(١) قال الشيخ - في العدة في أصول الفقه: ١ / ١٥٢، باختلاف -: إن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح. والمحقق - في معارج الأصول: ١٥٥ - ارتضى كلام الشيخ، بخلاف العلامة.
وقال بعض الفضلاء المعاصرين رحمهم الله: العجب من المحقق كيف رضي من الشيخ بهذا التفصيل، مع أن صحة الرواية مشروطة بالضبط والمعرفة. انتهى.
وظني أن كلامه هذا غير وارد على الشيخ والمحقق، فإن الضبط الذي هو شرط صحة الرواية معناه أن لا يكون كثير السهو والنسيان، وأما الضبط المشترط في راوي المعنى فمعناه أن يكون الراوي ضابطا لأحوال ألفاظ العرب التي تختلف باختلافها تأدية المعاني المقصودة، عارفا بما لابد منه من علم العربية ليعرف ما قصده المعصوم بكلامه، فلا يعبر عنه بما يخل بتأدية مرامه.
(٢) لم يتعرض لترجيح الناقل عن الأصل المقرر، كما ذهب إليه الأكثر، لتعارض أدلة الجانبين، فالتوقف أسلم، والعلامة وافق الأكثر، والشيخ رجح المقرر. انظر: العدة في أصول الفقه:
١ / 153، نهاية الأصول: 443 - 444.
(3) انظر: نهاية الأصول: 445.
(4) لأنه مؤيد بالأصل، إذ الأصل عدم الرقية.
(5) أي الموافق لدليل آخر. انظر: نهاية الأصول: 445.
(6) على غيره مما عمل به غير الأعلم.
(7) أي ما ذكر فيه سبب ورود النص مرجح على غيره، لأنه يدل على زيادة اهتمامه. انظر: نهاية الأصول: 446.