حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد السادس في بيان الامارات المعتبر شرعا وعقلا	4
2	أحكام المكلف	6
3	وجه العدول عما في الرسالة	7
4	أحكام القطع	8
5	الامر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا	8
6	مراتب الحكم	11
7	الامر الثاني: مبحث التجري	12
8	عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	14
9	المناقشة في دليل المحقق السبزواري	18
10	الامر الثالث: أقسام القطع	20
11	قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي	21
12	عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي	22
13	عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي	24
14	عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	24
15	الامر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه	26
16	امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده	26
17	الامر الخامس: الموافقة الالتزامية	27
18	تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد	28
19	عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي	29
20	الامر السادس: حجية قطع القطاع	29
21	حجية القطع الطريقي مطلقا	30
22	الامر السابع: حجية القطع الاجمالي	32
23	اقتضاء العلم الاجمالي للحجية	35
24	إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	40
25	الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا	45
26	عدم اقتضاء الامارة غير العلمية الحجية ذاتا	45
27	امكان التعبد بالامارة غير العلمية	47
28	المراد من الامكان	49
29	محاذير التعبد بالأمارات	50
30	الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية	53
31	دفع محذور اجتماع الحكمين	57
32	تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	62
33	فصل في حجية ظواهر الألفاظ	65
34	التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره	65
35	تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره	65
36	أدلة المحدثين والمناقشة فيها	66
37	اختلاف القراءات	70
38	فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود	71
39	حجية قول اللغوي وعدمها	72
40	تقرير الانسداد الصغير	73
41	فصل الاجماع المنقول	75
42	الامر الأول ملاك حجية الاجماع	75
43	الامر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	77
44	الامر الثالث حجية الاجماع المنقول الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام	78
45	حجية الاجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه	81
46	تنبيهات مبحث الاجماع المنقول	84
47	الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه السلام	84
48	الثاني: تعارض الاجماعات المنقولة	85
49	الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد	86
50	فصل الشهرة في الفتوى	88
51	فصل حجية الخبر الواحد	92
52	أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها	95
53	فضل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد	100
54	الاستدلال بآية النبأ	100
55	إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة	104
56	دفع الاشكال	106
57	الاستدلال بآية النفر	109
58	الاستدلال بآية الكتمان	114
59	الاستدلال بآية السؤال	115
60	الاستدلال بآية الاذن	117
61	فصل في الاخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر	119
62	فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره	120
63	عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر	120
64	التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه	121
65	الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد	122
66	فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد	128
67	الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار	128
68	الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية	132
69	الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين	134
70	فصل في أدلة حجية مطلق الظن	136
71	الوجه الأول لحجية الظن	136
72	قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون	136
73	الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى	137
74	الوجه الثاني والايراد عليه	140
75	الوجه الثالث والجواب عنه	143
76	الوجه الرابع دليل الانسداد	144
77	مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه	145
78	المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار	147
79	المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي	147
80	المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام	148
81	المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام	150
82	منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط	152
83	المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح	156
84	فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع	159
85	دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق	160
86	موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	162
87	عدم صحة الصرف والتقييد	164
88	الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره	165
89	فصل في الكشف والحكومة	168
90	أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية	170
91	نتيجة الحكومة	171
92	التفصيل بين محتملات الكشف	174
93	طرق تعميم النتيجة على الكشف	175
94	فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة	180
95	تقرير الاشكال وجواب المصنف	180
96	الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها	181
97	فصل في الظن المانع والممنوع	182
98	فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم	183
99	حجية الظن الحاصل من قول الرجالي	183
100	فصل في الظن بالفراغ	184
101	حكم الظن في الأصول الاعتقادية	184
102	وجوب المعرفة	185
103	عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين	186
104	الترجيح والوهن بالظن	187
105	الترجيح والوهن بمثل القياس	188
106	المقصد السابع في الأصول العملية	189
107	تعريف الأصول العملية	190
108	فصل في أصالة البراءة	191
109	أدلة البراءة	192
110	الكتاب	193
111	السنة	195
112	حديث الرفع والاستدلال به	195
113	الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه	196
114	الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "	198
115	حديث الحجب والحل	202
116	حديث السعة	203
117	حديث كل شئ مطلق	205
118	الاجماع	208
119	العقل	209
120	عدم وجوب دفع غير القوبة من المضار	210
121	أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	210
122	الاستدلال بالكتاب والجواب عنه	214
123	الاخبار	215
124	الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط	215
125	الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط	216
126	العقل	219
127	التقرير الأول: العلم الاجمالي	220
128	التقرير الثاني: أصالة الحظر	227
129	تنبيهات البراءة	229
130	الأول: اشتراط جربان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي	229
131	أصالة عدم التذكية	230
132	الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا	231
133	تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه	232
134	التسامح في أدلة السنن	237
135	الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية	240
136	الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	243
137	فصل أصالة التخيير	243
138	دوران الأمرين المحذورين	243
139	الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها	245
140	عدم جريان البراءة العقلية في المقام	246
141	المناط في الترجيح شدة الطلب	249
142	فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين	250
143	بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	252
144	منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات	253
145	تنبيهات الاشتغال	255
146	الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا	255
147	الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	260
148	الثالث: الشبهة غير المحصورة	262
149	الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف	264
150	المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين	269
151	تقريب انحلال العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر	270
152	شبهة الغرض	273
153	التفصي عن شبهة الغرض	273
154	عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا	274
155	رفع الجزئية بحديث الرفع	279
156	تنبيهات الأقل والأكثر	283
157	الأول: الشك في الشرطية والخصوصية	283
158	الثاني: حكم ناسي الجزئية	285
159	الثالث: حكم الزيادة	289
160	الرابع: تعذر الجزء أو الشرط	291
161	قاعدة الميسور	292
162	تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية	297
163	خاتمة في شرائط الأصول	298
164	حسن البراءة العقلية بالفحص	299
165	شرط البراءة النقلية	299
166	تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم	300
167	اعتبار الفحص في التخيير العقلي	301
168	حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا	302
169	استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري	303
170	إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله	304
171	الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص	305
172	استثناء مسألتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام من البطلان	306
173	شرطان آخران للبراءة	313
174	عدم تمامية الشرطين المذكورين	314
175	قاعدة لا ضرر ولا ضرار	315
176	أحاديث نفى الضرر	315
177	المراد من نفى الضرر	316
178	نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية	320
179	نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية	320
180	فصل في الاستصحاب	322
181	تعريف الاستصحاب	322
182	الاستصحاب مسألة أصولية	323
183	الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلى	325
184	كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين	325
185	استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل	326
186	التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الاثبات	326
187	أدلة حجية الاستصحاب	327
188	الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه	327
189	الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه	328
190	الوجه الثالث: الاجماع والجواب عنه	329
191	الوجه الرابع: الاخبار	329
192	صحيحة زرارة الأولى	330
193	تقريب الاستدلال بالصحيحة	331
194	المراد من هيئة لا تنقض اليقين	334
195	في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات	336
196	صحيحة ثانية لزرارة	337
197	تقريب الاستدلال بها	338
198	دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	338
199	الاشكالات الواردة على الصحيحة	339
200	الجواب عنها	341
201	صحيحة ثالثة لزرارة	344
202	كيفية الاستدلال بها	344
203	الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى	345
204	الاستدلال بخبر الصفار	346
205	الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	347
206	تحقيق حال الوضع	351
207	أنحاء الوضع	352
208	النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا	353
209	النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي	355
210	النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف	356
211	معنى الملكية	358
212	التنبيهات الاستصحاب	363
213	التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب	363
214	التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟	366
215	التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلى	371
216	استصحاب الكلى القسم الأول	372
217	استصحاب الكلى القسم الثاني	372
218	استصحاب الكلى القسم الثالث	374
219	التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	377
220	الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي	378
221	استصحاب الفعل المقيد بالزمان	381
222	تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه	383
223	التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي	385
224	توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه	386
225	وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق	387
226	التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة	390
227	توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه	390
228	إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الاشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده	391
229	التنبيه السابع: الأصل المثبت	393
230	الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت	394
231	في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والامارات	396
232	التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت	397
233	لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما انه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه	398
234	التنبيه التاسع: اللازم المطلق	400
235	التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	401
236	التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر	402
237	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان	402
238	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ إلى حادث آخر	403
239	مجهولي التاريخ	403
240	في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة	404
241	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي	405
242	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما	409
243	جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص	409
244	عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة	410
245	عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	410
246	جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	411
247	تعاقب الطهارة والنجاسة	411
248	التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية	413
249	ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم	413
250	ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين	414
251	عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى	415
252	التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص	416
253	انقسامات العام والخاص	417
254	حكم كل من الأقسام في المقام	418
255	التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف	421
256	الدليل على كون الشك خلاف اليقين	422
257	اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	423
258	المناط في الاتحاد هو النظر العرفي	424
259	ورود الامارة على الاستصحاب	426
260	عدم حكومة الامارة على الاستصحاب	427
261	خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين	428
262	ورود الاستصحاب على سائر الأصول	428
263	تعارض الاستصحابين	430
264	تقدم الأصل السببي على المسببي	432
265	تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على إستصحاباتها	435
266	تقدم الاستصحاب على القرعة	436
267	المقصد الثامن في تعارض الأدلة والامارات	439
268	فصل معنى التعارض	439
269	تقديم الاحكام الثانوية على الأولية	440
270	تقديم الامارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا	440
271	عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر	442
272	فصل أصالة التساقط	443
273	تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية	443
274	إمكان نفى الثالث بالخبرين المتعارضين	444
275	تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه	445
276	تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة	446
277	لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "	449
278	فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار	452
279	القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا	452
280	بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح	452
281	أخبار التعارض	452
282	أخبار التخيير	453
283	أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها	453
284	أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة	454
285	احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة	454
286	عدم تقييد إطلاقات التخيير	455
287	عدم حجية الخبر المخالف للكتاب	455
288	في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح	455
289	دعوى الاجماع والرد عليه	455
290	قبح ترجيح المرجوح على الراجح والمناقشة فيه	456
291	لا إشكال في الافتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه	456
292	عدم جواز الافتاء بالتخيير إلا في المسألة الأصولية	456
293	فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة	457
294	وجوه القول بالتعدي	457
295	المناقشة في الوجوه المذكورة	457
296	يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي	458
297	وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين	458
298	فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي	459
299	حجة المشهور والجواب عنها	459
300	تقوية قول المشهور	459
301	فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها أحد الظاهرين على الآخر	460
302	منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه	460
303	فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة	461
304	وجه عدم انقلاب النسبة	462
305	فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا	463
306	لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي	463
307	إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير	463
308	عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب	463
309	لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره	464
310	كلام الشيخ قده في المقام	464
311	المناقشة في كلام الشيخ قده	464
312	ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه	465
313	فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها	467
314	القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل	467
315	القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره	467
316	القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر	468
317	القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة	468
318	الخاتمة الاجتهاد والتقليد	470
319	فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا	471
320	المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم	471
321	لا وجه لامتناع الاخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده	472
322	قصل الاجتهاد المطلق والتجزي	472
323	إمكان الاجتهاد المطلق	472
324	جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا	472
325	عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي	472
326	الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه	473
327	نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا	474
328	التجزي في الاجتهاد	474
329	إمكان التجزي	474
330	بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب	475
331	حجية اجتهاد المتجزي لنفسه	475
332	حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته	475
333	فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد	475
334	الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول	475
335	اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص	476
336	فصل التخطئة والتصويب	476
337	الاتفاق على التخطئة في العقليات	476
338	وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات	476
339	مراد المخالفين من التصويب	476
340	عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية	477
341	فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق	477
342	القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول	477
343	الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق	478
344	صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية	478
345	فصل في التقليد	479
346	معنى التقليد اصطلاحا	479
347	" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة	479
348	بعد إمكان تحصيل الاجماع في هذه المسألة	479
349	القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين	479
350	عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه	479
351	دلالة الاخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة	479
352	الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه	480
353	تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد	480
354	فصل تقليد الأعلم	480
355	عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه	480
356	الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه اخر	481
357	الجواب عن الوجوه المذكورة	482
358	فصل في اشتراط حياط المفتى	482
359	ذكر التفاصيل في المقام	482
360	التفصيل بين البدوي والاستمراري	483
361	في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه	483
362	في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه	484
363	الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه و المناقشة فيها	485