(١) القائل ابن أبان من المخالفين.
(٢) القائل بذلك القاضي أبو بكر.
(٣) انظر: معارج الأصول: ٩٦.
(٤) بل يمكن أن يقال: إنه لا يفيد الظن، وقد ورد في حديث: " إذا جاءكم عنا حديث، إلى آخره "، والاتفاق عليه.
(٥) أي الكتاب به، أي بخبر الواحد إذا ضعف العموم بالمجازية، إذ به يرتفع شناعة تغيير القرآن المجيد عن حقيقته إلى مجازه بخبر الواحد، فإن المغير حينئذ إنما هو القاطع، وهو يقوى على التغيير المذكور بخلاف خبر الآحاد.
(٦) لم يتعرض لدليلهم المشهور الذي قدمه الحاجبي على سائر الأدلة، لأنه ضعيف. وتقريره: إن الصحابة خصوا الكتاب بخبر الواحد، كتخصيصهم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) - النساء: ٢٤ - بقوله (صلى الله عليه وآله): " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " - مسالك الأفهام:
٧ / ٢٩٢، ٣١٢ -، وبيان ضعفه تطرق المنع إلى كونه خبر آحاد، فإن أكثر الأخبار في الصدر السابق بالمجازية كانت متواترة فكيف علم بأنهم خصوا الآية بخبر الواحد؟ وأما تخصيص أبي بكر آية (يوصيكم الله في أولادكم) - النساء: ١١ - بالخبر الذي زعم أنه سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة " - مسند أحمد بن حنبل: ٢ / ٤٦٣، التمهيد لابن عبد البر: ٨ / ١٧٥، التعجب: ١٢٩، شرح نهج البلاغة: ١٦ / ٣٥٧ و ٣٦٤، البداية والنهاية: ٢ / ١٥٤ و ج ٤ / ٢٠٣، فتح الباري: ١٢ / 8 -. فلا ينتهض حجة كما لا يخفى، وفيه كلام أوردناه في كتابنا الموسوم بالكشكول: 1 / 315، وأيضا فتخصيص العمومات أمر أغلبي شائع حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، فالإقدام عليه أهون من الإقدام على تكذيب العدل الإمامي، كذا قيل، وفيه: إن تكذيبه غير لازم، لأن توهمه ممكن كثير الوقوع جدا.