(١) بأن يرجع كل من الشطرين عن قوله ويقول بما قال به الآخر، وهذا جائز عند بعض المخالفين، وعندنا ممتنع، لامتناع الرجوع من المعصوم.
(٢) كما أن دخول المعصوم يمنع التعاكس كذا ينفي الاجتماع على الخطأ. انظر: الذريعة: ٢ / ٦٢٢.
(٣) أي محل الخطأ، فإذا رجع كل شطر عن قوله وقال بما يقول الآخر اجتمعت الأمة على الخطأ، وهو باطل.
(٤) انظر: الذريعة: ٢ / ٦٢٣ و ٦٢٩.
(٥) هذا الحديث رواه مخالفونا في أصولهم، وهو يعطي أن نفيه (صلى الله عليه وآله) الخطأ عن الأمة إنما هو بسبب دخول الفرقة المحقة فيهم، فإجماعهم كاشف عن دخولها، فحجيته لذلك، وهذا كما يقوله أصحابنا من أن حجية الإجماع إنما هو لدخول المعصوم، فتشنيع المخالفين علينا بأنه يلزمنا أن لا يكون نفس الإجماع عندنا حجة، بل الحجة في الحقيقة قول المعصوم وارد عليهم وهم عنه غافلون.
انظر الحديث في: مسند أحمد: ٥ / ٣٤ و ٢٦٩ و ٢٧٤ و ٢٧٨، صحيح البخاري:
٤ / ٢٦٣، سنن أبي داود: ٤ / ٩٨، سنن ابن ماجة: ١ / ٥.
(٦) بحثنا في هذه المسألة مع المخالفين إنما هو على سبيل المماشاة معهم في أن أقوال أهل البيت (عليهم السلام) عن الاجتهاد، وإلا فإنهم معصومون عن الخطأ ولا يقولون عن اجتهاد، كما سيجئ في بحث الاجتهاد. انظر: نهاية الأصول: ٢٣٦.
(٧) سورة الأحزاب: ٣٣.
قال الشهيد في الذكرى: إن فيه من المؤكدات واللطائف ما يعلم من علم المعاني والبيان، وذهاب الرجس ووقوع التطهير يستلزم عدم العصيان والمخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه.