(١) أما عند المخالفين فكلما ينتهي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أو الصحابي أو التابعي فهو حديث.
(٢) لما صدق هذا التعريف على الخبر مطلقا فرع عليه بعض الفقهاء: لو قال لزوجاته: من أخبرتني بقدوم زيد فهي علي كظهر أمي، فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة، فإنه قد يقع الظهار لحصول الشرط. وفيه: أن هذا إنما يستقيم إذا كان غرضه مطلق الإخبار، لا الإخبار الصادق، كما هو الظاهر. انظر: مشرق الشمسين: ٢٢.
(٣) نحو: زيد قائم، فإنه كما كان بينهما نسبة واقعة في الذهن كذلك كان بينهما نسبة في الخارج إما ثبوتية أو سلبية، ومقصود الكلام إعلام هذه النسبة الخارجية. انظر: مشرق الشمسين: ٢٣.
(٤) أم لا أن المدعي لو قال بعد إقامة البينة: كذب شهودي فإن دعواه تسقط على الأول والثالث، أما على المذهب الثاني فلا تسقط، بل له أن يقيم بينة أخرى. انظر: الإحكام للآمدي: ٢ / ٢٥٣.
(٥) سواء طابق الواقع أم لا.
(٦) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، تربى بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وأسس مدرسة لمحاربة الدهريين، كما حارب في بغداد المرجئة والجبرية والمحدثين والفقهاء، وكان يذهب إلى خلق العالم، كان متعلما، فقيها، جدليا، فيلسوفا، شاعرا، كما اهتم بدراسة أصول الفقه، وكان يذهب إلى بطلان الرأي والقياس والإجماع، توفي ببغداد ما بين سنتي ٢٢٠ - ٢٣٠. انظر: التبصرة في أصول الفقه: ١ / ٢٩، المستصفى: ١ / ١٣٦، المنخول:
٢٣٩، المعتمد في أصول الفقه: ٢ / ٩٢ - ٩٣، شرح اللمع: ٢ / ٥٨٠، الذريعة: ٢ / 517.
(7) أي للواقع واعتقاد المخبر معا، ولا يخفى أن مفاد هذه العبارة بحسب العرف أن للمخبر اعتقادا ولكن لا يطابقه الخبر، كما يقال: زيد ليس حسن الغلام، فإن مفاد هذا الكلام أن له غلاما ولكنه غير حسن.
(8) في " أ، ر، ج ": عدمها.