فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	خاتمة: في التعادل والتراجيح التعارض لغة واصطلاحا	7
2	عدم التعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية	7
3	ورود الأدلة على الأصول العقلية	8
4	حكومة الأدلة على الأصول الشرعية	9
5	ضابط الحكومة	9
6	الفرق بين الحكومة والتخصيص	10
7	الثمرة بين التخصيص والحكومة	10
8	جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضا	11
9	عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين	13
10	قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "	15
11	ما استدل به على هذه القاعدة	16
12	عدم إمكان العمل بهذه القاعدة	16
13	عدم الدليل على هذه القاعدة	16
14	دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة	20
15	مخالفة هذه القاعدة للإجماع	20
16	أقسام الجمع	21
17	تعارض الظاهرين	21
18	لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر	22
19	لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر	23
20	تفصيل في الظاهرين المتعارضين	24
21	ما فرعه الشهيد الثاني على قاعدة " الجمع "	25
22	إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض	26
23	عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار	26
24	الجمع بين البينات في حقوق الناس	27
25	الأصل في تعارض البينات هي القرعة	28
26	الكلام في أحكام التعارض في مقامين:	28
27	المقام الأول: في المتكافئين ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟	29
28	كلام السيد المجاهد في أن مقتضى الأصل هو التساقط	29
29	المناقشة فيما أفاده السيد المجاهد	30
30	الأصل عدم التساقط والدليل عليه	31
31	مقتضى الأصل التخيير بناء على السببية	33
32	مقتضى الأصل التوقف بناء على الطريقية	34
33	مقتضى الأخبار عدم التساقط	35
34	ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟	35
35	المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير	35
36	أخبار التوقف والجواب عنها	36
37	لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء	37
38	لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير	38
39	هل التخيير بدوي أو استمراري؟	39
40	مختار المصنف التخيير البدوي	39
41	حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام	40
42	لا بد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين	41
43	المقام الثاني: في التراجيح تعريف الترجيح	43
44	هنا مقامات:	43
45	المقام الأول: المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه	43
46	المناقشة في وجوب الترجيح	45
47	الجواب عن المناقشة	45
48	عدم اندراج المسألة في مسألة " دوران الأمر بين التعيين والتخيير "	46
49	التحقيق في المسألة	46
50	الأصل وجوب العمل بالمرجح، بل ما يحتمل كونه مرجحا	49
51	استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه	49
52	ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله	50
53	حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر	51
54	المناقشة في ما أفاده السيد الصدر	51
55	المقام الثاني: في ذكر الأخبار العلاجية:	53
56	1 - مقبولة عمر بن حنظلة	53
57	ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات	55
58	بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة	56
59	عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة	57
60	2 - مرفوعة زرارة	58
61	3 - رواية الصدوق	59
62	4 - رواية القطب الراوندي	59
63	5 - رواية الحسين بن السري	60
64	6 - رواية الحسن بن الجهم	60
65	7 - رواية محمد بن عبد الله	60
66	8 - رواية سماعة بن مهران	61
67	9 - رواية المعلى بن خنيس	61
68	10 - رواية الحسين بن المختار	62
69	11 - رواية أبي عمرو الكناني	62
70	12 - رواية محمد بن مسلم	63
71	13 - رواية أبي حيون	63
72	14 - رواية داود بن فرقد	63
73	علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع	64
74	المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة	69
75	حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح	69
76	عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة	71
77	المقام الرابع: في بيان المرجحات	75
78	أصناف المرجحات	75
79	المرجحات الداخلية	76
80	تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه	76
81	مرجع التعارض بين النص والظاهر	82
82	الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما	82
83	تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح	85
84	انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر	85
85	المرجحات في الدلالة	89
86	الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما	89
87	المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين	89
88	ترجيح التخصيص على النسخ	90
89	الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالتخصيصات المتأخرة	90
90	الأوجه في دفع الإشكال	91
91	ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم	93
92	تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق	94
93	تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية	95
94	ترجيح كل الاحتمالات على النسخ	95
95	تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه	96
96	تعارض الصنفين المختلفين في الظهور	97
97	بيان انقلاب النسبة	98
98	التعارض بين أزيد من دليلين	98
99	إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة	98
100	لو كانت النسبة العموم من وجه	98
101	لو كانت النسبة عموما مطلقا	98
102	كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضة	102
103	نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية	106
104	إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة	107
105	المرجحات غير الدلالية	109
106	المرجحات السندية:	110
107	1 - العدالة	110
108	2 - الأعدلية	110
109	3 - الأصدقية	110
110	4 - علو الإسناد	111
111	5 - المسندية	111
112	6 - تعدد الراوي	111
113	7 - اعلائية طريق التحمل	111
114	المرجحات المتنية:	113
115	1 - الفصاحة	113
116	2 - الأفصحية	113
117	3 - استقامة المتن	114
118	المرجحات الجهتية	115
119	التقية وغيرها من المصالح	115
120	الترجيح بمخالفة العامة	116
121	الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة:	117
122	الوجه الأول	117
123	الوجه الثاني	117
124	الوجه الثالث	118
125	الوجه الرابع	118
126	ضعف الوجه الأول	119
127	ضعف الوجه الثالث	119
128	تعين الوجه الثاني أو الرابع	119
129	الإشكال على الوجه الثاني	119
130	الإشكال على الوجه الرابع	120
131	توجيه الوجه الثاني	120
132	توجيه الوجه الرابع	121
133	تلخيص ما ذكرنا	123
134	حمل موارد التقية على التورية	124
135	ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية	124
136	المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني	125
137	منشأ اختلاف الروايات	126
138	إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار	126
139	أنواع التقية	129
140	الملاك في مرجحية التقية	130
141	لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامة	130
142	مرتبة هذا المرجح	132
143	تقدم المرجح الصدوري على الجهتي	132
144	المرجحات الخارجية، وهي على قسمين:	135
145	القسم الأول: ما يكون غير معتبر في نفسه:	135
146	1 - شهرة أحد الخبرين	135
147	2 - كون الراوي أفقه	135
148	3 - مخالفة أحد الخبرين للعامة	136
149	4 - كل أمارة مستقلة غير معتبرة	136
150	الدليل على هذا النحو من المرجح	136
151	الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس	139
152	مرتبة هذا المرجح	141
153	القسم الثاني: ما يكون معتبرا في نفسه، وهو على قسمين:	142
154	1 - ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين	142
155	الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه	142
156	أقسام مخالفة ظاهر الكتاب	143
157	مرتبة هذا المرجح	145
158	2 - ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين	147
159	الترجيح بموافقة الأصل	147
160	الإشكال في الترجيح بالأصول	147
161	ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته	149
162	تعارض المقرر والناقل	149
163	تعارض المبيح والحاظر	150
164	ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة	151
165	الاستدلال لترجيح الحظر	151
166	الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر، والحاظر والمبيح	152
167	لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب	153
168	الحق هو التخيير في هذا المورد	154
169	تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية	154