(1) هذا هو المشهور في تفسير قولهم ظنية الطريق لا ينافي علمية الحكم، وفيه من البعد ما لا يخفى، إذ الفقه ليس العلم بتعين العمل، وربما قيل: إن تلك العبارة من كلام المصوبة أوردوها في كتبهم الأصولية، والمخطئة أوردوها غافلين عن مواردها، وهذا أبعد.
(2) أي تردد المجتهدين في كثير من المسائل.
(3) لو قيل: إن أكثر المجتهدين متجزؤن والمجتهد في الكل نادر لم يكن بعيدا، غاية ما في الباب ان المتجزي مقول بالتشكيك، فبعض المجتهدين متجزئ في ألف مسألة، وبعضهم في أكثر، ولعل من لم يجوز التجزي وعرف الفقه بالعلم بأكثر الأحكام أراد بالمجتهد في الكل المجتهد في كل الأكثر.
(4) عبارة الحاجبي هكذا: وأما حده مضافا كالأصول الأدلة، والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، انتهى.
ونحن عدلنا عن تفسيره الأصول بالأدلة لما ذكرناه في الحاشية وزدنا فعلا أو قوة ليتضح صحة لا أدري وليعلم أنه ليس المراد ما يتبادر إلى الذهن من العلم بالأحكام، ونقصنا قوله:
بالاستدلال، لعدم الحاجة إليه - كما سيجئ -.
(5) الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل.