١ - ينبغي توضيح القول في أمور: منها أن الوجوب النفسي واحد أو متعدد، منها أن الوجوب النفسي الواحد المتعلق بالأجزاء بالأسر هل متعلق بكل جزء بالذات أو بالعرض (كما ذهب إليه المحقق صاحب الدرر)، منها أن كل جزء مع انبساط الأمر النفسي عليه يقبل وجوبا آخر غيريا أم لا؟ منها أن الشرط الشرعي المتقيد به المأمور به هل هو كالجزء فيكون مقدمة داخلية بالمعنى الأعم (ذهب إليه المحقق النائيني) أم لا؟ فنقول:
أما وحدة الوجوب النفسي وتعدده فقد تعرضنا له في المتن.
وأما كونه بالذات أو بالعرض فملخلص القول فيه أن الوجوب إذا كان على وزان الوجود الذهني فكما أن الأمور المجموعة في اللحاظ كل منها ملحوظ حقيقة بعين هذا اللحاظ الا أن الملحوظ ما وراء هذه الأمور وهي متحدة معه فلا محالة ليس هناك موجود بالذات غيرها حتى يكون كل واحد من تلك الأمور موجودا بالعرض، فكذلك الوجوب متعلق حقيقة بنهج الوحدة بهذا الأجزاء فليس متعلقه ما وراء هذه الأجزاء ليكون وجوب كل واحد بالعرض وكل ما بالعرض يحتاج إلى ما بالذات. وقياسه بالمطلق والمقيد مع المفارق إذا المقيد بما هو إذا كان معروض الوجوب فهو كما إذا كان معروض الوجود فليس التقييد في عرض ذات المقيد ليكون تعلق الوجوب والوجود بهما على حد سواء.
وأما قبول الجزء للوجوب الغيري وعدمه فقد تعرضنا له في الحواشي الآتية.
وأما كون الشرط كالجزء مقدمة داخلية فمختصر الكلام فيه: أنه تقدم أن التقيد إن كان داخلا في المأمور به كان مرجعه إلى أن الخاص واجب وإن الخاص جزء ولا فرق بين جزء وجزء، إذ ليس كل خصوصية شرطا أو جزء مخصوص مورد البحث بل الشرط حيث أنه دخيل في فعلية الغرض فأخذه في المأمور به لا يوجب كون المقيد واجبا بل يوجب تقييد الواجب، مضافا إلى أن دخول التقيد في الواجب لا يوجب كون الشرط مقدمة داخلية فان وجود الطهارة خارجا يوجب حصول تقيد الصلاة بها فتكون مقدمة خارجي كمقدمات وجود الأجزاء، فالجزء والتقيد مقدمة داخلية لا مقدمات وجود الأجزاء وحصول التقية فتدبر (منه).