الرقم	العنوان	الصفحة

1	افتتاحية	2
2	المقدمة في بيان أمور	4
3	الامر الأول	4
4	تمايز العلوم بتمايز الاعراض	9
5	موضوع علم الأصول	10
6	تعريف علم الأصول	12
7	الامر الثاني	14
8	تعريف الوضع	14
9	اقسام الوضع	14
10	المعنى الحرفي	17
11	تحقيق وضع الحروف	18
12	عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	19
13	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	20
14	الفرق بين الخبر والانشاء	21
15	وضع أسماء الإشارة والضمائر	29
16	عدم دخل القصد في المعنى	30
17	الامر الثالث	33
18	الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع	33
19	الامر الرابع	39
20	إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله	40
21	إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	41
22	الامر الخامس	45
23	وضع الالفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة	45
24	عدم تبعية الدلالة للإرادة	46
25	توجيه ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)	47
26	الامر السادس	49
27	وضع المركبات	49
28	الامر السابع	50
29	أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)	50
30	التبادر	50
31	عدم صحة السلب	52
32	الاطراد	54
33	الامر الثامن	56
34	أحوال اللفظ وتعارضها	56
35	الامر التاسع	57
36	الحقيقة الشرعية	57
37	ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	61
38	الامر العاشر	62
39	الصحيح والأعم	62
40	القدر الجامع على القول بالصحيح	69
41	تصوير الجامع على القول بالأعم	70
42	الوضع والموضوع له في العبادات عامان	76
43	ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم	76
44	رد الثمرة المترتبة على القولين	83
45	وجوه القول بالصحيح	84
46	وجوه القول بالأعم وردها	86
47	الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم	90
48	الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	90
49	الثاني: كون ألفاظ العاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	92
50	الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به	95
51	الاحكام الخاصة بتلك الفروض	96
52	أحكام أقسام الدخل	96
53	حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب	97
54	مختار المصنف في المقام	97
55	الامر الحادي عشر	98
56	الاشتراك اللفظي	98
57	دليل استحالة الاشتراك ودفعه	98
58	وقوع الاشتراك في القران	99
59	الامر الثاني عشر	99
60	الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى	99
61	حقيقة الاستعمال	100
62	امتناع الاستعمال في أكثر من معنى	101
63	رد التفصيل في المقام	102
64	كيفية الاستعمال التثنية والجمع	103
65	رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك	104
66	الامر الثالث عشر	104
67	المشتق	105
68	المراد من المشتق	107
69	البحث عن المراد بالمشتق	107
70	إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص	108
71	تحرير محل النزاع	109
72	كلام الايضاح في مسألة الرضاع	109
73	تقريب الاشكال في أسماء الزمان	110
74	خروج المصادر المزيد فيها والافعال عن حريم النزاع	111
75	عدم دلالة الفعل على الزمان	112
76	دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما	114
77	الفرق بين المعنى الأسمى والحر في	115
78	اتحاد المعنى الأسمى والحر في	115
79	التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته	116
80	اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة	117
81	المراد بالحال في العنوان	118
82	كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	118
83	عدم أصل لفظي في مسألة المشتق	119
84	الأصل العملي في المشتق	119
85	أدلة المختار في المسألة	119
86	برهان التضاد	120
87	عدم استناد التبادر إلى الاطلاق	122
88	أدلة وضع المشتق للأعم	123
89	الجواب عن الدلة المذكورة	124
90	ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	125
91	التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	126
92	بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	127
93	إشكال المصنف على البرهان	128
94	كلام صاحب الفصول	129
95	الاشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية	129
96	معنى البساطة مفهوما	133
97	الفرق بين المشتق ومبدئه	134
98	كلام الفصول	135
99	ملاك الحمل	136
100	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	137
101	الصفات الجارية عليه تعالى	138
102	كلام الفصول في صفاته جل وعلا	139
103	أنحاء قيام المبدأ بالذات	139
104	القيام بنحو العينية	140
105	إشكال المصنف على الفصول	140
106	في عدم قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	141
107	المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول	143
108	الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الامر	144
109	معاني لفظ الامر	145
110	اعتبار العلو في معنى الامر	146
111	أدلة كون الامر للوجوب	147
112	الطلب والإرادة	149
113	اتحاد الطلب والإرادة	150
114	الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	151
115	التوفيق بين العدلية والأشاعرة	153
116	الإرادة التكوينية والتشريعية	156
117	شهبة الجبر ودفعها	160
118	الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الامر	163
119	معاني صيغة الامر	163
120	سائر الصيغ الانشائية كصيغة الامر	164
121	الاستدلال على ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب	166
122	الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	168
123	في ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه	172
124	التعبدي والتوصلي	174
125	تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي	174
126	اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا	175
127	توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعة	176
128	امتناع التمسك باطلاق الامر	185
129	لزوم الاحتياط لأجل الغرض	187
130	اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	191
131	وقوع الامر عقيب الخطر	193
132	المرة والتكرار	194
133	المراد بالمرة والتكرار	196
134	في ما يحصل به الامتثال	197
135	الفور والتراخي	199
136	ثمرة دلالة الصيغة على الفور	200
137	الفصل الثالث في الاجزاء	201
138	المراد بالوجه في العنوان	201
139	معنى الاقتضاء	202
140	معنى الاجزاء	203
141	الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار	203
142	إجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره	205
143	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي	205
144	أنحاء الفعل الاضطراري	207
145	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي	210
146	الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية	212
147	الاجزاء في القطع بالامر خطأ	214
148	الفرق بين التصويب والاجزاء	215
149	الفصل الرابع في مقدمة الواجب	216
150	المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟	217
151	تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية	218
152	تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	222
153	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود الصحة والوجوب والعلم	223
154	تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة	224
155	تحقيق الشرط المتأخر	226
156	تقسيمات الواجب	230
157	المطلق والمشروط	230
158	رجوع القيود إلى الهيئة	232
159	كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة	234
160	إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	236
161	فائدة إنشاء الوجوب المشروط	241
162	وجوب المعرفة والتعلم	244
163	كيفية إطلاق الواجب	245
164	المعلق والمنجز	245
165	تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة	246
166	الاشكال على الواجب المعلق ودفعه	247
167	الفرق بين المشروط والمعلق	250
168	وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها	250
169	تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	252
170	ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة	252
171	الاشكال على الترجيح المذكور	253
172	النفسي والغيري	255
173	تحديد الواجب النفسي والغيري	255
174	حكم الشك في النفسي والغيري	255
175	مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	258
176	استحقاق الثواب على الامر النفسي	260
177	حكم الامر الغيري من ناحية الثواب والعقاب	261
178	كيفية عبادية الطهارات الثلاث	262
179	اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	264
180	تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك	265
181	عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة	268
182	دخل قصد التوصل في تحقيق الامتثال	269
183	المقدمة الموصلة	269
184	الرد على القول بالمقدمة الموصلة	270
185	الرد على القول بالمقدمة الموصلة	273
186	المناقشة في أدلة صاحب الفصول	274
187	ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	279
188	الأصلي والتبعي	282
189	حكم الشك في الأصالة والتبعية	282
190	ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	283
191	حكم أخذ الأجرة على الواجبات	284
192	المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة	285
193	تأسيس الأصل في مقدمة الواجب	285
194	برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه	287
195	الفصل الخامس مسألة الضد	289
196	المراد بالاقتضاء والضد	289
197	دفع توهم المقدمية بين الضدين	290
198	تقريب الاقتضاء التضمني وفساده	295
199	ثمرة المسألة	296
200	الترتب	298
201	تقريب الاشكال على الترتب	298
202	ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	299
203	الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	300
204	الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع الامر علمه بانتفاء شرطه	302
205	تصوير النزاع فيه	302
206	الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع	303
207	المراد من تعلق الأوامر بالطبائع	305
208	الفصل الثامن نسخ الوجوب	307
209	الفصل التاسع الوجوب التخييري	309
210	نفي التخيير بين الأقل والأكثر	312
211	الفصل العاشر في الوجوب الكفائي	315
212	الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت	317
213	الفصل الثاني عشر الامر بالامر	319
214	الفصل الثالث عشر الامر بعد الامر	320
215	المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول	321
216	الفصل الأول في مادة النهي وصيغته	322
217	عدم دلالة النهي على التكرار	324
218	الفصل الثاني في اجتماع الامر والنهي	326
219	بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهي	328
220	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	329
221	تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	331
222	في كون مسألة الاجتماع أصولية	333
223	في كون المسألة عقلية لا لفظية	334
224	شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم	335
225	اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع	339
226	ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد	340
227	اعتبار وجود المناطين في المجمع	343
228	ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	349
229	الفرق بين الاجتماع والتعارض	352
230	دليل الامتناع وتمهيد ومقدمات	353
231	تضاد الاحكام الخمسة	354
232	تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا	355
233	عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	356
234	المتحد وجودا متحد ماهية	357
235	مختار المصنف	359
236	بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها	364
237	أقسام العبادات المكروهة	366
238	الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة	368
239	الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة	370
240	الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	372
241	دليل ثالث للمجوزين وجوابه	374
242	تنبيهات مسألة الاجتماع	377
243	التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة	377
244	حكم الاضطرار بسوء الاختيار	378
245	حكم توسط الأرض المغصوبة	379
246	جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام	380
247	بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة	383
248	عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها	383
249	المضطر اليه المحرم لا يكون مأمورا به	384
250	عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج	384
251	حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	385
252	التنبيه الثاني: صغروية الدليلين كبرى التعارض أو التزاحم	387
253	تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	389
254	وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع والاشكال فيها	390
255	أ - النهي أقوى دلالة من الامر	390
256	ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	392
257	ج - الاستقراء	395
258	التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	396
259	الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	397
260	هل المسألة لفظية أو عقلية؟	398
261	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	399
262	تعيين المراد من العبادة في المسألة	400
263	تحرير محل النزاع	401
264	تفسير وصفى الصحة والفساد	401
265	الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه	402
266	تحقيق وصفي الصحة والفساد	403
267	تحقيق حال الأصل في المسألة	404
268	أقسام متعلق النهي	405
269	النهي عن العبادة	406
270	انحاء تعلق النهي بالعبادة	406
271	النهي عن المعاملة	407
272	اقتضاء النهي الفساد في العبادات	408
273	عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	409
274	الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار	409
275	هل يدل النهي على صحة متعلقة	410
276	المقصد الثالث في المفاهيم	411
277	تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة	412
278	فصل في مفهوم الشرط	416
279	الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	418
280	نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة	419
281	فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	421
282	تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	423
283	توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه	426
284	إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر؟	429
285	تداخل المسببات	430
286	وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل	432
287	عدم لزوم محذور من نفي التداخل	438
288	التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	439
289	فصل في مفهوم الوصف	444
290	تحرير محل النزاع	448
291	فصل في مفهوم الغاية	450
292	دخول الغاية في المغيى وعدمه	451
293	فصل في مفاد أدوات الاستثناء	452
294	مفاد كلمة الاخلاص	452
295	دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر	454
296	إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر	455
297	فصل في مفهوم اللقب والعدد	457
298	المقصد الرابع في العام والخاص	458
299	فصل في تعريف العام	459
300	اقسام العام	461
301	فصل في أنه هل صيغة تخصه؟	462
302	فصل في بيان ما دل على العموم	464
303	فصل في تحقيق العام المخصص	466
304	الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل	468
305	كلام الشيخ قده والرد عليه	469
306	فصل في المخصص المجمل	471
307	المخصص اللفظي المجمل مفهوما	471
308	المخصص اللفظي المجمل مصداقا	473
309	المخصص اللبي المجمل مصداقا	476
310	الفرق بين المخصص اللفظي واللبي	477
311	إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي	484
312	التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	487
313	عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	489
314	في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم	497
315	فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	500
316	الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	506
317	فصل الخطابات الشفاهية	508
318	عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	511
319	عدم صحة خطاب المعدوم والغائب	515
320	وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي	516
321	توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	518
322	فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	519
323	فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	523
324	فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	528
325	فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	530
326	فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	533
327	المناقشة في أدلة المانعين	535
328	فصل في تعارض العام والخاص وصوره	537
329	حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	538
330	دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا	539
331	في حقيقة النسخ	540
332	دلالة الاخبار على وقوع البداء	541
333	ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا	542
334	المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين فصل تعريف المطلق	544
335	الالفاظ التي يطلق عليها المطلق	544
336	أ - اسم الجنس	546
337	ب - علم الجنس	548
338	ج - المفرد المعرف باللام	550
339	حكم الجمع المعرف باللام	553
340	د - النكرة	554
341	فصل في مقدمات الحكمة	559
342	الأصل كون المتكلم في مقام البيان	560
343	أنواع الانصراف	562
344	فصل في المطلق والمقيد المتنافيين	569
345	عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	571
346	اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	572
347	فصل في المجمل والمبين	573