نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الامر الأول: في بيان تعريف العلم وموضوعه	10
2	حقيقة كل علم قواعده الخاصة	12
3	تمايز العلوم بالاغراض	14
4	هل لكل علم موضوع واحد	16
5	تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات	18
6	العرض الذاتي ما هو	20
7	تعريف علم الأصول وبيان موضوعه	25
8	تعريف علم الأصول وموضوعه	26
9	حول تعريف علم الأصول	28
10	الامر الثاني: في الوضع	30
11	شرح حقيقة الوضع - تعريف الوضع	32
12	نقد القول بان الوضع هو التعهد	34
13	اقسام الوضع	39
14	تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له	40
15	تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له	42
16	بيان الممكن من اقسام الموضع	44
17	شرح المعاني الحرفية	45
18	فساد القول بان الحروف علامات	46
19	حول مختار الكفاية في معاني الحروف	48
20	شرح القول بان المعاني الحرفية روابط	50
21	نقد مختار الكفاية	52
22	نقد القول بان معاني الحروف ايجادية	54
23	معاني الحروف أنبائية لا ايجادية	56
24	الحروف مطلقا أنبائية	58
25	وضع الحروف من اي الأقسام	60
26	شرح معاني الهيئات	61
27	معاني هيئات المركبات التامة والناقصة	62
28	معنى الجمل الخبرية والانشائية	64
29	في المبهمات	65
30	معنى المبهمات	66
31	الامر الثالث: في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه	68
32	الامر الرابع: هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة	70
33	الامر الخامس: لا وضع آخر للمركبات	72
34	الامر السادس: لا وضع للمعاني المجازية	72
35	الامر السابع في الحقيقة والمجاز	73
36	علائم الحقيقة والمجاز	74
37	الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية	76
38	هل الحقيقة الشرعية ثابتة	78
39	الامر التاسع في الصحيح والأعم	80
40	المختار هو القول بالأعم وأدلته	94
41	ما استدل به للقول بالصحيح	96
42	ما استدل به للقول بالأعم	98
43	ثمرة القول بالصحيح والأعم	102
44	الكلام في ألفاظ المعاملات	103
45	الصحيح والأعم في المعاملات	104
46	اقسام مطلوبية الشئ في العبادة	108
47	الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضا	110
48	الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	111
49	استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	118
50	الامر الثاني عشر في المشتقات	125
51	بيان المراد من الحال	126
52	بيان المراد بفعلية التلبس	128
53	خروج المصادر والافعال عن محل النزاع	130
54	الأصل في المشتقات ما هو؟	132
55	الزمان خارج من مدلول الافعال	134
56	هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟	136
57	عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات	138
58	اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع	140
59	الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس	142
60	تقرير أدلة القول المختار	144
61	أدلة القول بالأعم ونقدها	146
62	ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: في ان المشتق بسيط أم مركب؟	147
63	حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه	152
64	الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة	153
65	حول استدلال الشريف على البساطة	156
66	الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالى	158
67	الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقات	160
68	الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة	162
69	المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث: " المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر " معنى مادة الامر	164
70	حول اعتبار العلو في معنى المادة	166
71	هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟	168
72	اطلاق المادة يقتضي الوجوب	170
73	حول اتحاد الطلب والإرادة	172
74	المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوب	186
75	الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء	188
76	التعبدي والتوصلي	190
77	التعبديات على قسمين	192
78	مقدار القرب المعتبر في العبادات	194
79	امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر	196
80	الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربة	200
81	اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر	202
82	وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه	204
83	اطلاق الأوامر يقتضي التوصلية	206
84	الأصل العملي في المقام هو البراءة	208
85	هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة	210
86	اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟	212
87	في المرة والتكرار	214
88	ما استدل به للقول بالتكرار ونقده	217
89	ثمرة الأقوال في المرة والتكرار	220
90	في الفور والتراخي	222
91	المبحث الثالث في الاجزاء	225
92	شرح الألفاظ الواقعة في العنوان	226
93	اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه	228
94	اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري	230
95	حول الاجزاء في الامارات	248
96	حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي	250
97	حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعية	252
98	هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاء	254
99	حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارة	256
100	تنبيهات البحث، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلاف	258
101	القول بالاجزاء غير التصويب	260
102	المبحث الرابع: في مقدمة الواجب	261
103	مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية	262
104	مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية	264
105	هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع	266
106	نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري	268
107	نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري	270
108	المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا	272
109	تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	273
110	تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة، والعلم	274
111	تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع	276
112	هل عدم المانع مقدمة	278
113	بيان كيفية دخل الشرائط والموانع	280
114	دفع اشكال الشرط المتأخر	282
115	دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به	286
116	تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية	289
117	مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن	292
118	تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه	294
119	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز	295
120	بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب	296
121	في تصوير الواجب المشروط على المختار	298
122	حق المقال في تصوير الواجب المشروط	300
123	وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها	302
124	تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج	304
125	في تصوير الواجب المعلق	306
126	ما قيل في ابطال الواجب المعلق، ونقده	308
127	نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلق	310
128	نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق	312
129	توهم رجوع المعلق إلى المشروط	314
130	حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانه	316
131	بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأة	318
132	نقد جواب آخر في هذا المقام	320
133	حول وجوب المقدمات المفوتة	322
134	دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجب	326
135	تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	327
136	تقريبية الأوامر الغيرية	330
137	ملاك عبادية الطهارات الثلاث	332
138	تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي	334
139	تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي	335
140	هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟	336
141	الحق ان الواجب مطلق المقدمة	338
142	تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة	340
143	حول محاذير القول بخصوص الموصلة	342
144	بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة	344
145	تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة	346
146	حول ثمرة القول بوجوب الموصلة	347
147	حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار	350
148	ثمرة أصل المسألة	351
149	حول ثمرة القول بوجوب المقدمة	352
150	تأسيس الأصل في المسألة	353
151	أدلة الأقوال في وجوب المقدمة	354
152	أدلة القول بوجوب المقدمة	356
153	حول التفصيل بين السبب وغيره	358
154	مقدمة المستحب والحرام والمكروه	359
155	المبحث الخامس في الضد	362
156	حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية	364
157	حول تقريب المقدمية ونقده	366
158	اقسام ضد المأمور به	368
159	امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقص	370
160	اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييرية	372
161	جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكور	374
162	اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب	376
163	الكلام في الترتب	377
164	صحة الامر بالضدين بنحو الترتب	378
165	اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام	380
166	المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	381
167	المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي	383
168	الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودها	384
169	في امكان المصالحة بين الفريقين	386
170	المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا؟	387
171	ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام	388
172	توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة	390
173	المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟	392
174	المبحث العاشر في الواجب التخييري	394
175	التخيير بين الأقل والأكثر	396
176	المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي	397
177	تصوير الواجب الكفائي	398
178	المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت	399
179	هل القضاء بالامر الأول	400
180	المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشئ أم لا؟	402
181	المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد	404
182	المقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث: المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد	406
183	توجيه اقتضاء النهي عن الشئ لترك جميع افراده	408
184	المبحث الثاني: في اجتماع الامر والنهي	410
185	في ان النزاع في المسألة صغروي	412
186	الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة	414
187	هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض	416
188	في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات	418
189	أنحاء العناوين المختلفة	420
190	مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين	422
191	في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفرد	424
192	أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها	426
193	في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل	428
194	توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة	430
195	مسألة الصلاة في محل المغصوب	430
196	تلخيص ما تقدم على المختار	436
197	تنبيهات المسألة، جريان النزاع في المعاملات	438
198	ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع	440
199	احراز الملاك من اطلاق المادة	442
200	لوازم باب التعارض والتزاحم	444
201	حكم صور الاضطرار إلى الغصب	448
202	المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد	453
203	تحرير محل النزاع	454
204	النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع	456
205	التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع	458
206	المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة	459
207	مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد	460
208	المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة	462
209	نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد	464
210	حول القول باقتضاء النهي للصحة	466
211	اقسام التشريع وحكمها	468
212	تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد	470
213	المقصد الثالث في المفاهيم حول تعريف المفهوم	472
214	ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم	474
215	الارشاد إلى طريق استخراج المفهوم	474
216	حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ	478
217	دفع الاشكال بوجهين	480
218	مفهوم الشرط	481
219	تنبيهات مفهوم الشرط	486
220	التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء	488
221	التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء	494
222	التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة	496
223	مقتضى الأصل عند الشك في التداخل	498
224	مفهوم الغاية	500
225	مفهوم الوصف	502
226	مفهوم الاستثناء	504
227	مفهوم الحصر واللقب	505
228	مفهوم العدد	506
229	المقصد الرابع في العموم والخصوص العموم وأقسامه	508
230	دخول أداة العموم على التثنية والجمع	510
231	هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق	512
232	اختلاف أنواع أدواة العموم	514
233	حجية العام بعد التخصيص وعدمها	515
234	حجية العام المخصص بالمبين في الباقي	516
235	حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص	518
236	التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص	520
237	التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	522
238	تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص	524
239	نقد التقريب المذكور للمجاز	526
240	بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	528
241	مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية	530
242	اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص	532
243	الخطابات الشفاهية	534
244	الاستثناء الواقع عقيب الجمل	544
245	تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟	547
246	جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه	549
247	جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه	551
248	دوران الامر بين النسخ والتخصيص	553
249	الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ	556
250	دوران الامر بين النسخ والتخصيص	558
251	المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد	564
252	تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناس	566
253	علم الجنس، المحلى باللام، النكرة	568
254	الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمة	570
255	نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقة	572
256	من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان	574
257	حول مقدمية عدم القدر المتيقن	578
258	الجمع بين المطلق والمقيد	582