(1) كما إذا مات فجأة في أثناء الوقت ولم يصل.
(2) فإنه قبل الوقت جائز الترك لا إلى بدل، وإذا لم يجب العزم فهو في الوقت كما إذا كان قبله.
(3) هذه أدلة ثلاثة على بطلان التخيير.
(4) أي عن البدلية، فإن الشارع إنما أمر بصلاة الظهر مثلا ولم يأمر بالعزم المذكور.
(5) أي البدلية.
(6) أي نقطع بأن من أتى بالظهر مثلا في أثناء الوقت فهو ممتثل للأمر، لا من حيث إن الظهر بدل عن العزم عليها أو مبدل.
(7) فما دام في الوقت موسعا والعزم على الإتيان بالصلاة في الجزء اللاحق بدل عن الإتيان بها في سابقه، وإذا لم يبق منه إلا مقدار أدائها تضيقت وزال التخيير.
(8) فالشارع كأنه قال: أوجبت عليك الصلاة فيما بين الدلوك والغروب وجوبا موسعا إلى وقت الضيق، فإن تركها قبله في أي جزء فقد أوجبت عليك العزم كالتخيير بين خصال الكفارة، بل الواجب ابتداء هو الصلاة، لكن إن تركها المكلف وجب بسبب تركها الذم المذكور.
(9) فالصلاة على الميت واجب أصالة، لكن إن تركها لم يخرج من عهدة التكليف إلا إذا حصل له الظن بقيام الغير بها، وليس هنا تخيير ابتدائي بين الصلاة وتحصيل الظن المذكور، بل وجوب تحصيله مسبب عن تركها.
(10) هذا جواب عن قولهم: هو من أحكام الإيمان، لا بدل له. وقال العلامة في المختلف: 1 / 45 بعد ذكر ما ذهب إليه المرتضى: الحق عندي، إن وجوب الفعل الموسع لا يستلزم وجوب العزم، وإنما وجوب العزم مستفاد من أحكام الإيمان لا من وجوب الموسع. انتهى كلامه، ولا يخفى ما فيه، فإن السيد لم يقل بأن وجوب العزم مستفاد من وجوب الموسع، وإنما استفاد وجوب العزم من لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا.