المرئي بنحو يناسب الأحكام والأوصاف والمواد العارضة لها.
وثانيا: يمكن اختيار الشق الثاني ويقال: ان المسلم من وحدة معنى المشتق هو الوحدة من حيث الذات المخصوص المناسب كلكل مادة مخصوصة، لا أنه متحد المعنى بالإضافة إلى ما هو معروض أي مادة من المواد، وحينئذ فالوصف من كل مادة يحكي عن جامع ذاتي مناسب لمعروضه فهو من متحد المعنى بمقدار اتحاد مادته معنى مع أي جامع ذاتي يناسبه، ومتكثر المعنى من حيث المادة بما هو معروضه بخصوصه وهذا المقدار من تكثر المعنى لا ضير فيه، وأمكن دعوى الوجدان أيضا على أن كل مادة يجئ في الذهن اتحاده مع سنخ ما هو معروضه ذاتا، والذي خارج عن دائرة المعنى هو مصاديق هذه الأجناس لا هي بنفسها هذا.
ولكن مقتضى الانصاف اختيار الشق الأول لعدم مجئ أمور مختلفة على حسب اختلاف المواد في الذهن. علاوة عن أن بعض المواد يناسب قيامه بالجوهر والعرض كالمحبوب والمبغوض وأمثالها، ففي مثلها لا معنى لأخذ جامع ذاتي بين المعروضين بلا جامع بينها إلا عرضيا، وإلا يلزم تكثر المفهوم في مادة واحدة ولم يلتزم به أحد. فلا محيص حينئذ إلا من المصير إلى الوجه الأول وهو يكفي ونعم الوكيل.
الثاني من الأمور: ان المنسوب إلى الشريف استدلاله على خروج الذات عن مدلول المشتق بأن أخذه بمفهومه فيه مستتبع لأخذ الأمر العرضي في الفصل كالناطق وبمصداقه يلزم انقلاب القضايا الممكنة ضرورية.
أقول: يمكن اختيار الشق الأول ويقال: إن الإشكال انما يرد لو كان (الذات) المأخوذ في مثل الناطق مأخوذا بمعناه العرضي بنحو الاستقلال، ولقد عرفت أنه غير ممكن لعدم صلاحية مثل هذا العنوان العرضي لقيام المبادئ الحاكية من الوجودات العينية بمثله، ولا لإضافة بعض الأمور إليه كما شرحناه،