المعنيين من جهة وضعين فما زاد، وبقوله على شيئين فصاعدا لإخراج سائر الألفاظ المفردة ما عدا العمومات ويرد عليه أيضا أمور:
منها: أنه يخرج عنه الجمع المضاف والموصول بل الجمع المحلى باللام أيضا، إذ ليس شئ منها لفظا واحدا، وأيضا فقوله من جهة واحدة مغن عن ذلك فإن الدلالة هناك من جهة وضعين أو أوضاع متعددة فلا حاجة إلى التقييد به.
وقد يذب عن الأول: بأن العام في الحقيقة هو المضاف والإضافة شرط في عمومه، وكذا العام هو الموصول والصلة قيد خارج رافع لإبهام الموصول، واللام في الجمع المحلى بمنزلة الجزء. وقد يجاب أيضا بأن المراد بالواحد ما يقابل الجملة ولا شك أن الموصول مع صلته ليس بجملة تامة بل جزء منها. وفيه: - مع ما فيه من الوهن - أنه يلزم حينئذ اندراج المركبات الناقصة في العام لاستغراقها لمعاني أجزائها، فإن الملحوظ في التقييد بالواحد على ما ذكر هو اخراج الجمل الدالة على معاني مفرداتها فيبقى غيرها مندرجة في الحد. وعن الثاني: بأن إغناء القيد الآخر عن الأول غير مستنكر في التعريفات وإنما المرغوب عنه عكسه.
ومنها: أنه ينتقض بالمثنى والمجموع لدلالة الأول على شيئين والثاني على أزيد منها مع عدم اندراجها في العام.
وقد يذب عن الانتقاض بالمثنى: بأن المأخوذ في الحد دلالته على شيئين فصاعدا والمثنى إنما يدل على شيئين فقط. وأنت خبير: بأنه مع حمل العبارة على ذلك لا وجه للتعبير المذكور بل كان ينبغي التعبير عن دلالته على الكثرة بلفظ واحد كأن يقول ما دل على أشياء أو أمور ونحوهما.
وعن الانتقاض بالجمع: أنه يقول بعموم الجمع المنكر. وفيه: أنه إنما يقول بإفادته العموم وأما مع عدم إرادة العموم منه فلا ريب في عدم اندراجه في العام مع دخوله في الحد، نعم لو التزم عمومية الجمع حينئذ مع ظهور فساده كما قد يقال بالتزامه عمومية المثنى اندفع عنه الإيراد.
ومنها: أنه يندرج فيه أسماء العدد كعشرة ونحوها إلا أن يلتزم أيضا بعمومها.