(١) في " ف ": العبادات.
(٢) انظر: العدة في أصول الفقه: ١ / ٢٦٢. والحاجبي موافق للشيخ في دلالة النهي على الفساد في العبادة وغيرها.
(٣) المذكور على أن النهي في العبادة يدل على فساد العبادة.
(٤) أي منتصر ليس لأحد أن يسكته.
(٥) انظر: المستصفى: ٣ / ١٩٩.
(٦) انظر: المحصول: ١ / ٤٨٦، المستصفى: ٢٠٤، أصول السرخسي: ١ / ٨٥، كشف الأسرار:
١ / ٢٦٥، شرح التلويح: ١ / ٢١٦ - ٢١٩، تيسير التحرير: ١ / ٣٨١.
(٧) أي المنهي عنه عن المكلف بمعنى أنه لا يتصور له وجود شرعي، وهو معنى الصحة فلا يمنع المكلف عنه.
(٨) أي لكان المنهي عنه غير الأمر الشرعي، لأن الصحيح هو الشرعي لا الفاسد.
(٩) أي لكان نهي الشارع عن صوم العيدين نهيا عن الإمساك اللغوي لا الشرعي.
(١٠) أي قلنا في الجواب: إن امتناعه بهذا المنع، وتقريره: إن الامتناع لأجل النهي لا لذات المنهي عنه، فإن النهي تعلق به فصار ممتنعا، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع.
(١١) أي ما يسميه الشارع - مثلا - صلاة.
(١٢) المنهي عنها لقوله (صلى الله عليه وآله): " دعي الصلاة أيام أقرائك "، مع أنها لو صلت لم تكن صحيحة اتفاقا.
- وهو مضمون حديث فاطمة بنت أبي حبيش، انظر: جامع الأصول: ٦ / ٢٦٨ - ٢٧١ ح ٥٤١٠ و ٥٤١١، المحصول: ٢ / 301، تهذيب الوصول: 122 -.
(13) أي الأجنة في البطون.