(١) فلو قال العبد: إنك لم تأمرني بتحصيل القلم، وإنما أمرتني بالكتابة، صح للمولى أن يقول: إن أمري بالكتابة كان متضمنا للأمر بتحصيل القلم. وفي " أ، ر، ج ": العقلاء.
(٢) قال في تهذيب الوصول: ١١٠: لو لم يجب لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا والتالي بقسميه باطل، والمقدم مثله.
بيان الشرطية: أنه على تقدير ترك الشرط إن وجب الفعل لزم الأول، وإلا الثاني، انتهى.
واعترض عليه ان الممتنع هو التكليف بالشئ بعدم مقدمته لا مع عدم التكليف لها، وقد يجاب عنه: بأن غرضه طاب ثراه انه لما لم تجب المقدمة جاز تركها، وفيه ما لا يخفى.
(٣) أي لولا وجوب ما يتوقف عليه الواجب.
(٤) في قولهم: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، قالوا: إنما قيدنا بالمطلق ليخرج الواجب المشروط، فإن مقدمته غير واجبة. انظر: الإحكام للآمدي: ١ / ٩٧.
(٥) فإن المراد بالواجب في قولهم: " مقدمة الواجب واجبة " الواجب بالفعل لا ما يجب فيما بعد.
(٦) فإنه قد يستنبط من أمرنا شئ أمرنا بآخر وإن لم نقصده، وسيجئ في بحث المنطوق والمفهوم ما يرشد إلى ذلك. وفي " أ ": بما يلزم من أفعالنا - خ ل -.
(٧) أي في البحث عن حكم الله تعالى لعلمه سبحانه بما يتوقف عليه ما يأمرنا بفعله.
(٨) جواب عن قولهم: يلزم صحة شبهة الكعبي في نفي المباح بأن ترك الحرام لا يتم إلا به. انظر:
الإحكام للآمدي: ١ / ١٠٧. والكعبي هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، من أعلام المعتزلة وأعيانها، أصله من بلخ، عاش ببغداد وتتلمذ بها على الخياط مدة طويلة، ثم عاد إلى مسقط رأسه، وتوفي سنة ٣١٧ أو ٣١٩ ه‍، وعرف أتباعه ب‍ " الكعبية "، له كتاب " المقالات " و " قبول الأخبار ومعرفة الرجال " انظر ترجمته في: الكنى والألقاب:
٣ / 95، الأعلام للزركلي: 4 / 65.