غير آيات الأحكام من الموارد التي يكون التحريف فيها مطابقا لأغراضهم الفاسدة وثانيا لو سلمنا عدم اختصاص العلم الإجمالي بغيرها فغاية الأمر صيرورتها من أطراف العلم الإجمالي إذ لا يمكن دعوى العلم