية العام المخصص	319
137	فصل: في الخاص المجمل	326
138	بقي هاهنا امور:	333
139	الأمر الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية	333
140	الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم	334
141	الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل	335
142	وهم وإزاحة:	340
143	الأمر الرابع: الشك بين التخصيص والتخصص	344
144	الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص لإجمال الخاص	344
145	الأمر السادس: دفع توهم	346
146	فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟	347
147	فصل: هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين؟	355
148	فصل: تعقب العام بالضمير	362
149	فصل: فرق بين المفهوم المخالف والموافق	366
150	فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	369
151	فصل: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	372
152	المقصد الخامس: المطلق والمقيد	376
153	فصل: تعريف المطلق	377
154	تنبيه: الألفاظ المطلقة	380
155	فصل: الشياع والسريان	389
156	الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة	391
157	فذلكة: في ملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد	395
158	تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء	398
159	ينبغي التنبيه على امور:	399
160	الأمر الأول: طريق إحراز كون المتكلم في مقام البيان	399
161	الأمر الثاني: إشكال ودفع	401
162	الأمر الثالث: أقسام المطلق	403
163	الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدمات الحكمة	405
164	المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا	409
165	وفيه فصول:	409
166	الفصل الأول: تمهيدات لمباحث القطع	410
167	تذكر فيه امور:	410
168	الأمر الأول: إن مبحث القطع اصولية	410
169	الأمر الثاني: المراد ب‍ " المكلف " في تقسيم الشيخ	411
170	الأمر الثالث: مراتب الحكم	412
171	الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري	414
172	الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلف باعتبار وجود المنجز وعدمه	415
173	الفصل الثاني: معنى حجية القطع	421
174	الفصل الثالث: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي	425
175	الفصل الرابع: في التجري	432
176	تحرير محل النزاع	432
177	تحقيق المقام	434
178	مقالة المحقق الخراساني في هذا المقام	438
179	تفصيل صاحب الفصول	441
180	الفصل الخامس: هل العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقا، أو لا مطلقا؟	445
181	الكلام يقع في مقامين:	445
182	المقام الأول: في إثبات التكليف	445
183	المقام الثاني: في إسقاط التكليف	451
184	الفصل السادس: الأمارات الغير العلمية	456
185	وفيه مباحث:	456
186	المبحث الأول: في إمكان التعبد بها	456
187	المراد بالإمكان	456
188	استدلال ابن قبة لامتناع التعبد بالأمارات	458
189	التعبد بالأمارات بناء على السببية	461
190	بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة	466
191	كلام حول جعل الحجية والطريقية وأمثالهما	472
192	ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء	473
193	الفهارس العامة	479
194	1 - فهرس الآيات الكريمة	480
195	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	483
196	3 - فهرس المعصومين (عليهم السلام)	485
197	4 - فهرس الأعلام	486
198	5 - فهرس الكتب	489
199	6 - مصادر التحقيق	491