وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري

الرقم	العنوان	الصفحة

1	ترجمة المؤلف	5
2	المقدمة في بيان أمور:	16
3	الأمر الأول: تعريف علم الأصول وبيان موضوعه وفائدته	16
4	الأمر الثاني: مباحث الوضع	27
5	الأمر الثالث: مصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له	42
6	الأمر الرابع: استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه	47
7	الأمر الخامس: هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي؟	50
8	الأمر السادس: هل للمركبات وضع غير وضع مفرداتها؟	53
9	الأمر السابع: علائم الحقيقة	56
10	الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ	61
11	الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية	65
12	الأمر العاشر: الصحيح والأعم	76
13	هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أم جار مطلقا؟	77
14	في معنى الصحة والفساد	82
15	القدر الجامع على القول بالصحيح	84
16	تصوير الجامع على القول بالأعم	88
17	الوضع والموضوع له في العبادات	94
18	ثمرة النزاع	94
19	في الأدلة المشتركة	98
20	في أدلة الصحيحي	101
21	في أدلة الأعمي	104
22	الأمور المتعلقة بالمقام	112
23	الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	112
24	الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها	113
25	الثالث: أقسام دخل الشيء في المأمور به	113
26	الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي	115
27	وقوع الاشتراك في القرآن	121
28	الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى	122
29	الأمر الثالث عشر: المشتق	132
30	المراد من المشتق	133
31	الإشكال في أسماء الزمان	137
32	خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع	138
33	الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي	141
34	اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة	143
35	المراد بالحال في العنوان	144
36	هل الأصل موجود في المسألة؟	148
37	الأقوال في المسألة	152
38	أدلة المختار في المسألة	155
39	أدلة وضع المشتق للأعم والجواب عنها	162
40	بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	165
41	كلام صاحب الفصول	166
42	إشكال الآخوند على صاحب الفصول	168
43	الفرق بين المشتق ومبدئه	171
44	ملاك الحمل	172
45	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	172
46	أنحاء قيام المبدأ بالذات	173
47	في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	175
48	المقصد الأول في الأوامر	176
49	الفصل الأول: ما يتعلق بمادة الأمر	176
50	الطلب والإرادة	183
51	الفصل الثاني: ما يتعلق بصيغة الأمر	193
52	التعبدي والتوصلي	204
53	اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	215
54	وقوع الأمر عقيب الحظر	217
55	المرة والتكرار	219
56	في ما يحصل به الامتثال	226
57	الفور والتراخي	229
58	الفصل الثالث: في الإجزاء	237
59	المراد بالوجه في عنوان المسألة	237
60	معنى الاقتضاء	237
61	معنى الإجزاء	239
62	الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار	240
63	إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا؟	241
64	في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	245
65	أنحاء الأمر الاضطراري	246
66	في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	255
67	فرع فقهي	257
68	الإجزاء في القطع بالأمر خطأ	259
69	الفرق بين الإجزاء والتصويب	260
70	الفصل الرابع: في مقدمة الواجب	261
71	المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟	261
72	أقسام المقدمة	262
73	أقسام الواجب	266
74	الواجب المطلق والمشروط	266
75	الواجب المعلق والمنجز	271
76	الواجب النفسي والغيري	282
77	المقصد الثاني في النواهي	287
78	اجتماع الأمر والنهي	287
79	النزاع في المسألة كبروي أم صغروي؟	287
80	المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	287
81	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	288
82	المسألة أصولية	288
83	المسألة عقلية لا لفظية	289
84	يعم النزاع جميع أقسام الإيجاب والتحريم	290
85	اعتبار قيد المندوحة وعدمه في محل النزاع	291
86	اعتبار وجود المناطين في المجتمع	293
87	ما يستكشف به المناط	294
88	ثمرة الاجتماع	295
89	الفرق بين الاجتماع والتعارض	296
90	المقدمات الممهدة لدليل الامتناع	296
91	الدليل الأول للمجوزين وجوابه	297
92	العبادات المكروهة	298
93	الدليل الثاني للمجوزين وجوابه	303
94	تنبيهات مسألة الاجتماع: الأمر الأول	303
95	الأمر الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم؟	323
96	وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع	327
97	الأمر الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	332
98	فصل: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟	333
99	المقصد الثالث في المفاهيم	335
100	الأمر الثالث: في ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء	335
101	فصل: في مفهوم الوصف	343
102	فصل: في مفهوم الغاية	350
103	فصل: في مفاد أدوات الاستثناء	355
104	مفاد كلمة التوحيد	356
105	تعيين الدال على الحكم في طرف المستثنى	358
106	دلالة " انما " و " بل " و " المسند المعرف باللام " على الحصر	359
107	فصل: في مفهوم اللقب والعدد	361
108	المقصد الرابع في العام والخاص	363
109	فصل: في تعريف العام	363
110	أقسام العام	365
111	فصل: هل للعموم صيغ تخصه أم لا؟	366
112	في الألفاظ الدالة على العموم	366
113	فصل: في العام المخصص	368
114	كلام الشيخ في المقام	369
115	فصل: في المخصص المجمل	371
116	فصل: في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	382
117	في مقدار الفحص	387
118	فصل: في الخطابات الشفاهية	392
119	ثمرة البحث	395
120	فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	399
121	فصل: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	401
122	فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	404
123	فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد	411
124	فصل: دوران الأمر بين التخصيص أو النسخ	413
125	المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين	416
126	تعريف المطلق	416
127	ألفاظ المطلق	418
128	فصل: في: مقدمات الحكمة	424
129	فصل: في المطلق والمقيد المتنافيين وكيفية الجمع بينهما	428
130	فصل: في المجمل والمبين	430
131	المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا	432
132	تقسيم المكلف الملتفت إلى الأقسام الثلاثة	432
133	أقسام القطع وأحكامه	434
134	مبحث التجري	437
135	قيام الطرق والأمارات وبعض الأصول مقام القطع	447
136	أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده	457
137	الموافقة الالتزامية	457
138	لا تفاوت بين أشخاص القاطعين وأسباب القطع وموارده	459
139	حجية القطع الاجمالي	459
140	الاحتياط المستلزم للتكرار	460
141	الظن: عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا	461
142	إمكان التعبد بالامارة غير العلمية	463
143	محاذير التعبد بالأمارات	464
144	الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	466
145	تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	470
146	فصل: في حجية ظواهر الألفاظ	471
147	حجية ظاهر الكتاب	474
148	اختلاف القراءات	482
149	حجية قول اللغوي	483
150	الإجماع المنقول بخبر الواحد	486
151	ملاك حجية الاجماع	486
152	اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	488
153	حجية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)	491
154	تنبيهات مبحث الإجماع المنقول	491
155	الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام (عليه السلام)	491
156	الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة	492
157	الثالث: نقل التواتر بخبر الواحد	492
158	فصل: الشهرة في الفتوى	492
159	فصل: حجية الخبر الواحد	493
160	كون حجية الخبر الواحد من المسائل الأصولية	494
161	الدليل الأول: من أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد	498
162	الدليل الثاني للمنكرين	498
163	الدليل الثالث للمنكرين	499
164	الدليل الرابع للمنكرين	500
165	أدله المثبتين لحجية خبر الواحد: الكتاب منها: آية النبأ	501
166	إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه	505
167	حكاية تعطل الشيخ في هذا المطلب أربعين يوما	508
168	منها: آية النفر	510
169	منها: آية الكتمان	514
170	منها: آية السؤال	514
171	منها: آية الأذن	516
172	الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار	517
173	الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد	517
174	في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد:	521
175	في الوجوه العقلية التي أقاموها على حجية مطلق الظن	531
176	دليل الانسداد	534
177	التنبيه على أمور:	540
178	الأول: مقتضى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما	540
179	الثاني: في الكشف والحكومة	546
180	الثالث: في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد	551
181	الرابع: في الظن المانع والممنوع	555
182	الخامس: في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم	555
183	السادس: في الظن بالفراغ	556
184	خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا	557
185	الأول: الظن في الأصول الاعتقادية	557
186	الثاني: الجبر أو الوهن بالظن غير المعتبر	559
187	الترجيح بالظن غير المعتبر	562
188	المقصد السابع في الأصول العملية	563
189	تعريف الأصول العملية	563
190	الاستدلال على البراءة بالأدلة الأربعة	566
191	آيات الكتاب ومناقشاتها	566
192	السنة: وهي أحاديث	572
193	حديث الرفع والاستدلال به	572
194	حديث الحجب	580
195	حديث السعة	581
196	رواية عبد الأعلى	582
197	قوله عليه السلام: " أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه "	583
198	حديث الحل	584
199	حديث كل شيء مطلق	584
200	الاستدلال بالإجماع على البراءة وضعفه	587
201	الدليل العقلي على البراءة	587
202	أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	589
203	الاستدلال بالكتاب وجوابه	589
204	الاستدلال بالسنة وجوابه	591
205	أخبار الاحتياط	600
206	الدليل العقلي على الاحتياط	604
207	تنبيهات البراءة	606
208	الأول: التفصيل بين ما يعم به البلوى وعدمه	606
209	الثاني: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي	606
210	الثالث: في حسن الاحتياط شرعا	607
211	التسامح في أدلة السنن	610
212	الرابع: في الشبهات التحريمية الموضوعية	610
213	أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ولزوم الاحتياط	614
214	الخامس: في حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	615
215	التخيير: دوران الأمر بين المحذورين	616
216	الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين	619
217	في منجزية العلم الاجمالي	621
218	تنبيهات الاشتغال:	628
219	الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا	628
220	الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	632
221	الثالث: الشبهة غير المحصورة	634
222	الرابع: حكم ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة وضعا وتكليفا	635
223	ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجزة	636
224	في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين	645
225	تنبيهات الأقل والأكثر	651
226	الأول: الشك في الشرطية والخصوصية	651
227	الثاني: حكم ناسي الجزئية	653
228	الثالث: حكم زيادة الجزء	659
229	الرابع: تعذر الجزء أو الشرط	662
230	قاعدة الميسور	666
231	في تقدم الاستصحاب على البراءة في بعض صور الأقل والأكثر	669
232	خاتمة في شرائط الأصول	672
233	حسن الاحتياط مطلقا	672
234	اشتراط البراءة العقلية بالفحص	674
235	في شرط البراءة النقلية	675
236	أدلة وجوب الفحص	675
237	قاعدة لا ضرر	688
238	أخبار نفي الضرر	689
239	تنقيح معنى الضرر والضرار	690
240	نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية والثانوية	693
241	حكم تعارض الضررين	697
242	في الاستصحاب:	698
243	تعريف الاستصحاب	698
244	الاستصحاب مسألة أصولية	700
245	اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين	703
246	هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية أم لا؟	705
247	وجوه حجية الاستصحاب	709
248	الوجه الأول: بناء العقلاء	709
249	الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن في اللاحق	710
250	الوجه الثالث: الإجماع	710
251	الوجه الرابع: الأخبار	711
252	صحيحة زرارة الأولى	711
253	صحيحة زرارة الثانية	724
254	صحيحة زرارة الثالثة	730
255	رواية محمد بن مسلم	732
256	خبر الصفار	733
257	موثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	734
258	الحكم الوضعي وأقسامه	736
259	الأول: ليس بقابل للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا	737
260	الثاني: قابل للجعل التشريعي تبعا	737
261	الثالث: قابل للجعل استقلالا وتبعا	737
262	تنبيهات الاستصحاب:	738
263	الأول: فعلية الشك واليقين	738
264	الثاني: هل يجري الاستصحاب فيما أحرز بأمارة شرعية أم لا؟	739
265	الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي	741
266	الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	746
267	الخامس: الاستصحاب التعليقي	748
268	السادس: استصحاب الشرائع السابقة	749
269	السابع: الأصل المثبت	754
270	الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت	759
271	التاسع: التفصيل بين الآثار المترتبة على المستصحب والآثار المترتبة على نفس الاستصحاب	766
272	العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	767
273	الحادي عشر: في أصالة التأخر	768
274	الثاني عشر: هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية؟	773
275	الثالث عشر: استصحاب حكم المخصص	779
276	الرابع عشر: حكم الاستصحاب مع الظن بالخلاف	782
277	تتمة، وفيها مقامان:	783
278	المقام الأول: اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	783
279	المقام الثاني: ورود الأمارة على الاستصحاب	787
280	خاتمة، وفيها أمران:	787
281	الأول: النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية	787
282	الثاني: تعارض الاستصحابين	788
283	تذنيب: في تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على الاستصحاب	790
284	تقدم الاستصحاب على القرعة	792
285	قاعدة التجاوز والفراغ	792
286	أصالة الصحة	800
287	التعادل والتراجيح	810
288	تعريف التعارض	811
289	تقديم الأمارات على الأصول	814