فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي	22
2	الأصول العملية الأربعة ومجاريها	22
3	تقرير آخر لمجاري الأصول العملية	23
4	مقاصد الكتاب	23
5	* المقصد الأول: في القطع * وجوب متابعة القطع	25
6	إطلاق الحجة على القطع والمراد منه	25
7	انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي	26
8	خواص القسمين:	27
9	1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي	27
10	القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم	27
11	أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا	28
12	أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص	28
13	أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع	29
14	2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي	29
15	عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي	30
16	انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي	31
17	* التنبيه على أمور: * الأول: الكلام في التجري وأنه حرام أم لا؟	32
18	هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟	32
19	الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع	32
20	تأييد الحرمة ببناء العقلاء	33
21	الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي	33
22	المناقشة في الإجماع	34
23	المناقشة في بناء العقلاء	34
24	المناقشة في الدليل العقلي	35
25	تفصيل صاحب الفصول في التجري	36
26	المناقشة في تفصيل صاحب الفصول	38
27	عدم الإشكال في القبح الفاعلي	40
28	الإشكال في القبح الفعلي	40
29	دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية	41
30	دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد	41
31	الجمع بين أخبار العفو والعقاب	43
32	أقسام التجري	43
33	ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة	44
34	الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين	46
35	مناقشة الأخباريين	46
36	كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة	47
37	كلام جماعة من الأخباريين في المسألة	49
38	نظرية المصنف في المسألة	52
39	تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة	55
40	عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام	57
41	ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين	59
42	الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع	60
43	كلام كاشف الغطاء في المسألة	60
44	مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء	60
45	توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع	62
46	مناقشة التوجيه المذكور	62
47	الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان:	63
48	المقام الثاني: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟	65
49	الامتثال الإجمالي في العبادات	65
50	لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة	66
51	لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار	66
52	هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟	67
53	لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد	67
54	لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص	68
55	المقام الأول: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟	71
56	صور العلم الإجمالي	71
57	العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي	72
58	إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي	73
59	عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية	73
60	الموارد التي توهم خلاف ذلك	73
61	الجواب عن الموارد المذكورة	76
62	أقسام مخالفة العلم الإجمالي	76
63	جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي	78
64	المخالفة الالتزامية ليست مخالفة	81
65	دليل الجواز بوجه أخصر	81
66	المخالفة العملية للعلم الإجمالي	87
67	لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي	87
68	لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه	88
69	الأقوى عدم الجواز مطلقا	90
70	الاشتباه من حيث شخص المكلف	90
71	لو تردد التكليف بين شخصين	90
72	لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه	90
73	بعض فروع المسألة	91
74	أحكام الخنثى	92
75	معاملتها مع الغير	93
76	حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين	94
77	معاملة الغير معها	95
78	* المقصد الثاني: في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول: في إمكان التعبد بالظن وعدمه	98
79	أدلة ابن قبة على الامتناع	98
80	استدلال المشهور على الإمكان	99
81	الأولى في وجه الاستدلال	99
82	المناقشة في أدلة ابن قبة	99
83	التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية والسببية	101
84	عدم الامتناع بناء على الطريقية	102
85	عدم الامتناع بناء على السببية	103
86	التعبد بالأمارات غير العلمية على وجهين:	105
87	1 - مسلك الطريقية	105
88	2 - مسلك السببية	105
89	وجوه الطريقية	105
90	وجوه السببية:	106
91	1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة	106
92	2 - كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة	107
93	الفرق بين هذين الوجهين	107
94	3 - المصلحة السلوكية	107
95	الفرق بين الوجهين الأخيرين	108
96	معنى وجوب العمل على طبق الأمارة	110
97	إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري	114
98	جواب الإشكال	115
99	حال الأمارة على الموضوعات الخارجية	115
100	القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه	116
101	المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن	118
102	أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة	118
103	تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها	120
104	للحرمة في العمل بالظن جهتان	124
105	الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة	125
106	الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن	126
107	موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم	127
108	الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين:	128
109	القسم الأول: ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين:	130
110	1 - حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين	131
111	الاستدلال على ذلك بالأخبار	131
112	الجواب عن الاستدلال بالأخبار	134
113	المراد من " التفسير بالرأي "	134
114	الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن	136
115	الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه	141
116	توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب	147
117	الجواب عن التوهم المذكور	147
118	لو اختلفت القراءة في الكتاب	149
119	وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر	150
120	توهم ودفع	150
121	2 - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره	152
122	توجيه هذا التفصيل	152
123	المناقشة في التفصيل المذكور	155
124	احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم	160
125	عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها	162
126	تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه	162
127	تفصيل السيد المجاهد في المسألة	163
128	المناقشة في هذا التفصيل	164
129	* القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟	165
130	الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء	166
131	المناقشة في الإجماع	166
132	مختار المصنف في المسألة	167
133	* حجية الإجماع المنقول * هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟	170
134	الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول	170
135	عدم حجية الإخبار عن حدس	171
136	الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول	171
137	عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر	174
138	الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة	175
139	وجه حجية الإجماع عند الإمامية	176
140	المسامحة في إطلاق الإجماع	178
141	مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع	180
142	لا ضير في المسامحتين	180
143	أنحاء حكاية الإجماع	182
144	مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:	183
145	1 - الحس	183
146	2 - قاعدة اللطف	183
147	عدم صحة الاستناد إلى اللطف	184
148	ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة	187
149	3 - الحدس	188
150	لا يصلح للاستناد إلا الحدس	189
151	محامل دعوى إجماع الكل:	193
152	1 - أن يراد اتفاق المعروفين	193
153	2 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين	193
154	3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور	194
155	ذكر موارد تدل على الوجه الأخير	195
156	حاصل الكلام في المسألة	203
157	فائدة نقل الإجماع	205
158	لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم	206
159	لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر	208
160	كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع	209
161	الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة	215
162	استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر	216
163	حكم المتواتر المنقول	217
164	معنى قبول نقل التواتر	218
165	الكلام في تواتر القراءات	219
166	* حجية الشهرة الفتوائية * هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟	221
167	منشأ توهم الحجية:	221
168	1 - الاستدلال بمفهوم الموافقة	221
169	المناقشة في هذا الاستدلال	222
170	2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة	222
171	الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة	224
172	الجواب عن الاستدلال بالمقبولة	225
173	* حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات	226
174	الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:	228
175	1 - هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟	228
176	2 - هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟	228
177	ما هو المعتبر منها؟	229
178	أدلة المانعين من الحجية:	231
179	1 - الاستدلال بالآيات	231
180	2 - الاستدلال بالأخبار	231
181	وجه الاستدلال بالأخبار	234
182	3 - الاستدلال بالإجماع	235
183	الجواب عن الاستدلال بالآيات	235
184	الجواب عن الاستدلال بالأخبار	235
185	الجواب عن الاستدلال بالإجماع	241
186	أدلة القائلين بالحجية:	243
187	الاستدلال بالكتاب:	243
188	الآية الأولى: آية " النبأ "	243
189	الاستدلال بها من طريقين:	243
190	أ - من طريق مفهوم الشرط	243
191	ب - من طريق مفهوم الوصف	243
192	ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه	245
193	1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف	245
194	عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع	246
195	2 - تعارض المفهوم والتعليل	247
196	ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل	250
197	المناقشة في هذا الجواب	250
198	الأولى في التخلص عن هذا الإيراد	251
199	الإيرادات القابلة للدفع:	251
200	1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم	251
201	الجواب عن هذا الإيراد	251
202	2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه	253
203	3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة	254
204	الجواب عن هذا الإيراد	255
205	إشكال تقدم الحكم على الموضوع	256
206	الجواب عن الإشكال	257
207	4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية	259
208	الجواب عن هذا الإيراد	259
209	5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه	260
210	6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه	261
211	7 - كون المسألة أصولية وجوابه	261
212	8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم (عليه السلام) ومن دونه	262
213	الجواب عن هذا الإيراد	262
214	الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه	263
215	المناقشة في الاستدلال المذكور	264
216	الآية الثانية: آية " النفر "	266
217	وجه الاستدلال بها	266
218	ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار	268
219	الأخبار التي استشهد فيها الإمام (عليه السلام) بآية " النفر " على وجوب التفقه	268
220	المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه	271
221	الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد	275
222	الآية الثالثة: آية " الكتمان "	276
223	وجه الاستدلال بها	276
224	المناقشة في الاستدلال	276
225	الآية الرابعة: آية " السؤال من أهل الذكر "	277
226	وجه الاستدلال بها	277
227	المناقشة في الاستدلال	278
228	من هم أهل الذكر؟	278
229	استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد	279
230	الآية الخامسة: آية " الاذن "	280
231	وجه الاستدلال بها	280
232	تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل	280
233	المناقشة في الاستدلال	281
234	المراد من " الاذن "	281
235	المراد من " تصديق المؤمنين "	281
236	توجيه رواية إسماعيل	283
237	مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد	285
238	الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:	286
239	1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين	286
240	2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب	288
241	3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء	290
242	4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد	296
243	القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة	298
244	عدم اعتبار العدالة	298
245	الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:	300
246	1 - الإجماع في مقابل السيد وأتباعه وتحصيله بطريقين:	300
247	أ - تتبع أقوال العلماء	300
248	ب - تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية	300
249	دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد	301
250	التدافع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)	317
251	الجمع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)	319
252	عدم صحة هذا الجمع	319
253	الجمع بوجه آخر	320
254	اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد	323
255	القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ	325
256	ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد	329
257	القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان	330
258	2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد	331
259	3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد	332
260	4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد	334
261	5 - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد	336
262	التأمل في هذا الوجه	336
263	6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة	337
264	المناقشة في هذا الوجه أيضا	338
265	الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالعقل من وجوه:	340
266	الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام)	340
267	شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار	341
268	الداعي إلى هذا الاهتمام	343
269	دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام)	344
270	المناقشة في الوجه الأول	346
271	الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني	350
272	المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني	350
273	الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين	352
274	المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية	352
275	حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد	355
276	* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا: * * الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه، والمناقشة فيه	357
277	جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضا	359
278	جواب ثالث عن هذا الوجه	360
279	ما أجيب به عن هذا الجواب	360
280	عدم صحة ما أجيب	360
281	الأولى في المناقشة في الجواب الثالث	362
282	الأولى في الجواب عن الوجه الأول	362
283	مفاد هذا الدليل	368
284	* الوجه الثاني: قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته	369
285	ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته	369
286	الأولى في الجواب عن هذا الوجه	370
287	* الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض (قدس سره): * المناقشة في هذا الوجه	371
288	* الوجه الرابع: دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد:	373
289	المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص	375
290	تسليم أو منع هذه المقدمة	375
291	المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه	377
292	1 - الإجماع القطعي	377
293	2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة	377
294	الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة	379
295	3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات	385
296	المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل	392
297	عدم وجوب الاحتياط لوجهين:	392
298	1 - الإجماع القطعي	392
299	2 - لزوم العسر والحرج	393
300	تعليم وتعلم موارد الاحتياط حرج أيضا	393
301	مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن	395
302	الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:	395
303	الإيراد الأول	395
304	جواب الإيراد	396
305	حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف	397
306	الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه	401
307	الإيراد الثالث على لزوم الحرج	401
308	جواب الإيراد الثالث	403
309	الرد على الاحتياط بوجوه اخر:	404
310	الوجه الأول والمناقشة فيه	404
311	الوجه الثاني	405
312	المناقشة في هذا الوجه	406
313	مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط	410
314	دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا	412
315	الإشكال في هذه الدعوى	412
316	إشكال آخر في المقام	416
317	بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل	417
318	بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده	417
319	المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن	420
320	مراتب امتثال الحكم الشرعي	421
321	ترتب هذه المراتب	421
322	الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل	422
323	الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا	423
324	* التنبيه على أمور: * الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري	425
325	المخالف للتعميم فريقان	425
326	أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:	426
327	1 - ما ذكره صاحب الفصول	426
328	المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول	427
329	2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين	442
330	المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية	445
331	القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية	448
332	ما ذكره صاحب ضوابط الأصول	449
333	المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول	449
334	الأمر الثاني: الكلام في مقامات:	451
335	المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟	452
336	تقرير دليل الانسداد بوجهين:	453
337	1 - على وجه الكشف	453
338	2 - على وجه الحكومة	454
339	التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين	455
340	لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب	455
341	لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب	456
342	الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه	456
343	المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟	459
344	طرق التعميم على الكشف	459
345	الطريق الأول: عدم المرجح	459
346	ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا:	460
347	1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي	460
348	2 - كون بعض الظنون أقوى	460
349	3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية	460
350	المناقشة في المرجحات المذكورة:	462
351	1 - تيقن البعض لا ينفع	462
352	2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه	463
353	3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا	464
354	عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة	465
355	عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه	474
356	صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع	476
357	وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف	478
358	لو لم يكن القدر المتيقن كافيا	479
359	الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة	481
360	المناقشة في هذه الطريقة	483
361	الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال	485
362	المناقشة في هذه الطريقة أيضا	485
363	وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة	490
364	النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط	491
365	الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية	493
366	عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق	496
367	الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات	496
368	الإشكال في الأصول اللفظية أيضا	498
369	المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف	504
370	توجه الإشكال على الحكومة	504
371	الإشكال في مقامين:	505
372	المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن	505
373	ما قيل في توجيه خروج القياس:	505
374	1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد	506
375	المناقشة في هذا الوجه	508
376	2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه	509
377	3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه	510
378	4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري	511
379	المناقشة في هذا الوجه	513
380	5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل	513
381	المناقشة في هذا الوجه	514
382	6 - ما اخترناه سابقا	516
383	عدم تمامية هذا الوجه أيضا	517
384	7 - مختار المصنف في التوجيه	517
385	المقام الثاني: فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون	520
386	هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟	520
387	القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه	521
388	المناقشة في هذا الاستدلال	522
389	مختار المصنف في المسألة	524
390	الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل	525
391	الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين	525
392	الظاهر حجية هذه الظنون	526
393	لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي	527
394	حجية الظنون الرجالية	527
395	ملخص الكلام في هذا التنبيه	528
396	حجية الظن في المسائل الأصولية	529
397	أدلة القائلين بعدم الحجية:	529
398	1 - أصالة حرمة العمل بالظن	529
399	2 - ما اشتهر: من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه	534
400	الجواب عن الدليل الأول	534
401	الجواب عن الدليل الثاني	535
402	الأمر الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق	537
403	عدم حجية الظن في الأمور الخارجية	538
404	حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما	539
405	الأمر الخامس: هل يعتبر الظن في أصول الدين؟	541
406	الأقوال في المسألة	541
407	مسائل أصول الدين على قسمين:	543
408	1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به	544
409	لو حصل الظن من الخبر	545
410	العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين	546
411	تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب	547
412	هل تجب معرفة التفاصيل؟	547
413	عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة	549
414	ما يكفي في معرفة الله تعالى	553
415	المراد من " المعرفة "	553
416	ما يكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله)	553
417	ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام)	555
418	ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)	555
419	ما يعتبر في الإيمان	556
420	2 - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد	557
421	القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات	557
422	وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات	557
423	الاستدلال على ذلك	558
424	الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه	558
425	هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟	558
426	حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر	559
427	هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟	560
428	الأقوى: كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات	562
429	العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات	563
430	هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟	563
431	شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين	564
432	هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟	564
433	حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر	565
434	كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه	566
435	كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو	569
436	المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي	571
437	رأي المصنف في المسألة	572
438	الأمر السادس: بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية؟	573
439	هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟	574
440	الكلام في جبر قصور السند	574
441	الكلام في جبر قصور الدلالة	574
442	الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر	575
443	هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟	579
444	الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره	579
445	الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره	584
446	هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟	585
447	الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص	585
448	كلام المحقق في الترجيح بالقياس	585
449	الحق عدم الترجيح	586
450	الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:	587
451	1 - الترجيح به في الدلالة	588
452	2 - الترجيح به في وجه الصدور	590
453	3 - ترجيح السند بمطلق الظن	591
454	مقتضى الأصل عدم الترجيح	592
455	ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح	593
456	ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:	594
457	1 - قاعدة الاشتغال	594
458	2 - الإجماع على ذلك	596
459	3 - ما يظهر من بعض الأخبار:	598
460	ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين	604
461	القول بوجوب الترجيح ودليله	604
462	القول بعدم وجوب الترجيح ودليله	604
463	مقتضى الاحتياط في المقام	607