وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٨٢
السابق
وهو بعيد عن الاعتبار» (1). انتهى.
وأنت تعلم أن مثل هذا إنما يتوجه على من يجعل هذه الحيثية مأخوذة في المعنى على نحو القيدية، ونحن لا نقول به، ولا يقول به أحد - فيما أظن - وإنما نقول: إن معنى وضع اللفظ هو كشف اللفظ عن المراد كما يدل عليه لفظ المعنى، وأين هذا من اعتباره في الموضوع له؟ ومنه يظهر مراد الشيخ والمحقق الطوسي (2) فيما ذهبا إليه من تبعية الدلالة للإرادة. بل هو - إذا تأملت - عبارة أخرى عن القول بوضع الألفاظ من حيث كونها مرادة، وأقصى الفرق أن هذا بيانه في مقام الوضع، وذاك في مقام الاستعمال، ولكن هذا الأستاذ حمل كلام المحققين على ما يليق به ويليق بهما، وخص القول الآخر بحمله على ما لا يقول به من له حظ من العلم.
(المشترك) لا ريب في إمكان الاشتراك (3) بين المعنيين، بل وقوعه في الجملة، ولا ينافي

(1) الفصول الغروية: 17 (2) قوله: مراد الشيخ والمحقق الطوسي.
أقول: المراد بالأول هو الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله بن سينا صاحب التصانيف المشهورة كالقانون والإشارات وغيرهما مما لا مجال لنا في ذكرها.
تولد الشيخ الرئيس سنة 373، وتوفي جمعة شهر رمضان، وكان يكنى ب (أبي علي).
والمراد بالثاني هو الخواجة نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى سنة 672.
(مجد الدين).
(3) الاشتراك على قسمين: الأول: الاشتراك اللفظي وهو أن يكون اللفظ مشتركا بين المعنيين فما زاد، بوضعين فما زاد، وهو المراد عند الإطلاق في كتب الأصول.
الثاني: الاشتراك المعنوي وهو أن يوضع اللفظ لمعنى جامع لفردين أو الأفراد، وهذا ليس باشتراك في الحقيقة، ولم يكن له إلا وضع واحد.
والمراد من قولهم: المجاز خير من الاشتراك. هو الاشتراك اللفظي لا المعنوي، فافهم. (مجد الدين).
(٨٢)
التالي
الاولى ١
٦٢٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة حفيد المصنف 6
2 ترجمة المصنف 24
3 ترجمة الحشي نجل المصنف 42
4 مقدمة مؤسسة آل البيت 50
5 رسالة سمطا اللئال في مسألتي الوضع والاستعمال 55
6 تصدير 55
7 حقيقة الوضع 58
8 الواضع 70
9 الموضوع والموضوع له 73
10 الاستعمال 74
11 المشترك 79
12 تتمة 94
13 تنبيه 97
14 مباحث الحقيقة والمجاز 98
15 المجاز المركب 116
16 المجاز في الإسناد 124
17 مجاز الحذف 130
18 إطلاق اللفظ على اللفظ 132
19 الحكاية 135
20 اعتذار 137
21 وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنة والكتاب 138
22 ترجمة السيد محمد الفشاركي 139
23 مقدمة المصنف 143
24 الحقيقة الشرعية 145
25 المشتق 154
26 القول في الأوامر 173
27 الطلب والإرادة 178
28 الإرادة هل هي عين الطلب أو غيره؟ 182
29 معنى الإنشاء، والفرق بينه وبين الإخبار 187
30 مدلول الهيئة 190
31 الأمر عقيب الحظر 191
32 الإجزاء 192
33 مقدمة الواجب 200
34 تقسيمات المقدمة 204
35 تقسيمات الواجب 209
36 الواجب التعبدي والتوصلي 214
37 في اعتبار المباشرة وقصد العنوان وغيرهما 229
38 الواجب النفسي والغيري والأصلي والتبعي 237
39 وجوب المقدمة من أي هذه الأقسام 241
40 الدليل على وجوب المقدمة 244
41 في اعتبار الإيصال أو قصد التوصل في المقدمة 246
42 القول في المقدمة الموصلة 251
43 الحكومة بين الفريقين 260
44 وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها 270
45 الشرط المتأخر 289
46 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 290
47 تنبيهات 312
48 القول في النواهي 320
49 جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه 326
50 اعتبار المندوحة 328
51 اعتبار وجود المناط 329
52 جريان النزاع في العموم المطلق 330
53 ابتناء المسألة على أن متعلق الأحكام الطبائع أو الأفراد؟ 334
54 ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهية؟ 335
55 بيان الأقوال في المسألة 338
56 حكم من توسط أرضا مغصوبة 342
57 الأقوال في المسألة 343
58 تمحيص الأقوال 344
59 رجع إلى تمحيص سائر الأقوال 348
60 بناءان ساقطان 365
61 حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة 366
62 العبادات المكروهة 369
63 اجتماع الأسباب 383
64 القول الثالث من أقوال الاجتماع 387
65 ثمرة النزاع في أصل مسألة الاجتماع 389
66 النظر في المثالين المعروفين لهذه المسألة 393
67 إجمال القول في مسألة دلالة النهي على الفساد 398
68 المنطوق والمفهوم 404
69 أقسام المنطوق والمفهوم 407
70 مفهوم الشرط 410
71 تعدد الشرط واتحاد الجزاء 416
72 مفهوم الوصف 421
73 مباحث الأدلة العقلية 429
74 أقسام المكلفين 430
75 أحكام المكلفين 435
76 مباحث القطع 436
77 القطع الطريقي المحض - حجيته 437
78 هل يمكن تعلق التكليف بالعمل بالقطع أم لا؟ 443
79 حكم القطع إذا أخطأ الواقع 446
80 التجري 446
81 كلامان لصاحب الفصول، واعتراض الشيخ عليهما والدفاع عنهما 449
82 الانقياد وأقسامه 458
83 القطع المأخوذ في الحكم 462
84 ما تقوم الأمارات مقام القطع من هذه الأقسام 463
85 العلم الإجمالي 466
86 مباحث الظن 471
87 إمكان التعبد بالظن، بل بغير العلم مطلقا 471
88 الوجوه التي يجمع بها بين الأحكام الواقعية وبين مؤدى الأمارات 477
89 خلاف المحقق القمي طاب ثراه 493
90 خلاف بعض المحدثين في حجية ظواهر الكتاب 494
91 كيف تعرف الظواهر؟ 498
92 حجية قول علماء الأدب، والجواب عن المناقشة فيها 499
93 تنبيهات دليل الانسداد 508
94 كلام العلامة الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب (هداية المسترشدين) واعتراض الشيخ الأنصاري عليه 552
95 تفسير حجة الإسلام الشيخ محمد باقر لكلام والده الشيخ محمد تقي الأصفهاني 586
96 اعتذار 591
97 رسالة إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين 592
98 مصادر الكتاب 601