(١) قد التزمه محققو الأشاعرة، كالحاجبي والفخري والعضدي وسائر قدمائهم، دون بعض المتأخرين، كالبدخشي، وهؤلاء قائلون ببقاء التصديق في خزانة الحس على مذاق الحكماء، كما ترى.
(٢) والحال إن إطلاق المؤمن للنائم حقيقة، وكذا الغافل.
(٣) أي المشتق.
(٤) أي في الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال.
(٥) جواب عن استدلال الخصم عنه.
(٦) فلا ينافي الإطلاق اللغوي، ومنع إطلاقه عليه لغة أول البحث.
(٧) كما إذا طرأ السواد وزال البياض لا يقال للمحل أبيض إلا مجازا لزوال ما كان عليه لإطلاقه عليه.
(٨) نسبة هذا الكلام إلى المحصول موجودة في كتب بعض المخالفين، وأورده شيخنا الشهيد الثاني في قواعده بعلاقة، ونحن لم نجده في المحصول، ولا في كلام علماء الأصول، فلذلك صدرناه بلفظة قيل.
(٩) لأنهما اتصفا بصفة النوم والقيام أي اليقظة والقعود.
وفي " ف ": فإطلاق النائم والقاعد على اليقظان مجاز اتفاقا.
(١٠) لأنهما لم يتصفا بصفة وجودية بعد الزنا والسرقة.
(١١) في " أ ": بقاء الكراهة بالمسخن بالشمس. انظر: تهذيب الأحكام: ١ / ٣٦٦ ح ١١١٣، الاستبصار: ١ / ٣٠ ح ٧٩، وسائل الشيعة: ١ / 207 ب 6 ح 1.
(12) يعني لا يكون حسنا لأنه اتصف الماء بالضد الذي هو البرودة، فهو ليس مما نحن فيه.