الشك في المصداق فيعين بعدم صحة السلب أن المورد من المصاديق الحقيقية أو يعم ما إذا كان الشك في الصدق أو المفهوم أيضا، فراجع.
فعلى الثاني كما أنه يعين الموضوع له بالتبادر إذا كان الشك في الصدق أو المفهوم كذلك يمكن أن يعين بعدم صحة السلب أيضا إذا كان الشك في المفهوم أو الصدق، بخلاف الأول فإن عدم صحة السلب عليه مخصوص بما إذا كان الشك في المصداق مع تبين المفهوم فتكون العلامتان مختلفتين.
وكيف كان، فهما من الأمور الوجدانية الانصافية، إذ يمكن أن يدعي شخص تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا من لفظ المشتق وصحة سلبه عما انقضى عنه المبدأ وينكره خصمه، بل يدعي العكس. ولذا استدل كل من القائلين بأن الموضوع له هو خصوص المتلبس الفعلي والقائلين بأن الموضوع له هو الأعم بهما، إذ يمكن أن يقول القائل بأن الموضوع له هو المتلبس الفعلي لو خلي الذهن يتبادر من لفظ المشتق خصوص حال التلبس، ويقول الخصم بأنا خلينا أذهاننا ويتبادر منه إلى أذهاننا الأعم منه، وكذلك بالنسبة إلى صحة السلب وعدمها.
إذا عرفت هذا فأعلم أن الأقوال في المسألة وإن تكثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين عند القدماء، وهذه الأقوال إنما حدثت من جهة توهم اختلاف مفهوم المشتق باختلاف مبادئه أو تفاوت ما يعتريه من الحالات، وإذ قد عرفت أن مفهوم المشتق لا يختلف باختلاف مبادئه فيما هو المهم يظهر أن الأقوال المفصلة كلها باطلة من جهة أنها حدثت من جهة الخلط بين مفهوم المشتق ومبدئه.
مثلا من جملة الأقوال المفصلة: القول بأن المبدأ إذا كان من الأمور السيالة الغير القارة كالتكلم والمشي وأمثالهما فالمشتق فيها حقيقة في الأعم من المتلبس الفعلي ومما انقضى، وإذا كان المبدأ من غيرها فهو حقيقة في خصوص المتلبس الفعلي، من جهة أن المبدأ إذا كان من الأمور المتصرمة المنقضية، ففي الحقيقة الذات المتلبس به بين العدمين، لأن جزءا من المبدأ انعدم وجزءا منه لم يوجد،