لا يقال: إنها وإن لم تكن متواترة لا لفظا ولا معنا، الا انها متواترة اجمالا للعلم الاجمالي بصدور بعضها لا محالة.
فإنه يقال: إنها وان كانت كذلك الا انها لا تفيد الا فيما توافقت عليه وهو عدم حجية خبر الواحد المخالف للكتاب والسنة، والالتزام به غير ضائر للمرام، فإنه غير مفيد في اثبات السلب الكلي كما هو محل الكلام.
لا يقال: يمكن الاستدلال بهذه الاخبار على المطلوب بطريق آخر على تقدير عدم كون الاخبار النافية متواترة، بان يقال: ان الواقع لا يخلو عن أحد الامرين، اما أن يكون خبر الواحد حجة أولا، فعلى الأول فالاخبار المذكورة حجة على المفروض، وهي تدل على عدم الحجية، وعلى الثاني أيضا يتم المطلوب.
فإنه يقال: ان الامر ليس كذلك، بل يمكن أن يكون للواقع شق ثالث وهو حجية الخبر في الجملة لا مطلقا حتى الاخبار الناهية كما لا يخفى.
ولا يقال أيضا: يمكن الاستدلال على عدم الحجية بطريق آخر، بان يقال: ان أدلة حجية الخبر بعمومها أو باطلاقها تشمل الاخبار النافية فتصير بذلك حجة وتدل على عدم الحجية وهو المطلوب.
فإنه يقال في الجواب: لا يمكن شمول أدلة الحجية لمثل تلك الأخبار الناهية، وذلك لأنه يلزم من شمولها لها عدم شمولها لها، ضرورة ان مقتضى شمولها لها هو حجيتها مع أنها نافيه للحجية مطلقا حتى بالإضافة إلى أنفسها كما لا