الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقام الثاني في الاستصحاب الاستصحاب لغة واصطلاحا	7
2	الكلام في أمور: الأول: هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟	11
3	المختار كونه من الأصول العملية	11
4	الثاني: الوجه في عد الاستصحاب من الأدلة العقلية	14
5	الثالث: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟	15
6	بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية	15
7	بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض	16
8	الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية	16
9	الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية	18
10	الرابع: مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد	19
11	ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن	19
12	الخامس: تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين بالحدوث، والشك في البقاء	22
13	الاستصحاب القهقري	22
14	المعتبر هو الشك الفعلي	23
15	السادس: تقسيم الاستصحاب من وجوه:	24
16	1 - تقسيمه باعتبار المستصحب	24
17	المستصحب إما وجودي وإما عدمي	24
18	كلام شريف العلماء في خروج العدميات عن محل النزاع	25
19	المناقشة فيما أفاده شريف العلماء	26
20	قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ	26
21	ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته	27
22	التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع	28
23	ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع	29
24	المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية	30
25	وقوع الخلاف في كليهما	30
26	للحكم الشرعي إطلاقان:	31
27	1 - الحكم الكلي	31
28	2 - ما يعم الحكم الجزئي	31
29	إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول	31
30	الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم	33
31	المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي	33
32	القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره	34
33	2 - تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب	35
34	دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره	35
35	المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي	35
36	الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي	36
37	عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إليها	37
38	استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية	38
39	دليل المستصحب قد يدل على الاستمرار وقد لا يدل	39
40	3 - تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء	41
41	منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي	41
42	دخول القسمين في محل النزاع	41
43	المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية	41
44	الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع	43
45	محل الخلاف في هذه الصور	44
46	الشك إما في المقتضي وإما في الرافع	44
47	أقسام الشك من جهة الرافع	45
48	محل الخلاف من هذه الأقسام	45
49	الأقوال في حجية الاستصحاب أقوى الأقوال	49
50	الاستدلال على المختار بوجوه:	51
51	1 - ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه	51
52	2 - الاستقراء	52
53	3 - السنة:	53
54	1 - صحيحة زرارة الأولى	53
55	تقرير الاستدلال	54
56	معنى الرواية	54
57	كون اللام في " اليقين " للجنس	54
58	2 - صحيحة زرارة الثانية	56
59	فقه الحديث ومورد الاستدلال	57
60	3 - صحيحة زرارة الثالثة	60
61	التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة	60
62	المراد من " اليقين " في هذه الصحيحة	61
63	المراد من " البناء على اليقين " في الأخبار	61
64	4 - الاستدلال بموثقة إسحاق بن عمار والإشكال فيه	64
65	5 - الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى	66
66	المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين	66
67	إمكان دفع المناقشة المذكورة	68
68	6 - مكاتبة علي بن محمد القاساني	69
69	تقريب الاستدلال	69
70	تأييد المختار بالأخبار الخاصة:	70
71	1 - رواية عبد الله بن سنان	70
72	تقريب الاستدلال	70
73	2 - موثقة عمار	70
74	معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة	71
75	عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة	72
76	كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها	73
77	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	73
78	الظاهر إرادة القاعدة	74
79	3 - الرواية الثالثة	75
80	4 - الرواية الرابعة	75
81	اختصاص الأخبار بالشك في الرافع	76
82	تأمل المحقق الخوانساري في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا	76
83	المراد من " نقض اليقين "	77
84	حجة القول الأول:	81
85	الوجه الأول والمناقشة فيه	81
86	الوجه الثاني	81
87	المناقشة في الوجه الثاني	82
88	الوجه الثالث	84
89	المناقشة في الوجه الثالث	85
90	دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها	85
91	الوجه الرابع: بناء العقلاء	92
92	المناقشة في الوجه الرابع	93
93	حجة القول الثاني:	95
94	1 - دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل	95
95	المناقشة في ذلك	95
96	2 - لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب	97
97	المناقشة فيه	98
98	3 - لزوم التناقض بناء على الحجية والمناقشة فيه	98
99	4 - استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي	99
100	المناقشة في ذلك	99
101	حجة القول الثالث	101
102	عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن	102
103	معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي	104
104	ما يمكن أن يحتج به لهذا القول	106
105	المناقشة في الاحتجاج المذكور	107
106	حجة القول الرابع	109
107	المناقشة في الحجة المذكورة	109
108	حجة القول الخامس	114
109	كلام المحدث الأسترآبادي في الاستدلال على هذا القول	114
110	المناقشة فيما أفاده المحدث الأسترآبادي	115
111	حجة القول السادس والمناقشة فيها	119
112	حجة القول السابع	119
113	كلام الفاضل التوني (قدس سره)	120
114	المناقشة في ما أفاده الفاضل التوني	122
115	الأحكام الوضعية	123
116	هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟	123
117	الكلام في الصحة والفساد	127
118	رجوع إلى كلام الفاضل التوني	128
119	ما أورد عليه	129
120	عدم ورود شيء مما أورد عليه	129
121	شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية	143
122	الجواب عن هذه الشبهة	144
123	حجة القول الثامن	147
124	ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا	147
125	منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي	148
126	نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي	152
127	كلام السيد الصدر في الجمع بين قولي الغزالي	152
128	المناقشة في ما أفاده السيد الصدر	153
129	حجة القول التاسع	157
130	ما استدل به في المعارج على هذا القول	157
131	المناقشة في الدليل المذكور	158
132	الأولى في الاستدلال على هذا القول	158
133	مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق	159
134	المناقشة في المبنى المذكور	159
135	توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق	160
136	حجة القول العاشر	163
137	ما استدل به المحقق السبزواري على هذا القول	163
138	المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري	164
139	حجة القول الحادي عشر	167
140	استدلال المحقق الخوانساري على هذا القول	167
141	المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري	175
142	أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور	188
143	ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: أقسام استصحاب الكلي	189
144	جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول	189
145	جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد	189
146	توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه	190
147	توهم آخر ودفعه	190
148	القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان	193
149	هل يجرى الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟	193
150	مختار المصنف هو التفصيل	194
151	استثناء مورد واحد من القسم الثاني	194
152	العبرة في جريان الاستصحاب	194
153	كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا	195
154	بعض المناقشات في ما أفاده الفاضل التوني	195
155	الأمر الثاني: هل يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات؟	201
156	الأقسام ثلاثة:	201
157	1 - استصحاب نفس الزمان	201
158	2 - استصحاب الأمور التدريجية غير القارة	203
159	3 - استصحاب الأمور المقيدة بالزمان	206
160	ما ذكره الفاضل النراقي: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده	206
161	المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي	208
162	الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا	208
163	الأمر الثالث: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية	212
164	عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا	213
165	هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟	214
166	الأمر الرابع: هل يجري الاستصحاب التعليقي؟	218
167	توضيح هذا الاستصحاب	218
168	كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي	219
169	المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل	219
170	بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها	220
171	مختار المصنف في المسألة	220
172	الأمر الخامس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة	222
173	ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب	222
174	المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول	222
175	وجه آخر للمنع ودفعه	224
176	ما ذكره المحقق القمي في وجه المنع	225
177	الجواب عما ذكره المحقق القمي	225
178	الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها	226
179	الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه	230
180	المراد من نفي الأصول المثبتة	231
181	عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا	232
182	ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت	233
183	المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول	234
184	وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن	235
185	فروع تمسكوا فيها بالأصول المثبتة	235
186	عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت	239
187	حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة	241
188	نماذج من خفاء الواسطة	241
189	الأمر السابع: هل تجري أصالة تأخر الحادث؟	243
190	صور تأخر الحادث:	244
191	1 - إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان	244
192	2 - إذا لوحظ بالقياس إلى حادث آخر وجهل تأريخهما	245
193	لو كان أحدهما معلوم التأريخ	245
194	قولان آخران في هذه الصورة	246
195	صحة الاستصحاب القهقري بناء على الأصل المثبت	250
196	الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية	250
197	الأمر الثامن: هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟	251
198	مختار المصنف التفصيل	252
199	التمسك في مطلق الشك في الفساد باستصحاب حرمة القطع وغير ذلك ومناقشتها	253
200	الأمر التاسع: عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية	255
201	لو شك في نسخ أصل الشريعة؟	256
202	تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه	256
203	بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها:	257
204	1 - ما ذكره بعض الفضلاء	257
205	2 - ما ذكره الفاضل النراقي	257
206	3 - ما ذكره المحقق القمي	258
207	المناقشة في ما أفاده المحقق القمي	259
208	الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه اخر	262
209	كلام الإمام الرضا (عليه السلام) في جواب الجاثليق	267
210	الأمر العاشر: دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص	269
211	الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء	269
212	هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟	270
213	إذا كان العموم الأزماني أفراديا	270
214	إذا كان العموم الأزماني استمراريا	270
215	المخالفة لما ذكرنا في موضعين:	271
216	1 - ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه	271
217	2 - ما ذكره السيد بحر العلوم (قدس سره)	272
218	المناقشة في ما أفاده بحر العلوم	273
219	توجيه كلام بحر العلوم	274
220	الأمر الحادي عشر: لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟	275
221	الإشكال في هذا الاستصحاب	275
222	توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة	275
223	ثمرة هذه التوجيهات	277
224	الصحيح من هذه التوجيهات	277
225	عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله	278
226	نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين	279
227	المناقشة في هذه النسبة	279
228	الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه	281
229	المراد من قولهم: " اليقين لا يرفعه الشك "	284
230	شرائط العمل بالاستصحاب: الأول: اشتراط بقاء الموضوع	285
231	الدليل على هذا الشرط	286
232	المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع	287
233	هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟	287
234	الشك في الحكم من جهة الشك في القيود المأخوذة في الموضوع	290
235	ما يميز به القيود المأخوذة في الموضوع أحد أمور:	290
236	1 - العقل	290
237	2 - لسان الدليل	291
238	3 - العرف	291
239	الفرق بين نجس العين والمتنجس عند الاستحالة	293
240	الإشكال في هذا الفرق	293
241	عدم الفرق بناء على كون المحكم نظر العرف	295
242	مراتب التغير والأحكام مختلفة	296
243	معنى قولهم: " الأحكام تدور مدار الأسماء "	297
244	الثاني: اشتراط الشك في البقاء	298
245	الدليل على اعتبار هذا الشرط	299
246	قاعدة اليقين والشك الساري	299
247	تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة " اليقين "	299
248	دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين	300
249	عدم إرادة القاعدتين من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه "	301
250	عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا	303
251	اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب	304
252	هل يوجد مدرك لقاعدة " اليقين " غير هذه الأخبار؟	306
253	لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معا	307
254	عدم صحة الاستدلال بأدلة عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل	307
255	ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد	307
256	تفصيل كاشف الغطاء	308
257	لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث	308
258	لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقا	308
259	حاصل الكلام في المسألة	309
260	الثالث: اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع	309
261	حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب	310
262	معنى الحكومة	310
263	احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص	311
264	ضعف هذا الاحتمال	311
265	المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب	312
266	ما أورده المحقق القمي على الفاضل التوني والمناقشة فيه	312
267	المراد من " الأدلة الاجتهادية " و " الأصول "	314
268	تردد الشيء بين كونه دليلا أو أصلا	315
269	تعارض الاستصحاب مع غيره، وفيه مقامات: المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل:	316
270	المسألة الأولى: تقدم " اليد " على الاستصحاب والاستدلال عليه	317
271	الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت " اليد " بالإقرار	318
272	" اليد " على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات	319
273	تقدم البينة على " اليد " والوجه في ذلك	319
274	المسألة الثانية: في قاعدة " الفراغ والتجاوز " تقدم قاعدة " الفراغ والتجاوز " على الاستصحاب والاستدلال عليه	320
275	أخبار القاعدة:	321
276	1 - الأخبار العامة	321
277	2 - الأخبار الخاصة	322
278	تنقيح مضامين الأخبار	323
279	ما هو المراد من " الشك في الشيء "؟	324
280	ما هو المراد من " محل الشيء المشكوك فيه "؟	325
281	هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟	327
282	ما هو المراد من " الغير "؟	327
283	عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير	328
284	الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ	329
285	عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء	329
286	عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث	331
287	مستند الخروج	331
288	ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة	332
289	الإشكال في ظاهر ذيل الرواية	332
290	دفع الإشكال عن الرواية	332
291	عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا	333
292	هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟	334
293	الأقوى التفصيل	334
294	معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل	335
295	التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره	336
296	هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟	337
297	المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة	339
298	عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمدا	339
299	المسألة الثالثة: في أصالة الصحة في فعل الغير أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين	340
300	مدرك أصالة الصحة	340
301	الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه	340
302	الاستدلال بالأخبار	341
303	المناقشة في دلالة الأخبار	342
304	الاستدلال بالإجماع القولي	345
305	الاستدلال بالإجماع العملي	345
306	الاستدلال بالعقل	345
307	هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟	347
308	ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية	348
309	ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل	348
310	المسألة محل إشكال	349
311	صور المسألة	349
312	1 - أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحة والفساد	349
313	2 - أن يعلم كونه جاهلا	350
314	3 - أن يجهل حاله	350
315	هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟	351
316	الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان	354
317	صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه	357
318	مما يتفرع على ما ذكرنا	358
319	اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة	361
320	الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالإجارة	361
321	توجيه الفرق	362
322	عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة	365
323	وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد	367
324	اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية	368
325	التحقيق في المسألة	368
326	أصالة الصحة في الأقوال	371
327	أصالة الصحة في الاعتقادات	373
328	المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة	375
329	المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية	375
330	تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة	377
331	حكومة دليل الاستصحاب على قوله (عليه السلام): " كل شيء مطلق	379
332	الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية	379
333	ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال	381
334	ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير	382
335	تعارض الاستصحابين أقسام الاستصحابين المتعارضين:	383
336	القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر	384
337	تقدم الاستصحاب السببي على المسببي والاستدلال عليه	384
338	لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح	390
339	ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة	391
340	تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين " السببي والمسببي "	393
341	عدم صحة الجمع	393
342	دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي	395
343	المناقشة في دعوى الإجماع	395
344	القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث	396
345	صور المسألة:	396
346	الأوليان: لو كان العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية أو قام الدليل على عدم الجمع بينهما	397
347	هنا دعويان:	398
348	الأولى: عدم الترجيح	398
349	الدليل على عدم الترجيح	398
350	الثانية: أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه	399
351	الصورة الثالثة: لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين	403
352	الصورة الرابعة: لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر	404