الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي	7
2	إمكان اعتبار الظن	7
3	عدم إمكان اعتبار الشك	8
4	الحكم الواقعي والظاهري	8
5	الدليل " الاجتهادي " و " الفقاهتي "	8
6	وجه تقديم الأدلة على الأصول	9
7	أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول	9
8	الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل	10
9	التحقيق حكومة دليل الأمارة على الأصول الشرعية	11
10	ارتفاع موضوع الأصول العقلية بالأدلة الظنية	11
11	انحصار الأصول في أربعة	11
12	الانحصار عقلي	12
13	مجاري الأصول الأربعة	12
14	تداخل موارد الأصول أحيانا	12
15	حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة، والكلام فيه في موضعين:	13
16	الموضع الأول الشك في نفس التكليف، وفيه مطالب: متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي	14
17	منشأ الشك في الشبهة الموضوعية والحكمية	15
18	المطلب الأول: الشبهة التحريمية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص	17
19	قولان في المسألة	17
20	أدلة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط:	18
21	من الكتاب آيات:	18
22	الاستدلال بآية " ولا يكلف الله " والمناقشة فيه	18
23	الاستدلال بآية " وما كنا معذبين " والمناقشة فيه	19
24	الاستدلال بآية " وما كان الله ليضل " والمناقشة فيه	21
25	الاستدلال بآية " ليهلك من هلك " والمناقشة فيه	22
26	إيراد عام	22
27	الاستدلال بآية " قل لا أجد " والمناقشة فيه	22
28	الاستدلال بآية " وما لكم أن لا تأكلوا " والمناقشة فيه	23
29	عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط	24
30	الاستدلال على البراءة بالسنة:	24
31	الاستدلال بحديث " الرفع "	24
32	وجه الاستدلال	25
33	المناقشة في الاستدلال	25
34	ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار والجواب عنه	26
35	مما يؤيد إرادة العموم	27
36	الجواب عن المؤيد نقضا وحلا	27
37	وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه	28
38	وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه	29
39	ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين	29
40	المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية	29
41	المراد من " الرفع "	30
42	المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط	31
43	اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان	32
44	المراد من رفع الحسد	33
45	المراد من رفع الطيرة	35
46	المراد من الوسوسة في الخلق	35
47	ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة	37
48	الاستدلال بحديث " الحجب " والمناقشة فيه	38
49	الاستدلال بحديث " السعة " والمناقشة فيه	38
50	الاستدلال برواية " عبد الأعلى " والمناقشة فيه	39
51	الاستدلال برواية " أيما امرء " والمناقشة فيه	39
52	الاستدلال برواية " إن الله تعالى يحتج " والمناقشة فيه	39
53	الاستدلال بمرسلة الفقيه	40
54	الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج	40
55	المناقشة في الاستدلال بالصحيحة	41
56	الاستدلال برواية " كل شئ فيه حلال وحرام "	42
57	المناقشة في الاستدلال	44
58	المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة	47
59	الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:	47
60	1 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا	47
61	2 - دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو	48
62	تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:	48
63	1 - ملاحظة فتاوى العلماء:	48
64	2 - الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة	51
65	3 - الإجماع العملي	52
66	الدليل العقلي على البراءة: " قاعدة قبح العقاب بلا بيان "	53
67	حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا	53
68	ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق	54
69	المراد ب‍ " ما لا يطاق "	55
70	الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة	56
71	الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة:	56
72	1 - استصحاب البراءة المتيقنة	56
73	2 - كون الاحتياط عسرا	58
74	3 - كون الاحتياط متعذرا أحيانا	58
75	أدلة القول بوجوب الاحتياط	59
76	الاستدلال بالكتاب:	59
77	1 - الآيات الناهية عن القول بغير علم	59
78	2 - الآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء	59
79	الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم	60
80	الجواب عن آيات الاحتياط	60
81	الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:	60
82	1 - الأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها	60
83	2 - الأخبار الدالة على وجوب التوقف	61
84	الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف	64
85	استعمال خيرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:	69
86	أ - استعمالها في مقام لزوم التوقف	69
87	ب - استعمالها في غير اللازم	69
88	الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة	70
89	3 - الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط	73
90	الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط	75
91	4 - أخبار التثليث	79
92	وجه الاستدلال	80
93	المناقشة في الاستدلال	81
94	ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام	81
95	المؤيد لما ذكرنا أمور:	81
96	أ - عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية	82
97	ب - كون المراد جنس الشبهة	82
98	ج - الأخبار الكثيرة	82
99	الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:	84
100	1 - العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة	84
101	الجواب عن هذا الوجه	86
102	2 - أصالة الحظر في الأفعال	87
103	الجواب عن هذا الوجه أيضا	88
104	التنبيه على أمور: الأول: التفصيل المحكي عن المحقق بين ما يعم به البلوى وغيره	90
105	المناقشة فيما أفاده المحقق (قدس سره)	92
106	الثاني: هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟	96
107	الثالث: هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟	98
108	الظاهر كونها للإرشاد	98
109	ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب	100
110	الرابع: المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه	102
111	التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد	102
112	الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم	102
113	الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية	103
114	أوامر الاحتياط إرشادية	104
115	الخامس: أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه	106
116	ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك	106
117	ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه	107
118	السادس: اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين ومناقشته	109
119	المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص	111
120	المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين	112
121	الأقوى عدم وجوب الاحتياط	112
122	ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط	112
123	الجواب عن المرفوعة	113
124	تعارض " المقرر والناقل "، و " المبيح والحاظر "	114
125	الفرق بين المسألتين	115
126	المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع	116
127	عدم الخلاف في الإباحة	116
128	استدلال العلامة برواية مسعدة	117
129	الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية	117
130	توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه	118
131	نظير هذا التوهم	119
132	توهم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه	119
133	تقرير التوهم بوجه آخر والجواب عنه أيضا	120
134	عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي	122
135	التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة	124
136	الثاني: كلمات المحدث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها	127
137	الثالث: الاحتياط التام موجب لاختلال النظام	134
138	التبعيض بحسب الاحتمالات	134
139	التبعيض بحسب المحتملات	134
140	التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره	135
141	الرابع: عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام	137
142	المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص	139
143	المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط	139
144	المسألة خلافية والأقوى البراءة	145
145	التنبيه على أمور: الأول: محل الكلام في المسألة	146
146	الثاني: رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه	147
147	الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب	147
148	احتمال الجريان	148
149	التحقيق في المسألة	149
150	قاعدة " التسامح في أدلة السنن "	150
151	الاستدلال على القاعدة ب‍ " أخبار من بلغ "	151
152	ما يورد على الاستدلال	152
153	عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي	152
154	دلالة " أخبار من بلغ " على الأمر الإرشادي	153
155	الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي	155
156	الثالث: اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني	156
157	لو شك في الوجوب التخييري والإباحة	156
158	هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟	157
159	كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط	158
160	الشك في الوجوب الكفائي	158
161	المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص	159
162	المعروف عدم وجوب الاحتياط	159
163	تصريح المحدثين الأسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط	159
164	المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين	162
165	المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترابادي والبحراني	162
166	الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط	163
167	مما يدل على التخيير في المسألة	163
168	ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح	164
169	المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع	166
170	جريان أدلة البراءة	166
171	لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر	166
172	المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ	167
173	المورد من موارد جريان أصالة البراءة	168
174	توجيه فتوى المشهور	170
175	ضعف التوجيه المذكور	172
176	التوجيه الأضعف	173
177	المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص	175
178	هل الحكم في المسألة، الإباحة أو التوقف أو التخيير؟	175
179	الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله	176
180	دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها	177
181	دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها	177
182	عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين	178
183	عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه	180
184	شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه	182
185	اللازم في المسألة هو التوقف	182
186	بناء على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟	182
187	أدلة تعين الأخذ بالحرمة	182
188	المناقشة في الأدلة	183
189	هل التخيير على القول به، ابتدائي أو استمراري؟	186
190	ما استدل به للتخيير الابتدائي	186
191	المناقشة فيما استدل	186
192	الأقوى هو التخيير الاستمراري	186
193	المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النص	187
194	المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين	188
195	الحكم هو التخيير والاستدلال عليه	188
196	هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه	188
197	اللازم الاستمرار على ما اختار	189
198	المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع	190
199	ما مثل به للمسألة	190
200	المناقشة في الأمثلة	190
201	دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام	191
202	الموضع الثاني الشك في المكلف به، وفيه مطالب: المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع، وفيه مقامان:	193
203	المقام الأول: في الشبهة المحصورة، وفيه مقامان: المقام الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟	196
204	الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه	196
205	عدم صلاحية أخبار " الحل " للمنع عن الحرمة	197
206	ما هو غاية الحل في أخبار " الحل "؟	197
207	قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي	199
208	وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا	200
209	توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات	202
210	الجواب عن التوهم المذكور	203
211	تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة	205
212	المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟	206
213	الحق وجوب الاجتناب والاحتياط	206
214	الاستدلال عليه	206
215	توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه	207
216	الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط، لا التخيير	208
217	عدم استفادة الحلية على البدل من أخبار " الحل "	209
218	أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:	210
219	1 - ما دل على حل ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه	210
220	2 - ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة:	212
221	أ - موثقة سماعة	212
222	الجواب عن الموثقة	213
223	ب - الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته:	213
224	1 - أخبار الحل والجواب عنها	213
225	2 - ما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه	213
226	3 - أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها	213
227	قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا	215
228	اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:	215
229	1 - الأخبار الدالة على هذه القاعدة	215
230	2 - ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما	217
231	الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم	219
232	الرواية أدل على مطلب الخصم	219
233	التنبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره	220
234	ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما	220
235	كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك	220
236	المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره)	221
237	هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد، أم لا؟	222
238	لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر	222
239	لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمرا	222
240	الأقوى عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك	222
241	الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا	223
242	الثاني: هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟	224
243	الأقوى الاختصاص والدليل عليه	224
244	التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه	226
245	التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا	227
246	الثالث: وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير	228
247	لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير	228
248	لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه	228
249	لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به	229
250	اختصاص النواهي بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهية عنها والسر في ذلك	229
251	حل الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة	230
252	اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا	230
253	خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا	231
254	المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء	232
255	لو شك في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة	232
256	الأولى الرجوع إلى الإطلاقات	232
257	الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية	234
258	هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟	234
259	ما استدل به على تنجس الملاقي	234
260	الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة	235
261	الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجس الملاقي	236
262	الجواب عن الرواية	236
263	أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليمة عن المعارض	237
264	التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول	238
265	الخامس: الاضطرار إلى بعض المحتملات	240
266	لو كان المضطر إليه بعضا معينا	240
267	لو كان المضطر إليه بعضا غير معين	240
268	السادس: لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا	243
269	عدم الابتلاء دفعة في التدريجيات	243
270	بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية	244
271	السابع: العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلف	246
272	حكم الخنثى	246
273	القول بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها	247
274	المناقشة في القول المذكور	248
275	الثامن: التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة	249
276	التاسع: المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما	251
277	المقام الثاني: في الشبهة غير المحصورة المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه:	252
278	1 - الإجماع	252
279	2 - لزوم المشقة في الاجتناب	252
280	المناقشة في هذا الاستدلال	253
281	عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه	253
282	عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة	255
283	3 - أخبار الحل	255
284	المناقشة في هذا الاستدلال	256
285	4 - بعض الأخبار في خصوص المسألة	257
286	5 - أصالة البراءة	258
287	6 - عدم الابتلاء إلا ببعض معين	260
288	المستفاد من الأدلة المذكورة	260
289	الكلام في موارد: الأول: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟	261
290	التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل	261
291	غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات	262
292	الثاني: ضابط المحصور وغير المحصور	263
293	القول بأن المرجع فيه العرف والمناقشة فيه	263
294	ما ذكره المحقق الثاني من الضابط والمناقشة فيه	263
295	ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه	266
296	الضابط بنظر المصنف	266
297	إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة	267
298	الثالث: إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة	269
299	الرابع: أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة	270
300	المسائل الثلاث الاخر: اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم	270
301	المطلب الثاني: اشتباه الواجب بغير الحرام، وهو على قسمين: القسم الأول: دوران الأمر بين المتبائنين، وفيه مسائل: المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص	274
302	الظاهر حرمة المخالفة القطعية والدليل عليه	274
303	الأقوى وجوب الموافقة القطعية والدليل عليه	275
304	عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا	275
305	دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة	276
306	العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم	277
307	عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة	278
308	إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب والقربة؟	284
309	توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة، ودفعه	285
310	معنى نية الفعل	286
311	هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة؟	288
312	المسألة الثانية: اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص	289
313	مختار المصنف في المسألة	289
314	المسألة الثالثة: اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصين	293
315	المشهور التخيير	293
316	المسألة الرابعة: اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع	294
317	الأقوى وجوب الاحتياط	294
318	التنبيه على أمور: الأول: لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب	296
319	دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين	296
320	المناقشة في الوجهين	297
321	الثاني: كيفية النية في الصلوات المتعددة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها	298
322	الثالث: وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي	300
323	الرابع: لو انكشفت مطابقة المأتي به للواقع قبل فعل الباقي	302
324	الخامس: لو كانت محتملات الواجب غير محصورة	303
325	السادس: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي؟	305
326	لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى	306
327	السابع: لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا	307
328	قولان في المسألة	308
329	إذا تحقق الأمر بأحدهما في الوقت المختص	309
330	القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو على قسمين: القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي، وفيه مسائل: المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص	311
331	المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة	312
332	الاستدلال عليه من العقل	313
333	قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء	314
334	عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف	314
335	اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال	315
336	الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك	316
337	عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتبائنين فيما نحن فيه	317
338	عدم معذورية الجاهل المقصر	317
339	العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط	317
340	التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة	318
341	المناقشة في هذا الأصل	319
342	سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة، والمناقشة فيها	320
343	كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟	322
344	الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:	323
345	1 - حديث الحجب	323
346	2 - حديث الرفع	323
347	عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري	324
348	حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط	325
349	كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة	325
350	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	326
351	حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا	327
352	استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي	327
353	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	328
354	أصول اخر قد يتمسك بها على البراءة في المسألة:	331
355	1 - أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها	331
356	2 - أصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته والمناقشة فيها	331
357	3 - أصالة عدم جزئية الشئ المشكوك والمناقشة فيها	331
358	المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص	334
359	الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي	334
360	الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا	334
361	تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة، ودفعه	335
362	عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه	336
363	ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمي	336
364	عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي	336
365	توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمي	337
366	عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمي	341
367	ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمي	342
368	المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين	343
369	مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير	343
370	موضوع المسألة	343
371	المتعارضان مع وجود المطلق	344
372	الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية	345
373	الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق	345
374	المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع	347
375	اللازم في المسألة الاحتياط	347
376	عدم جريان أدلة البراءة في المسألة	347
377	الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية	348
378	القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني، وهو القيد القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيد وقد يكون قيدا متحدا معه	349
379	الظاهر اتحاد حكمهما	349
380	قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني	349
381	المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين	351
382	دوران الأمر بين التخيير والتعيين	352
383	المسألة في غاية الإشكال	353
384	الأقوى وجوب الاحتياط	354
385	الشك في المانعية	354
386	الشك في القاطعية	354
387	إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئا عن الشك في حكم تكليفي نفسي	354
388	التنبيه على أمور: الأمر الأول: الشك في الركنية	355
389	الركن في اصطلاح الفقهاء	355
390	حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة	356
391	هنا مسائل ثلاث:	356
392	المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟	357
393	الأصل البطلان والدليل عليه	357
394	عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء	359
395	التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه	360
396	توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع	360
397	المناقشة في التمسك بحديث الرفع	361
398	إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة	362
399	المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟	364
400	موضوع المسألة	364
401	أقسام الزيادة العمدية:	364
402	1 - قصد كون الزائد جزءا مستقلا	364
403	2 - قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا	364
404	3 - أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد	365
405	بطلان العبادة في القسم الأول	365
406	عدم البطلان في القسمين الأخيرين	365
407	استدلال المحقق على البطلان والمناقشة فيه	365
408	الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه	366
409	عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة	367
410	صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية	368
411	الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية	368
412	الإشكال في الاستصحاب إذا شك في القاطعية أيضا	369
413	دفع الإشكال	370
414	الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: " لا تبطلوا أعمالكم "	370
415	المناقشة في الاستدلال	371
416	معاني حرمة إبطال العمل	371
417	الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه	374
418	الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه	374
419	الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر، والمناقشة في هذا الجواب	375
420	الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات	376
421	ما ورد في الصلاة	376
422	ما ورد في الطواف	377
423	المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟	378
424	الأقوى البطلان	378
425	الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا دون زيادته	378
426	مقتضى الأصول	379
427	مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول	379
428	الأمر الثاني: هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟	381
429	القول بالسقوط ودليله	381
430	القول بعدم السقوط ودليله	383
431	الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا	384
432	الأصل في الشروط ما مر في الأجزاء	389
433	عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط	389
434	جريان القاعدة في بعض الشروط	389
435	الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه	391
436	لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط	392
437	لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا	392
438	الأمر الثالث: لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية	393
439	الأمر الرابع: لو دار الأمر بين كون الشئ شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة	394
440	وجهان في المسألة	394
441	التخيير والدليل عليه	394
442	وجوب الاحتياط والدليل عليه	396
443	التحقيق في المسألة	396
444	المطلب الثالث: اشتباه الواجب بالحرام حكم المسألة	397
445	خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل، والكلام في مقامين: المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع	398
446	المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص	398
447	المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد	399
448	لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط	400
449	الأقوى الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار	400
450	الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط	401
451	لو توقف الاحتياط على التكرار	402
452	قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية	402
453	لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان	402
454	إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردد مما يعم به البلوى وغيره	404
455	المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية	404
456	وجوب الفحص في الشبهة الحكمية	405
457	الكلام هنا في مقامين: المقام الأول: في وجوب أصل الفحص أدلة وجوب الفحص:	405
458	1 - الإجماع	405
459	2 - ما دل على وجوب تحصيل العلم	405
460	3 - ما دل على مؤاخذة الجهال	405
461	4 - دليل العقل	406
462	5 - العلم الإجمالي	407
463	المناقشة في العلم الإجمالي	408
464	الأولى ما ذكر في الوجه الرابع	408
465	الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص	409
466	المشهور أن عقاب الجاهل المقصر على مخالفة الواقع	409
467	عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع	409
468	الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع	410
469	عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا	410
470	الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع والمناقشة فيه	411
471	جعل العقاب على ترك التعلم في كلام صاحب المدارك	411
472	توجيه كلام صاحب المدارك	411
473	ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟	412
474	ظاهر بعض كلماتهم توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته	412
475	الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع	413
476	الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر	413
477	عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا	414
478	ظاهر أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا	415
479	هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟	415
480	المشهور أن العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته	415
481	عدم الفرق في صحة معاملة الجاهل بين شكه في الصحة حين صدورها أو قطعه بفسادها	422
482	إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة	422
483	عدم تحقق قصد القربة مع الشك في كون العمل مقربا	423
484	إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرب	423
485	الكلام في أمور: الأول: هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟	425
486	في المسألة وجوه أربعة	425
487	رأي المصنف والدليل عليه	427
488	الثاني: معذورية الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات	429
489	الإشكال الوارد في المسألة	429
490	دفع الإشكال من وجوه، والمناقشة فيها	430
491	الثالث: عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية	433
492	هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعية الوجوبية؟	434
493	بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص	434
494	كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال	434
495	اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة	435
496	المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم	437
497	ما يمكن أن يقال في المسألة	437
498	المقام الثاني: في مقدار الفحص حد الفحص هو اليأس	439
499	تذنيب: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة: 1 - أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر	441
500	توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني	441
501	إذا أريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي	442
502	إذا أريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر	442
503	إذا أريد مجرد نفي أحد الحكمين	443
504	سقوط العمل بكل أصل لأجل المعارض	443
505	عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا وأصالة البراءة من الدين	444
506	مورد الشك في البلوغ كرا	444
507	أصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة	445
508	تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرية والملاقاة	445
509	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	445
510	2 - الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرر آخر، والمناقشة فيه	447
511	قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " دعوى فخر الدين تواتر الأخبار بنفي الضرر والضرار	449
512	الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب	450
513	معنى " الضرر " و " الضرار "	451
514	معاني " لا ضرر ولا ضرار " في الرواية:	452
515	1 - عدم تشريع الضرر	452
516	2 - حمل النفي على النهي	453
517	الأظهر المعنى الأول	453
518	حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضررية	454
519	المراد من الحكومة	454
520	توهم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول	455
521	فساد هذا التوهم	456
522	تمامية القاعدة سندا ودلالة	456
523	وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه	457
524	وجه التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها	457
525	الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي	458
526	تعارض الضررين	459
527	تعارض ضرر المالك وضرر الغير	459
528	جواز تصرف المالك وإن تضرر الجار	459
529	إشكال المحقق السبزواري فيما إذا تضرر الجار ضررا فاحشا	460
530	الأوفق بالقواعد تقديم المالك	462
531	عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشد من ضرر الغير أو أقل	463
532	تعارض ضرر المالكين	463