(1) مذهب المصوبة هو ان الله سبحانه ليس له حكم معين في مسألة، بل حكمه تابع لظن المجتهد، فلو اختلفت ظنون المجتهدين فقال أحدهم بإباحة شئ، والآخر بتحريمه، والآخر بوجوبه - مثلا -، فكل من أحكام الثلاثة حكم الله تعالى، لا ان حكمه تعالى واحد معين منها فمن أداه اجتهاد إليه فهو المصيب، ومن عداه فهو المخطئ، كما هو مذهب المخطئة.
ومما يتفرع على هذا الأصل الخلاف في جواز اقتداء من يعتقد وجوب السورة - مثلا - لمن يعتقد استحبابها، وجواز إمضاء المجتهد حكم آخر مع مخالفته لمعتقده.
انظر: نهاية الأصول: 219، معالم الدين: 385.
(2) لأنه إذا أداه اجتهادا إلى ظن تحريم لحم الطاووس - مثلا - حصل له الجزم بأن تحريمه حكم الله تعالى، وجزمه هذا مشروط ببقاء ظنه الحرمة، إذ لو صار ظانا للإباحة لزم القطع بأنها هي حكم الله، فيكون جازما ظانا لشئ واحد في وقت واحد، فقد اجتمع القطع وعدم القطع معا، فتأمل.
(3) دفع لما يقال من أن اجتماع النقيضين لازم على المخطئة أيضا للإجماع على وجوب اتباع الظن، فإذا ظن الوجوب أو الحرمة قطع به، فاجتمع الظن والقطع، ووجه الدفع أن الظن متعلق بأنه الحكم والقطع متعلق بتحريم مخالفته، لأنه مظنون.
(4) أي في اعتقاد رجحان أمارته، فأحد الاجتهادين خطأ البتة، فلا يكون كل مجتهد مصيبا.
(5) أي عند تغيير رأي المجتهد بأن يرجع عن قوله الأول، ويعتقد خلافه فيكون قوله الأول خطأ جريا على قاعدتكم، وأنتم قائلون بأن المقلد مأمور باتباع المجتهد، وهو مأمور باتباع قوله، فيلزمكم أن نكون مأمورين باتباع الخطأ، وهو قبيح عقلا.