(١) كما قال بعض شراح المنهاج، وليس المراد منه المجتهد، كما قد يظن.
(٢) مع أنه لم يقصر في تحصيل العلوم التي يتوقف عليها الإجتهاد، ولكن ليس له قوة رد الفروع إلى الأصول، وهي المسماة بالقوة القدسية، ولا يخفى أنه يمكن دفع انتقاض تعريف العلامة في النهاية: ٤١٣ بذلك، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل.
(٣) فالمنطقي المحض في غاية البعد عن الحكم الشرعي، كما إنه في غاية البعد عن استنباط مسألة نحوية أو طبية مثلا، فقد رأينا لمن لم يمارس الفقه استنباطات غريبة واهية تضحك الثكلى عند سماعها.
(٤) وتصوير من المجتهد قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الإجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو لا؟ بل لابد أن يكون مجتهدا مطلقا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل والأدلة. انظر: نهاية الأصول: ٤١٦.
(٥) قال الصادق (عليه السلام): انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. انظر: الكافي: ٧ / ٤١٢ ح ٤، من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ٦ / ٢١٩ ح ٥١٦، ذكرى الشيعة: ١ / ٤٣، وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٣ ح ٥. انظر:
ترجمة أبي خديجة سالم بن مكرم بن عبد الله في: معجم رجال الحديث: ٨ / 202 رقم 4956، و ج 21 / 143 رقم 14218.
(6) يعني أن المتجزي إذا اطلع على دليل مسألة على الاستقصاء واستوى هو والعالم بكل المسائل في العلم بتلك المسألة، وجاز للثاني الإفتاء، فكذا الأول، فلا فرق في أن كلا منهما مجتهد فإن الإجتهاد له مراتب.
(7) فإن المجتهد العالم لا يجب عليه العمل بقول من هو أعلم منه، بل يعمل بقول نفسه ولا يقدح في اجتهاد العالم نقصه عن الأعلم.