(١) في " ج ": حرم عليه.
(٢) أي من حرم من أخذ الصدقة، أي الزكاة الواجبة، لا صدقة بعضهم على بعض، أو مع قصور الخمس.
(٣) انظر: مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٤٢، ٣١٣، و ج ٣ / ٢٩٣.
(٤) في " ف ": إليه.
(٥) سورة آل عمران: ٦١.
(٦) في " ج ": باحتفاء.
(٧) صرح الشهيد في الذكرى: ١ / ٥٠ - ٥١: بأنه يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنه أمارة قوية كروايته، وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
والعذر: إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإما بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف، وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد. انظر: نهاية الأصول: ٢٣٦، الوافية: ١٥٥.
(٨) انظر: المستصفى: ٢ / ٤٠٢، المعتمد: ٢ / ٥٣٤، الإحكام: ١ / ٢٣٨، أصول السرخسي:
١ / ٣٠٢، تيسير التحرير: ٣ / ٢٦١، العضدي على ابن الحاجب: ٢ / ٤٤.
(٩) فإنهم قالوا: إن المنقول بالتواتر حجة دون المنقول بالآحاد، ومحققو الأصوليين على أن كلا منهما حجة وإن كان المتواتر أقوى، لأنه قطع، ولي في هذا المقام مع القوم بحث، وهو أنهم مطبقون على أنه لا يثبت بالتواتر إلا ما كان محسوبا، والإجماع يطابق آراء رؤساء المحدثين على حكم وإذعانهم عن آخرهم به، وهذا الإذعان غير محسوس، وإنما المحسوس قول كل واحد منهم: أنا مذعن بهذا الأمر، وتواتر هذا القول عن كل منهم لا يفيد القطع بأنه مذعن في الواقع لاحتمال التقية أو الكذب من بعضهم. نعم، يفيد الظن بذلك لأصالة عدمهما وسيما الثاني مع مصادمته للعدالة، فقد ظهر مما تلوناه عليك أن تقسيم الأصوليين الإجماع إلى قطعي ثابت بالتواتر، وظني ثابت بغيره بعيد عن السداد، وكذا قول بعض المتكلمين: إن القطع بحدوث العالم حاصل من الإجماع المتواتر على حدوثه، فتأمل وتدبر. انظر: الإحكام:
١ / ٢٣٨، نهاية الأصول: ٢٣٦، قوانين الأصول للميرزا القمي: 390 - 391.