كون العلم بحصوله باعثا على العلم بحصول مسببه كما هو الحال في المعرفات، فإن السببية حينئذ انما تكون بين العلم بأحدهما والعلم بالآخر دون أنفسهما فارجاع السببية إلى ذلك بعيد جدا.
ويمكن دفعه: بأن لزوم أحد الشيئين للآخر لا يستدعي كون أحدهما علة للآخر ولذا صرحوا بكون المتلازمين إما علة ومعلولا أو معلولي علة واحدة، فوجود أحد المعلولين لازم لوجود المعلول الآخر، وهو معرف لوجوده مع انتفاء العلية بينهما.
ويرد على تعريف الشرط: بأن كثيرا من الشروط مما يخلفه شرط آخر فلا يندرج في الحد، إذ لا يلزم من عدمه العدم، وأيضا فالشرط الواقع جزء أخيرا للعلة التامة مما يلزم من وجوده الوجود فلا يندرج في حد الشرط بل يلزم اندراجه في السبب فينتقض كل من الحدين.
ويمكن دفع الأول بأن الشرط هناك إنما هو أحد الأمرين لا خصوص كل منهما، والثاني بأن الشرط الواقع جزءا أخيرا [للعلة] (1) إنما يلزمه الوجود إذا وقع أخيرا، وأما إذا لم يقع في الأخير فلا يلزمه الوجود فلا يندرج في الحد المذكور.
نعم قد يورد عليه بصدق الحد المذكور على الجزء الأخير من العلة التامة، إذ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، بل هو أولى بصدق الحد المذكور عليه من الأسباب الشرعية، مع أنه ليس سببا في الاصطلاح وإن أطلق عليه السبب أحيانا، فالظاهر أنه إطلاق مجازي.
ويمكن الإيراد على حد المانع تارة بنحو ما مر فإن بعض الموانع مما يلزم من عدمه الوجود فيما إذا وقع جزء أخيرا للعلة التامة. ويدفعه ما عرفت وأخرى بأن الضد من الموانع وقد يكون ارتفاع أحد الضدين قاضيا بوجود الآخر فيما إذا لم يكن لهما ثالث، كالحركة والسكون.