كفاية الأصول - الآخوند الخراساني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقديم	2
2	المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم	5
3	تمايز العلوم بتمايز الأغراض	6
4	موضوع علم الأصول	6
5	تعريف علم الأصول	7
6	الأمر الثاني	7
7	تعريف الوضع	7
8	اقسام الوضع	8
9	المعنى الحرفي	8
10	تحقيق وضع الحروف	9
11	عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	9
12	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	9
13	الفرق بين الخبر والانشاء	10
14	وضع أسماء الإشارة والضمائر	10
15	عدم دخل القصد في المعنى	11
16	الأمر الثالث	11
17	الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع	11
18	الأمر الرابع	12
19	إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله	12
20	إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	12
21	الأمر الخامس	14
22	وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة	14
23	عدم تبعية الدلالة للإرادة	14
24	توجيه ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)	15
25	الأمر السادس	16
26	وضع المركبات	16
27	الأمر السابع	16
28	أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)	16
29	التبادر	16
30	عدم صحة السلب	17
31	الاطراد	18
32	الأمر الثامن	18
33	أحوال اللفظ وتعارضها	18
34	الأمر التاسع	19
35	الحقيقة الشرعية	19
36	ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	20
37	الأمر العاشر	21
38	الصحيح والأعم	21
39	القدر الجامع على القول بالصحيح	22
40	تصوير الجامع على القول بالأعم	23
41	الوضع والموضوع له في العبادات عامان	25
42	ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم	26
43	رد الثمرة المترتبة على القولين	26
44	وجوه القول بالصحيح	27
45	وجوه القول بالأعم وردها	28
46	الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم	30
47	الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	30
48	الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	31
49	الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به	31
50	الأحكام الخاصة بتلك الفروض	31
51	أحكام أقسام الدخل	32
52	حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب	32
53	مختار المصنف في المقام	32
54	الأمر الحادي عشر	33
55	الاشتراك اللفظي	33
56	دليل استحالة الاشتراك ودفعه	33
57	وقوع الاشتراك في القران	33
58	الأمر الثاني عشر	34
59	الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى	34
60	حقيقة الاستعمال	34
61	امتناع الاستعمال في أكثر من معنى	34
62	رد التفصيل في المقام	35
63	كيفية استعمال التثنية والجمع	35
64	رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك	36
65	الأمر الثالث عشر	36
66	المشتق	36
67	المراد من المشتق	36
68	البحث عن المراد بالمشتق	36
69	إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص	37
70	تحرير محل النزاع	37
71	كلام الإيضاح في مسألة الرضاع	37
72	تقريب الإشكال في أسماء الزمان	38
73	خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع	38
74	عدم دلالة الفعل على الزمان	38
75	دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما	39
76	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	39
77	اتحاد المعنى الاسمي والحرفي	40
78	التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته	41
79	اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة	41
80	المراد بالحال في العنوان	41
81	كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	42
82	عدم أصل لفظي في مسألة المشتق	43
83	الأصل العملي في المشتق	43
84	أدلة المختار في المسألة	43
85	برهان التضاد	44
86	عدم استناد التبادر إلى الإطلاق	45
87	أدلة وضع المشتق للأعم	46
88	الجواب عن الأدلة المذكورة	46
89	ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	47
90	التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	48
91	بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	49
92	إشكال المصنف على البرهان	50
93	كلام صاحب الفصول	50
94	الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية	50
95	معنى البساطة مفهوما	52
96	الفرق بين المشتق ومبدئه	53
97	كلام الفصول	53
98	ملاك الحمل	53
99	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	54
100	الصفات الجارية عليه تعالى	54
101	كلام الفصول في صفاته جل وعلا	54
102	أنحاء قيام المبدأ بالذات	55
103	القيام بنحو العينية	55
104	إشكال المصنف على الفصول	56
105	في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	56
106	المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول	58
107	الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر	58
108	معاني لفظ الأمر	58
109	اعتبار العلو في معنى الأمر	60
110	أدلة كون الأمر للوجوب	60
111	الطلب والإرادة	61
112	اتحاد الطلب والإرادة	62
113	الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	62
114	التوفيق بين العدلية والأشاعرة	63
115	الإرادة التكوينية والتشريعية	64
116	شبهة الجبر ودفعها	65
117	الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر	66
118	معاني صيغة الأمر	66
119	سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر	66
120	الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب	67
121	الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	67
122	في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه	69
123	التعبدي والتوصلي	69
124	تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي	69
125	اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا	69
126	توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه	70
127	امتناع التمسك باطلاق الأمر	72
128	لزوم الاحتياط لأجل الغرض	72
129	اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	73
130	وقوع الأمر عقيب الحظر	73
131	المرة والتكرار	74
132	المراد بالمرة والتكرار	75
133	في ما يحصل به الامتثال	76
134	الفور والتراخي	77
135	ثمرة دلالة الصيغة على الفور	77
136	الفصل الثالث في الإجزاء	78
137	المراد بالوجه في العنوان	78
138	معنى الاقتضاء	78
139	معنى الإجزاء	79
140	الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار	79
141	إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره	80
142	إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	81
143	أنحاء الفعل الاضطراري	82
144	إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	83
145	الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية	84
146	الإجزاء في القطع بالأمر خطأ	85
147	الفرق بين التصويب والإجزاء	85
148	الفصل الرابع في مقدمة الواجب	86
149	المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟	86
150	تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية	86
151	تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	88
152	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم	89
153	تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة	89
154	تحقيق الشرط المتأخر	90
155	تقسيمات الواجب	91
156	المطلق والمشروط	92
157	رجوع القيود إلى الهيئة	92
158	كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة	93
159	إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	94
160	فائدة إنشاء الوجوب المشروط	95
161	وجوب المعرفة والتعلم	96
162	كيفية إطلاق الواجب	97
163	المعلق والمنجز	97
164	تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة	98
165	الاشكال على الواجب المعلق ودفعه	99
166	الفرق بين المشروط والمعلق	100
167	وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها	101
168	تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	102
169	ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة	103
170	الإشكال على الترجيح المذكور	103
171	النفسي والغيري	104
172	تحديد الواجب النفسي والغيري	104
173	حكم الشك في النفسي والغيري	105
174	مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	106
175	استحقاق الثواب على الأمر النفسي	107
176	حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب	107
177	كيفية عبادية الطهارات الثلاث	108
178	اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	109
179	تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك	110
180	عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة	111
181	دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال	111
182	المقدمة الموصلة	112
183	الرد على القول بالمقدمة الموصلة	113
184	استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة	114
185	المناقشة في أدلة صاحب الفصول	115
186	ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	118
187	الأصلي والتبعي	119
188	حكم الشك في الأصالة والتبعية	120
189	ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	120
190	حكم أخذ الأجرة على الواجبات	121
191	المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة	122
192	تأسيس الأصل في مقدمة الواجب	122
193	برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه	124
194	التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره	124
195	التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره	125
196	مقدمة المستحب	125
197	مقدمة الحرام والمكروه	125
198	الفصل الخامس مسألة الضد	126
199	المراد بالاقتضاء والضد	126
200	دفع توهم المقدمية بين الضدين	127
201	تقريب الاقتضاء التضمني وفساده	130
202	ثمرة المسألة	130
203	الترتب	131
204	تقريب الاشكال على الترتب	131
205	ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	132
206	الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	133
207	الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه	134
208	تصوير النزاع فيه	134
209	الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع	135
210	المراد من تعلق الأوامر بالطبائع	136
211	الفصل الثامن نسخ الوجوب	136
212	الفصل التاسع الوجوب التخييري	137
213	نفي التخيير بين الأقل والأكثر	139
214	الفصل العاشر في الوجوب الكفائي	140
215	الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت	140
216	الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر	141
217	الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر	142
218	المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول	144
219	الفصل الأول في مادة النهي وصيغته	144
220	عدم دلالة النهي على التكرار	144
221	الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي	145
222	بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	145
223	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	145
224	تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	146
225	في كون مسألة الاجتماع أصولية	147
226	في كون المسألة عقلية لا لفظية	147
227	شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم	147
228	اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع	148
229	ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد	149
230	اعتبار وجود المناطين في المجمع	149
231	في ما يستكشف به المناط	150
232	ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	151
233	الفرق بين الاجتماع والتعارض	152
234	دليل الامتناع وتمهيد مقدمات	153
235	تضاد الأحكام الخمسة	153
236	تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا	153
237	عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	154
238	المتحد وجودا متحد ماهية	154
239	مختار المصنف	155
240	بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها	156
241	أقسام العبادات المكروهة	157
242	الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة	158
243	الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة	159
244	الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	160
245	دليل ثالث للمجوزين وجوابه	161
246	تنبيهات مسألة الاجتماع	162
247	التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة	162
248	حكم الاضطرار بسوء الاختيار	163
249	حكم توسط الأرض المغصوبة	164
250	جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام	165
251	بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة	166
252	عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها	167
253	المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به	167
254	عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج	168
255	حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	169
256	التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم	169
257	تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	170
258	وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها	171
259	أ - النهي أقوى دلالة من الأمر	171
260	ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	172
261	ج - الاستقراء	173
262	التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	174
263	الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟	175
264	الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	175
265	هل المسألة لفظية أو عقلية؟	175
266	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	176
267	تعيين المراد من العبادة في المسألة	176
268	تحرير محل النزاع	177
269	تفسير وصفي الصحة والفساد	177
270	الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه	178
271	تحقيق وصفي الصحة والفساد	178
272	تحقيق حال الأصل في المسألة	179
273	أقسام متعلق النهي	179
274	النهي عن العبادة	179
275	أنحاء تعلق النهي بالعبادة	180
276	النهي عن المعاملة	181
277	اقتضاء النهي الفساد في العبادات	181
278	عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	182
279	الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار	183
280	هل يدل النهي على صحة متعلقة	184
281	المقصد الثالث في المفاهيم	186
282	تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة	186
283	فصل في مفهوم الشرط	187
284	الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	187
285	نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة	188
286	فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	189
287	تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	190
288	ضابط أخذ المفهوم	191
289	توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه	192
290	إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر؟	194
291	تداخل المسببات	195
292	وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل	195
293	عدم لزوم محذور من نفي التداخل	197
294	التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	198
295	فصل في مفهوم الوصف	199
296	تحرير محل النزاع	200
297	فصل في مفهوم الغاية	201
298	دخول الغاية في المغيى وعدمه	202
299	فصل في مفاد أدوات الاستثناء	202
300	مفاد كلمة الإخلاص	203
301	دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر	204
302	إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر	205
303	فصل في مفهوم اللقب والعدد	205
304	المقصد الرابع في العام والخاص	207
305	فصل في تعريف العام	207
306	اقسام العام	208
307	فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه؟	208
308	فصل في بيان ما دل على العموم	209
309	فصل في تحقيق العام المخصص	210
310	الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل	211
311	كلام الشيخ قده والرد عليه	211
312	فصل في المخصص المجمل	212
313	المخصص اللفظي المجمل مفهوما	212
314	المخصص اللفظي المجمل مصداقا	213
315	المخصص اللبي المجمل مصداقا	214
316	الفرق بين المخصص اللفظي واللبي	214
317	إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي	215
318	التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	215
319	عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	216
320	في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم	217
321	فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	218
322	الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	219
323	فصل الخطابات الشفاهية	219
324	عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	220
325	عدم صحة خطاب المعدوم والغائب	221
326	وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي	221
327	توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	222
328	فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	223
329	فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	224
330	فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	225
331	فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	226
332	فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	227
333	المناقشة في أدلة المانعين	228
334	فصل في تعارض العام والخاص وصوره	229
335	حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	230
336	دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا	230
337	في حقيقة النسخ	231
338	دلالة الأخبار على وقوع البداء	231
339	ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا	232
340	المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين	234
341	فصل تعريف المطلق	234
342	الألفاظ التي يطلق عليها المطلق	234
343	أ - اسم الجنس	234
344	ب - علم الجنس	235
345	ج - المفرد المعرف باللام	235
346	حكم الجمع المعرف باللام	236
347	د - النكرة	237
348	فصل في مقدمات الحكمة	238
349	الأصل كون المتكلم في مقام البيان	239
350	أنواع الانصراف	240
351	فصل في المطلق والمقيد المتنافيين	240
352	عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	242
353	اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	243
354	فصل في المجمل والمبين	243
355	المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا	246
356	أحكام المكلف	246
357	وجه العدول عما في الرسالة	246
358	أحكام القطع	247
359	الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا	247
360	مراتب الحكم	247
361	الأمر الثاني: مبحث التجري	248
362	عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	249
363	المناقشة في دليل المحقق السبزواري	251
364	الأمر الثالث: أقسام القطع	252
365	قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي	252
366	عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي	252
367	عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي	254
368	عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	254
369	الأمر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه	255
370	امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده	256
371	الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية	257
372	تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد	257
373	عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي	258
374	الأمر السادس: حجية قطع القطاع	258
375	حجية القطع الطريقي مطلقا	259
376	الأمر السابع: حجية القطع الإجمالي	261
377	اقتضاء العلم الإجمالي للحجية	261
378	إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	263
379	الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا	264
380	عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا	264
381	امكان التعبد بالأمارة غير العلمية	264
382	المراد من الإمكان	265
383	محاذير التعبد بالأمارات	265
384	الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	266
385	دفع محذور اجتماع الحكمين	267
386	تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	268
387	فصل في حجية ظواهر الألفاظ	270
388	التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره	270
389	تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره	270
390	أدلة المحدثين والمناقشة فيها	271
391	اختلاف القراءات	274
392	فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود	275
393	حجية قول اللغوي وعدمها	275
394	تقرير الانسداد الصغير	276
395	فصل الاجماع المنقول	277
396	الأمر الأول ملاك حجية الإجماع	277
397	الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	278
398	الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام	278
399	حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه	279
400	تنبيهات مبحث الإجماع المنقول	280
401	الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام	280
402	الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة	280
403	الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد	280
404	فصل الشهرة في الفتوى	281
405	فصل حجية الخبر الواحد	282
406	أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها	283
407	فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد	285
408	الاستدلال بآية النبأ	285
409	إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة	286
410	دفع الإشكال	286
411	الاستدلال بآية النفر	287
412	الاستدلال بآية الكتمان	288
413	الاستدلال بآية السؤال	289
414	الاستدلال بآية الاذن	290
415	فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر	290
416	فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره	291
417	عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر	291
418	التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه	291
419	الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد	292
420	فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد	293
421	الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار	293
422	الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية	294
423	الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين	295
424	فصل في أدلة حجية مطلق الظن	297
425	الوجه الأول لحجية الظن	297
426	قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون	297
427	الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى	297
428	الوجه الثاني والايراد عليه	299
429	الوجه الثالث والجواب عنه	299
430	الوجه الرابع دليل الانسداد	300
431	مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه	300
432	المقدمة الأولى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار	301
433	المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي	301
434	المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الأحكام	301
435	المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام	302
436	منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط	302
437	المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح	304
438	فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع	304
439	دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق	305
440	موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	306
441	عدم صحة الصرف والتقييد	307
442	الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره	308
443	فصل في الكشف والحكومة	310
444	أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية	310
445	نتيجة الحكومة	311
446	التفصيل بين محتملات الكشف	311
447	طرق تعميم النتيجة على الكشف	312
448	فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة	313
449	تقرير الاشكال وجواب المصنف	314
450	الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها	315
451	فصل في الظن المانع والممنوع	316
452	فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم	317
453	حجية الظن الحاصل من قول الرجالي	317
454	فصل في الظن بالفراغ	317
455	حكم الظن في الأصول الاعتقادية	318
456	وجوب المعرفة	319
457	عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين	320
458	الترجيح والوهن بالظن	321
459	الترجيح والوهن بمثل القياس	322
460	المقصد السابع في الأصول العملية	324
461	تعريف الأصول العملية	324
462	فصل في أصالة البراءة	325
463	أدلة البراءة	326
464	الكتاب	326
465	السنة	326
466	حديث الرفع والاستدلال به	326
467	الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه	326
468	الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "	327
469	حديث الحجب والحل	328
470	حديث السعة	329
471	حديث كل شئ مطلق	329
472	الإجماع	330
473	العقل	330
474	عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار	330
475	أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	331
476	الاستدلال بالكتاب والجواب عنه	331
477	الأخبار	332
478	الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط	332
479	الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط	332
480	العقل	333
481	التقرير الأول: العلم الاجمالي	333
482	التقرير الثاني: أصالة الحظر	334
483	تنبيهات البراءة	335
484	الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي	335
485	أصالة عدم التذكية	336
486	الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا	336
487	تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه	337
488	التسامح في أدلة السنن	339
489	الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية	340
490	الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	341
491	فصل أصالة التخيير	342
492	دوران الأمرين المحذورين	342
493	الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها	342
494	عدم جريان البراءة العقلية في المقام	343
495	المناط في الترجيح شدة الطلب	344
496	فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين	345
497	بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	346
498	منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات	347
499	تنبيهات الاشتغال	347
500	الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا	347
501	الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	348
502	الثالث: الشبهة غير المحصورة	349
503	الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف	349
504	المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين	350
505	تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر	351
506	شبهة الغرض	351
507	التفصي عن شبهة الغرض	351
508	عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا	352
509	رفع الجزئية بحديث الرفع	353
510	تنبيهات الأقل والأكثر	354
511	الأول: الشك في الشرطية والخصوصية	354
512	الثاني: حكم ناسي الجزئية	355
513	الثالث: حكم الزيادة	355
514	الرابع: تعذر الجزء أو الشرط	356
515	قاعدة الميسور	357
516	تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية	359
517	خاتمة في شرائط الأصول	361
518	حسن الاحتياط مطلقا	361
519	اشتراط البراءة العقلية بالفحص	361
520	شرط البراءة النقلية	362
521	تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم	362
522	اعتبار الفحص في التخيير العقلي	362
523	حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا	363
524	استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري	363
525	إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله	363
526	الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص	364
527	استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان	364
528	شرطان آخران للبراءة	366
529	عدم تمامية الشرطين المذكورين	366
530	قاعدة لا ضرر ولا ضرار	367
531	أحاديث نفي الضرر	367
532	المراد من نفي الضرر	368
533	نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية	369
534	نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية	370
535	فصل في الاستصحاب	371
536	تعريف الاستصحاب	371
537	الاستصحاب مسألة أصولية	372
538	الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي	372
539	كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين	373
540	استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل	373
541	التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات	373
542	أدلة حجية الاستصحاب	374
543	الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه	374
544	الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه	375
545	الوجه الثالث: الإجماع والجواب عنه	375
546	الوجه الرابع: الأخبار	375
547	صحيحة زرارة الأولى	375
548	تقريب الاستدلال بالصحيحة	376
549	الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع	377
550	تحقيق معنى النقض	377
551	المراد من هيئة لا تنقض اليقين	378
552	في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات	379
553	صحيحة ثانية لزرارة	379
554	تقريب الاستدلال بها	380
555	دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	380
556	الإشكالات الواردة على الصحيحة	380
557	الجواب عنها	381
558	صحيحة ثالثة لزرارة	382
559	كيفية الاستدلال بها	382
560	الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى	383
561	الاستدلال بخبر الصفار	384
562	الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	385
563	تحقيق حال الوضع	386
564	أنحاء الوضع	387
565	النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا	387
566	النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي	388
567	النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف	389
568	في معنى الملكية	390
569	تنبيهات الاستصحاب	391
570	التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب	391
571	التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟	391
572	التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي	392
573	استصحاب الكلي القسم الأول	393
574	استصحاب الكلي القسم الثاني	393
575	استصحاب الكلي القسم الثالث	393
576	التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	394
577	الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي	395
578	في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه	396
579	استصحاب الفعل المقيد بالزمان	396
580	تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه	397
581	التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي	398
582	توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه	398
583	وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق	398
584	التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة	399
585	توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه	399
586	إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده	400
587	التنبيه السابع: الأصل المثبت	401
588	الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت	402
589	في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات	403
590	التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت	403
591	لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه	404
592	التنبيه التاسع: اللازم المطلق	404
593	التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	405
594	التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر	406
595	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان	406
596	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر	406
597	مجهولي التاريخ	406
598	في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة	406
599	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي	406
600	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما	408
601	جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص	408
602	عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة	408
603	عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	408
604	جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	408
605	تعاقب الطهارة والنجاسة	408
606	التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية	409
607	ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم	409
608	ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين	409
609	عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى	410
610	التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص	411
611	انقسامات العام والخاص	411
612	حكم كل من الأقسام في المقام	411
613	التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف	412
614	الدليل على كون الشك خلاف اليقين	412
615	اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	413
616	المناط في الاتحاد هو النظر العرفي	414
617	ورود الأمارة على الاستصحاب	415
618	عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب	416
619	خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين	417
620	ورود الاستصحاب على سائر الأصول	417
621	تعارض الاستصحابين	417
622	تقدم الأصل السببي على المسببي	418
623	تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها	419
624	تقدم الاستصحاب على القرعة	420
625	المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات	422
626	فصل معنى التعارض	422
627	تقديم الاحكام الثانوية على الأولية	422
628	تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا	423
629	عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر	423
630	فصل أصالة التساقط	424
631	تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية	424
632	إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين	424
633	تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه	425
634	تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة	425
635	لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "	426
636	فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار	426
637	القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا	427
638	بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح	427
639	أخبار التعارض	427
640	أخبار التخيير	427
641	أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها	427
642	أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة	428
643	احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة	428
644	عدم تقييد إطلاقات التخيير	429
645	عدم حجية الخبر المخالف للكتاب	429
646	في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح	430
647	دعوى الإجماع والرد عليه	430
648	قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه	430
649	لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه	431
650	عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية	431
651	فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة	431
652	وجوه القول بالتعدي	431
653	المناقشة في الوجوه المذكورة	432
654	يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي	433
655	وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين	433
656	فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي	434
657	حجة المشهور والجواب عنها	434
658	تقوية قول المشهور	434
659	فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر	435
660	منها: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه	435
661	منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه	435
662	فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة	436
663	وجه عدم انقلاب النسبة	437
664	فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا	438
665	لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي	438
666	إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير	439
667	عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب	439
668	لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره	439
669	كلام الشيخ قده في المقام	440
670	المناقشة في كلام الشيخ قده	440
671	ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه	441
672	فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها	443
673	القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل	443
674	القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره	443
675	القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر	444
676	القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة	445
677	الخاتمة الاجتهاد والتقليد	447
678	فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا	447
679	المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم	447
680	لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده	448
681	فصل الاجتهاد المطلق والتجزي	448
682	إمكان الاجتهاد المطلق	448
683	جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا	448
684	عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي	448
685	الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه	449
686	نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا	450
687	التجزي في الاجتهاد	450
688	إمكان التجزي	450
689	بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب	451
690	حجية اجتهاد المتجزي لنفسه	451
691	حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته	451
692	فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد	452
693	الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول	452
694	اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص	452
695	فصل التخطئة والتصويب	452
696	الاتفاق على التخطئة في العقليات	452
697	وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات	453
698	مراد المخالفين من التصويب	453
699	عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية	453
700	فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق	454
701	القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول	454
702	الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق	454
703	صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية	455
704	فصل في التقليد	456
705	معنى التقليد اصطلاحا	456
706	" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة	456
707	بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة	456
708	القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين	456
709	عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه	457
710	دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة	457
711	الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه	457
712	تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد	458
713	فصل تقليد الأعلم	458
714	عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه	459
715	الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر	459
716	الجواب عن الوجوه المذكورة	460
717	فصل في اشتراط حياة المفتي	460
718	ذكر التفاصيل في المقام	461
719	التفصيل بين البدوي والاستمراري	461
720	في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه	461
721	في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه	462
722	الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها	463