(١) انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة: ٦٥٦ - ٦٩٧.
(٢) أي باعتبار كون هذين اللفظين علما على هذا المعنى.
(٣) وهي الأمور الكلية التي يبنى عليها غيرها.
(٤) أي الممهدة للاستنباط المذكور لا التي ليست ممهدة لذلك.
(٥) خرج منها القواعد التي يستنبط منها الأحكام العقلية.
(٦) سواء حصل الاستنباط أم لا.
(٧) أي كونه مانعا.
(٨) المستفاد من كلام الحاجبي انه جعل المنطق من المبادئ الكلامية، كما فهمه الشارح العضدي مع أن نسبته إلى الأصول والكلام واحدة، وقد يوجه بأن الكلام لما كان رئيس العلوم الشريفة وكان محتاجا إلى المنطق نسب إليه تفخيما لشأنه، وهو كما ترى فل‍.. عدلنا عن كلام الحاجبي.
(٩) موضوع كل علم يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية وهو اللاحقة له لذاته أو لجزئه أو لغرض يساوي ذاته كالتعجب والحركة بالإرادة والضحك للإنسان.
(10) وهو استنباط الفروع من الأصول، وإنما قيد بذلك لأن معرفته من دون استعماله لا يرفع عن حضيض التقليد.
(11) نقل القول بالعينية بعض شراح المنهاج، ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى: 1 / 41 عن فقهائنا الحلبيين القول بوجوب الاجتهاد على العوام، ومعلوم توقفه على الأصول، وكلام العلامة ليس مع هؤلاء وإلا لكان مصادرة، فتدبر.