الوافية - الفاضل التوني - الصفحة ١٦٢
السابق
ونحوها: ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام - إلى أن قال -: " وإذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهدا، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم " (1).
ومنها: الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس، مثل ما رواه في الصحيح " عن خيثمة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا، ثم يخالفه إلى غيره " (2).
إذ لا شك في علمهم عليهم السلام بعدم انتهائها إلى حد القطع.
وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات:
كقوله تعالى: * (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (3).
حيث يدل على وجوب الحذر، بإنذار الطائفة من الفرقة، وهي تصدق على واحد - ك‍ (الفرقة) على الثلاثة - فيفيد وجوب اتباع قول الواحد، وهو المطلوب.
وقوله تعالى: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (4).
حيث يدل بمفهومه (5) على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل، فإما:
الرد، أو: القبول (6)، والأول: يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق، وهو

(١) الكافي ٢ / ٢٢٢ - كتاب الايمان والكفر / باب الكتمان / ح ٤.
(٢) الكافي: ٢ / ٣٠٠ - كتاب الايمان والكفر / باب من وصف عدلا وعمل بغيره / ح ٥.
(٣) المستصفى: ١ / ١٥٢، والآية من سورة التوبة / ١٢٢.
(٤) المحصول: ٢ / 178، والآية من سورة: الحجرات / 6.
(5) في أ: يدل المفهوم، وفي ط: دل المفهوم.
(6) كذا في ط، وفي سائر النسخ: فاما الرد أو لا أو القبول.
(١٦٢)
التالي
الاولى ١
٣٤٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة الناشر 4
2 مقدمة التحقيق 6
3 مع المصنف 8
4 عنوانه في كتب التراجم والأصول 10
5 عصره 10
6 موطنه ومدفنه 11
7 زهده وتقواه، ودوره في تهذيب المجتمع 12
8 قصته مع الشاه عباس الصفوي 12
9 مكانته العلمية واطراء العلماء إياه 14
10 مصنفاته 15
11 ابتكاراته العلمية 17
12 اهتمام المتأخرين بآرائه 18
13 مع الكتاب 23
14 أهميته وامتيازاته 24
15 تأريخ تصنيفه 30
16 تبويبه 30
17 نسخه 33
18 شروحه والتعاليق عليه 33
19 منهج التحقيق 39
20 النسخ المعتمدة في التحقيق 40
21 نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 46
22 بداية الكتاب 52
23 تقديم 53
24 المقدمة وفيها أبحاث: 54
25 البحث الأول: في تعريف أصول الفقه 54
26 البحث الثاني: في الحقيقة والمجاز، و أقسام الحقيقة 54
27 الحقيقة الشرعية 55
28 البحث الثالث: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار 56
29 البحث الرابع: في المشتق 57
30 الباب الأول في الامر والنهي، وفيه مقصدان: 60
31 المقصد الأول: في الامر، وفيه مباحث: 61
32 البحث الأول: في مفاد صيغة الامر 61
33 تذنيب: في مفاد صيغة الامر الواردة بعد الحظر 68
34 البحث الثاني: في دلالة صيغة الامر على الوحدة أو التكرار 69
35 تذنيب: الامر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما 71
36 البحث الثالث: في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي 71
37 البحث الرابع: في احتياج القضاء إلى أمر مجدد 78
38 تذنيب: إن أخل المكلف بالفورية - بناءا على وجوبها - فهل يسقط المأمور به بذلك؟ 80
39 المقصد الثاني: في النواهي، وفيه مباحث: 83
40 البحث الأول: في مدلول صيغة النهي 83
41 البحث الثاني: في حمل النهي على الدوام 84
42 البحث الثالث: في اجتماع الامر والنهي في شيء واحد 84
43 البحث الرابع: في دلالة النهي على فساد المنهي عنه 94
44 الباب الثاني في العام والخاص، وفيه - أيضا - مقصدان: 102
45 المقصد الأول: في العام، وفيه مباحث: 103
46 البحث الأول: في تعريف العام، و بيان الالفاظ الموضوعة للعموم 103
47 البحث الثاني: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟ 106
48 البحث الثالث: تخصيص حكم العام بمبين لا يسقط حجيته في الباقي 108
49 البحث الرابع: الخطابات الشرعية لا تختص حجيتها بالموجودين في زمن الوحي ولا بالمشافهين بها 111
50 المقصد الثاني: في الخصوص، وفيه مباحث: 117
51 البحث الأول: في جواز تخصيص الأكثر 117
52 البحث الثاني: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 120
53 البحث الثالث: إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر 125
54 حجية مطلق ظواهر الكتاب 128
55 حجية مطلق خبر الواحد 132
56 الباب الثالث في الأدلة الشرعية، وفيه فصول: 137
57 الفصل الأول: في الكتاب 139
58 الفصل الثاني: في الاجماع، وفيه أبحاث: 142
59 البحث الأول: في تعريف الاجماع، وحجيته 142
60 البحث الثاني: في طريق العلم بالاجماع وانقسامه 143
61 البحث الثالث: في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني 144
62 البحث الرابع: في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد 146
63 الفصل الثالث: في السنة، وفيه أبحاث: 148
64 البحث الأول: في تعريف السنة 148
65 البحث الثاني: في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع 149
66 البحث الثالث: في شرائط العمل بخبر الواحد في هذا الزمان 157
67 البحث الرابع: طريق معرفة عدالة الراوي، بالنسبة إلى زماننا 157
68 الباب الرابع في الأدلة العقلية، وهي أقسام: 159
69 القسم الأول: ما يستقل بحكمه العقل 160
70 القسم الثاني: استصحاب حال العقل 167
71 القسم الثالث: أصالة النفي، وهو البراءة الأصلية 167
72 القسم الرابع: الاخذ بالقدر المتيقن 187
73 القسم الخامس: التمسك بعدم الدليل 188
74 القسم السادس: استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي 189
75 انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية 189
76 استصحاب الحكم التكليفي 190
77 استصحاب الحكم الوضعي 191
78 الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب 192
79 شروط العمل بالاستصحاب 197
80 القسم السابع: التلازم بين الحكمين، ويندرج فيه أمور: 208
81 الامر الأول: مقدمة الواجب 208
82 الامر الثاني: استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص 211
83 الامر الثالث: المنطوق غير الصريح، وهو أقسام: 217
84 أ - دلالة الاقتضاء 217
85 ب - دلالة التنبيه والايماء 217
86 ج - دلالة الإشارة 218
87 الامر الرابع: المفهوم، وهو قسمان: 218
88 أ - مفهوم الموافقة 218
89 ب - مفهوم المخالفة 220
90 بسط الكلام في مفهوم الغاية والشرط والصفة 222
91 الامر الخامس: القياس 225
92 تنقيح المناط 227
93 الباب الخامس في الاجتهاد والتقليد، وفيه مباحث: 229
94 البحث الأول: في تعريف الاجتهاد 230
95 البحث الثاني: في تجزي الاجتهاد 231
96 البحث الثالث: فيما يحتاج اليه المجتهد من العلوم 237
97 مناقشة القول بعدم توقف الاجتهاد على علم الأصول 239
98 عودة إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب 244
99 بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك ومناقشتها 248
100 ماله دخل في الاجتهاد - سوى العلوم المتقدمة - بنحو الشرطية أو المكملية 267
101 توقف الاجتهاد على ملكة رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية واقتناص الفروع من الأصول، والتحقيق في الملكة المذكورة 270
102 وهم وتنبيه: في بيان الحاجة إلى الاجتهاد 277
103 البحث الرابع: في التقليد 286
104 بسط الكلام في مسألة تقليد الميت 286
105 تنبيه: في حكم عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد 295
106 الباب السادس في التعادل والتراجيح 305
107 التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام: 306
108 الأول: بين الآيتين من الكتاب 306
109 الثاني: بين الكتاب والسنة المتواترة 306
110 الثالث: بين الكتاب والظني من الاخبار 307
111 الرابع: بين الكتاب والاجماع 307
112 الخامس: بين الكتاب والاستصحاب 307
113 السادس: بين السنة المتواترة وخبر الواحد 307
114 السابع: بين السنة المقطوع بها مع مثلها 308
115 الثامن: بين السنة المقطوع بها والاجماع 308
116 التاسع: بين السنة المقطوع بها والاستصحاب 308
117 العاشر: بين الخبرين من أخبار الآحاد 308
118 بسط الكلام في هذا القسم 308
119 استعراض الروايات الواردة في هذا الباب 309
120 مفاد هذا الروايات 317
121 الحادي عشر: بين خبر الواحد والاجماع 320
122 الثاني عشر: بين خبر الواحد والاستصحاب 320
123 الثالث عشر: بين الاجماعين 320
124 الرابع عشر: بين الاجماع والاستصحاب 321
125 الخامس عشر: بين الاستصحابين 322
126 نهايات النسخ 323